«الهجرة» تزف بشرى سارة للجالية المصرية في الكويت بشأن تجديد الجوازات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تلقت وزارة الهجرة عددا من الاستغاثات للجالية المصرية بالكويت بشأن انتهاء صلاحية الرقم القومي الخاص بهم، وفي ظل التعليمات التي تقضي بالسماح بتجديد جوازات السفر لمدة عام للمواطنين الذين انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وتعارض ذلك مع قواعد استخراج الإقامة الخاصة بهم بدولة الكويت الشقيقة.
وقامت وزارة الهجرة باستطلاع رأي وزارة الداخلية بشأن الالتماسات التي تقدم بها المواطنين المصريين في دولة الكويت الشقيقة، ومدى الاستجابة لها، ويأتي ذلك في إطار توجيهات السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمتابعة أحوال واستقبال شكاوى واستفسارات الجاليات المصرية في الخارج.
وأعربت وزارة الهجرة عن كامل التقدير لوزارة الداخلية لموافقتها الفورية على تجديد جوازات السفر لمن انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، لتكون لمدة سنة وثلاثة أشهر بدلا من عام واحد لمرة واحدة فقط، لتتوافق و قواعد استخراج الإقامات في دولة الكويت الشقيقة، استجابة ودعم للمصريين المقيمين في دولة الكويت، وتسهيلا عليهم. وهو ما يشير إلى مدى التنسيق الكبير بين مختلف الوزارات والمؤسسات من أجل تقديم الدعم الكامل للمصريين في كافة دول العالم.
ومن جانبها، وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على التنسيق والتعاون المستمر وحل مشكلة المواطنين المصريين المقيمين بدولة الكويت الشقيقة، مشددة على أن الدولة المصرية لن تتوان في تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين للمصريين في الخارج، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي لهذا الملف اهتماما كبيرا، منوهة بأن استراتيجية وزارة الهجرة قائمة على تعزيز ارتباط المصريين بالوطن مع تقديم الدعم وحماية مصالحهم بالخارج وحل مشاكلهم.
كما أكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة مستمرة في دعمها لجميع الجاليات المصرية في الخارج، وتلبية احتياجات كافة المصريين في الخارج، مؤكدة أن استراتيجية الوزارة تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج والتواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، والتي تسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج، مبينة أن هذا يأتي ضمن التوجيهات الرئاسية التي تضع ملف المصريين بالخارج على رأس أولوياتها، وإعمال استراتيجية التواصل المستدام وحل جميع المشكلات والأزمات التي تواجههم.
اقرأ أيضاًحصاد مبادرات وزارة الهجرة في الفترة من أغسطس 2022 إلى ديسمبر 2023
تعيين كريم حسن مستشارًا إعلاميًا لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزيرة الهجرة الكويت وزارة الهجرة الجالية المصرية بالكويت المصریین بالخارج الکویت الشقیقة وزارة الهجرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وقف تنفيذ حكم سجن وزير الداخلية والدفاع السابق وتأجيل المحاكمة
قررت محكمة التمييز في الكويت وقف تنفيذ حكمي حبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد لمدة 14 سنة، وردت أيضًا تغريمه البالغ 30 مليون دينار كويتي في قضيتي الاستيلاء على أموال وزارتي الداخلية والدفاع، كما أرجأت المحكمة موعد المحاكمة إلى جلسة 23 يونيو المقبل للمرافعة، مع فرض منع الشيخ طلال الخالد من السفر خلال هذه الفترة.
وبحسب صحيفة القبس، سلّم الشيخ طلال الخالد نفسه اليوم أمام محكمة التمييز التي عقدت أولى جلساتها للنظر في الطعن على حكم الحبس الصادر ضده، ونفى التهم الموجهة إليه مجددًا، طالبًا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي في القضيتين.
وكانت محكمة الوزراء في الكويت، قضت في يناير الماضي بسجن الشيخ طلال الخالد 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية، و7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع، إضافة إلى تغريمه قرابة 20 مليون دينار كويتي، وإلزامه برد ما يقارب 10 ملايين دينار (ما يعادل 32.4 مليون دولار)، فضلًا عن مصادرة السيارات محل النزاع في القضيتين، كما قضت المحكمة بسجن وافد متهم في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات، وتغريمه 294 ألف دينار كويتي (حوالي 952 ألف دولار)، مع إبعاده عن البلاد بعد انتهاء مدة العقوبة.
وتعود الاتهامات الموجهة إلى الشيخ طلال الخالد لاستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى وجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9.4 ملايين دينار كويتي من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار من وزارة الدفاع، وشغل الشيخ طلال الخالد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع من 9 مارس 2022 حتى 16 أكتوبر 2022، ثم نائب أول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية حتى 17 يناير 2024.
هذا وفي إطار جهود الكويت المتواصلة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، أُثيرت قضية الشيخ طلال الخالد، وزير الداخلية والدفاع السابق، الذي وُجهت له تهم اختلاس أموال وزارتي الدفاع والداخلية، واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، وقضت محكمة الوزراء بحبسه وإلزامه بدفع غرامات مالية ضخمة، إلا أن محكمة التمييز قررت وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا وتأجيل المحاكمة، في خطوة تعكس استمرار العملية القضائية المعقدة لهذه القضية التي تمثل جزءًا من حملة وطنية لتعزيز الشفافية والمسائلة في الكويت.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»