هيئة الاستثمار تشارك في العرض النهائي لبرنامج "Elevate Lab" لتمكين رواد الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعلنت مبادرة Elevate Lab عن انطلاق العرض النهائي لبرنامجها التدريبي المكثّف الموجَّه لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وذلك بالتعاون مع Enactus Egypt وExits MENA وعدد من الشركاء الداعمين لمنظومة ريادة الأعمال، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في العرض النهائي للبرنامج حيث تم مشاركة الشركات المختارة لعرض مشاريعها أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم نخبة من الخبراء والمستثمرين وقادة المنظومة الريادية، وسط حضور أكثر من 200 ضيف من رواد الأعمال والشركاء والداعمين.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمر بمرحلة استثنائية تتوافر فيها فرص واعدة وغير مسبوقة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، سواء من حيث الحجم أو التنوع. ودعا الشباب إلى اغتنام هذه الفرص، مشددًا على أهمية تعزيز بيئة الأعمال لتمكينهم من إطلاق أفكارهم وتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم النمو والتنمية.
وأوضح هيبة أن الهيئة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال من خلال إجراءات مبسطة لتأسيس الشركات، تشمل منظومة "الشركة الواحدة"، إلى جانب تخصيص وحدة متكاملة لخدمة الشركات الناشئة، وتقديم حوافز وخدمات دون رسوم لدعم هذه الفئة.
وأشار إلى ان الهيئة العامة للاستثمار و هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب يعملون علي تقديم التيسيرات اللازمة للشركات الناشئة وضمان حصولها على دعم مؤسسي يمكّنها من النمو المستدام، مؤكدًا أن رواد الأعمال يمثلون رجال أعمال الغد والمحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.
كما أعلن هيبة عن إطلاق مشروع Technology Hub داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر بالشراكة مع مطوّر متخصص، ليكون مركزًا متكاملًا لدعم الشركات الناشئة في التوسع والتصدير للأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية.
وتطرق رئيس الهيئة إلى أهمية انضمام مصر لبرنامج Horizon Europe التابع للاتحاد الأوروبي، باعتباره نافذة لربط الجهات البحثية والمراكز العلمية بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال، وفرصة ذهبية لاستثمار القدرات البحثية الوطنية في تطوير حلول مبتكرة ذات قدرة تنافسية عالمية.
واختتم رئيس الهيئة بتأكيد ثقته في إمكانات الشباب ودورهم المحوري في مستقبل الاقتصاد، مشيرًا إلى اهتمامه الدائم بالاطلاع على أكبر عدد من الأفكار الريادية الواعدة.
ويأتي البرنامج في إطار دعم الدولة لتمكين الشباب وتعزيز دور ريادة الأعمال كأحد محركات النمو الاقتصادي.وقد شهدت النسخة الحالية من البرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تم استلام أكثر من 1000 فكرة مشروع من مختلف المحافظات، وبعد عملية تقييم دقيقة، تم اختيار 10 شركات ناشئة فقط للحصول على جوائز البرنامج تقديرًا لابتكاراتهم وإمكاناتهم الواعدة للتوسع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رواد الأعمال والشركات مصر العامة للاستثمار الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو