اختيار خبير مصري لإعداد مشروع قانون الشركات الناشئة في زامبيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
انضم الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين ومكتب الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات خبيراً قانونياً دولياً ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف إعداد مشروع قانون للشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في زامبيا.
ويعتمد الدور الأساسي لـ«حجازي» على تحليل السياسات العامة والأطر القانونية والتنظيمية في زامبيا، وذلك بالتنسيق مع متخذي القرار ورواد الأعمال والمستثمرين وصانعي السياسات والشركات الخاصة في النظام البيئي الرقمي المحلي.
دعم إعداد وصياغة مشروع قانون للشركات الناشئةيستهدف المشروع دعم إعداد وصياغة مشروع قانون للشركات الناشئة في دولة زامبيا، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية باعتبارها منطقة جذب للشركات الناشئة في محيطها الجغرافي، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمبتكرين الشباب لتأسيس وتنمية أعمالهم التجارية.
تعقيباً على هذا البيان، أعرب «حجازي» عن سعادته بمشاركته في هذا المشروع قائلاً: «فخور باختياري للمشاركة في مشروع طموح يواكب المتغيرات المتلاحقة على الصعيد الإقليمي في مجالات التنمية وجذب الاستثمارات في مجال ريادة الاعمال».
وأوضح أن مشروع قانون الشركات الناشئة الذي أعددت نسخته الأولية يعد إطار قانوني متكامل يهدف إلى تعزيز وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة ودعم الابتكار والابداع من خلال تسهيل الإجراءات، والعمل على دعم تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وتوفير بيئة أعمال مناسبة ومنها تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتأسيس والضرائب والتراخيص والموافقات وتقليل الأعباء البيروقراطية، وتوفير الدعم والمشورة للشركات الناشئة.
القانون تبنى سياسات تسهل الوصول لرأس المالأضاف أنَّ القانون تبني سياسات تسهل الوصول إلى رأس المال وتخفض المخاطر المالية، بما يزيد من فرص تمويل الشركات الناشئة في زامبياـ كما يساعد مشروع القانون علي زيادة إمكانية مساهمة الشركات الناشئة في خلق فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الشركات الناشئة في القارة الإفريقية تواجه عددًا من التحديات أهمها نقص التمويل، إذ يواجه رواد الأعمال في إفريقيا صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتمويل أعمالهم، لاسيما وأن البنوك والمؤسسات المالية تعاني من قلة الخبرة في تمويل المشاريع الناشئة لأن معظم هذه المشروعات تعتمد علي الأصول الفكرية غير الملموسة، بالإضافة إلي ضعف البنية التحتية في بعض الدول الإفريقية مثل نقص الكهرباء المستقرة والاتصالات السلكية واللاسلكية غير الموثوقة، ونقص البنية اللوجستية والنقل المناسب، وقلة الوعي والمعرفة حول ريادة الأعمال وكيفية تطوير الشركات الناشئة بشكل ناجح، كما تعد التشريعات والقوانين أحد التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في بعض الدول الإفريقية وخاصة في ظل وجود إجراءات بيروقراطية معقدة، وتكاليف عالية للتسجيل والتأسيس.
يُذكر أنَّ المشروع المشار إليه يأتي في إطار الإنجازات التي قدمها حجازي في إعداد مشروع قانون التجارة الالكترونية وحماية المستهلك في ليبيا بالتعاون مع الإسكوا، ومشروع قانون الأدلة الرقمية في العراق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، ويتعاون حاليًا أيضًا بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية في تقديم الخبرة للهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التشريعات القوانين محمد حجازى زامبيا الشرکات الناشئة فی للشرکات الناشئة بالتعاون مع مشروع قانون فی زامبیا
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يستعرض تطور قطاع الابتكار التكنولوجي في ليبيا ويبرز فرص النمو رغم التحديات التنظيمية
الوطن| متابعات
سلّط تقرير دولي نُشر عبر موقع “تيك نيكست 24” الضوء على المشهد التكنولوجي المتنامي في ليبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد نشاطًا متزايدًا في قطاع الابتكار رغم التحديات القانونية والقيود التنظيمية التي تواجه الشركات الناشئة وروّاد الأعمال.
وأوضح التقرير أن التجارب المحلية تكشف واقعا أكثر تقدما مما تعكسه الصورة النمطية المرتبطة بالنزاعات السياسية، ناقلًا عن الرئيس التنفيذي لشركة “متاع” للتجارة الإلكترونية إبراهيم الشويهدي قوله إن ليبيا تمتلك مقومات تقنية تفوق العديد من الدول الإفريقية، لكن ضعف تسويق قصص النجاح يحجب هذا التقدم عن الساحة الدولية.
وأشار الشويهدي إلى أن ليبيا تتمتع بمزايا جغرافية وديموغرافية فريدة، من بينها وقوعها بين الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب الانتشار الواسع للإنترنت والجيلين الرابع والخامس منذ 2019، ما يوفر بيئة خصبة لنمو الشركات الناشئة وتوسيع أسواقها.
وبحسب التقرير، لا تزال التعقيدات القانونية تشكل عائقًا رئيسيًا أمام القطاع، إذ يؤدي النظام التشريعي الهجين إلى تضارب الأحكام في بعض الحالات، فضلًا عن اشتراط القوانين الحديثة شريكًا محليًا بنسبة 51% لتأسيس الشركات الأجنبية، ما يحد من دخول رؤوس الأموال الدولية.
كما أشار التقرير إلى غياب التمويل المغامر كأحد أبرز التحديات، حيث تعتمد الشركات الناشئة على مستثمرين محليين أو منح خارجية، في وقت يرى فيه رواد الأعمال أن البيئة الاستثمارية الحالية غير مناسبة لجذب التمويل الدولي واسع النطاق.
وفي السياق نفسه، استعرض التقرير قصة نجاح شركة “متاع”، التي تمكنت من جمع أول جولة تمويلية تجاوزت 100 ألف دولار منتصف العام الماضي، ما اعتُبر خطوة مشجعة لنمو النظام البيئي للشركات الناشئة في ليبيا. وأكد الشويهدي أن الشركة اعتمدت على التمويل الذاتي وتطوير تشغيلها اليومي لتصبح أكبر لاعب في مجال التجارة الإلكترونية محليًا.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن التحديات الراهنة يمكن تحويلها إلى فرص مستقبلية، معتبرًا أن السوق الليبي قد يمتلك القدرة على المنافسة الإفريقية، وداعيًا الشركات الناشئة في القارة إلى النظر لليبيا كبوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الوسومتطورات تقارير التكنولوجيا ليبيا
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج