ترامب يتهم نتنياهو من جديد بسبب اغتيال قاسم سليماني
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن تراجع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المشاركة في اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد، إن إسرائيل كانت جزءا مهما من مخطط اغتيال قاسم سليماني لفترة طويلة، وإنهم عملوا سويا مع نتنياهو في العديد من القضايا خلال تلك الفترة.
وأضاف: "عندما أسقطنا سليماني، كان من المفترض أن تشاركنا إسرائيل في ذلك، لكن قبل يومين من الهجوم، قالوا: لا يمكننا أن نفعل هذا، ثم التفت إلى جنرالنا وقلت له: هل يمكننا أن نفعل هذا؟ فقال: نعم، يمكننا أن نفعل ذلك يا سيدي والأمر متروك لكم، عندها قلت إذن دعونا ننفذ الأمر"، وفقا لوكالة الأناضول.
يشار إلى أن الولايات المتحدة شنت غارة جوية قرب العاصمة العراقية بغداد في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020، أسفرت عن مقتل سليماني ونائب قائد "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبي مهدي المهندس.
وتأتي تصريحات ترامب المقبل على سباق انتخابي جديد للعودة إلى البيت الأبيض، في أعقاب هجمات أمريكية انتقامية على مواقع في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيات موالية له، ردا على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات في هجوم على قاعدة عسكرية شرق الأردن.
وأسفرت الضربات الأمريكية عن مقتل العشرات في العراق وسوريا، بحسب مصادر محلية.
واتهمت واشنطن "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي جماعات مسلحة مدعومة من إيران، بالوقوف وراء الهجوم، خاصة "حزب الله العراقي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب نتنياهو الإيراني العراق العراق إيران امريكا نتنياهو ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی العراق
إقرأ أيضاً:
ترحيل قسري رغم الحظر.. قاضٍ فدرالي يتهم إدارة ترامب بخرق أوامر المحكمة
انتقد قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تنفيذها عمليات ترحيل قسرية بحق مهاجرين إلى جنوب السودان، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق.
وفي قرار صدر مساء الثلاثاء، قال القاضي براين مورفي إن الحكومة الفدرالية “انتهكت بشكل لا لبس فيه” قرار المحكمة بعدم ترحيل ثمانية مهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، دون منحهم المهلة القانونية اللازمة للاعتراض. وأوضح القاضي أن المهلة التي أُتيحت لهم – والتي لم تتجاوز 17 ساعة – كانت “غير كافية بشكل واضح وبلا أدنى شك”.
وأكد مورفي أن ترحيل هؤلاء الأفراد تم دون احترام حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محام، والحق في مقابلة لتقييم “الخوف المعقول” من الترحيل، وهي إجراءات يتطلبها القانون.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كان يجب أن يتلقوا إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل من ترحيلهم، وأن يُمنحوا فترة لا تقل عن 15 يومًا للطعن في قرار الترحيل، إذا رُفضت طلباتهم.
وأشار القاضي إلى أن أي خرق لأوامر المحكمة قد يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية بتهم ازدراء المحكمة، مشددًا على أن عمليات الترحيل يجب أن تتم بشكل “إنساني”، حتى لو تقرر تنفيذها خارج الأراضي الأمريكية.
وأوضح القاضي أن وزارة الأمن الداخلي باتت ملزمة بتقديم تقارير أسبوعية للمحكمة حول وضع الأفراد المرحّلين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة تشمل الحفاظ على احتجاز هؤلاء الأشخاص أو الإشراف عليهم، ريثما يُبتّ في قانونية ترحيلهم.
وكان محامو الهجرة قد اتهموا إدارة ترامب بترحيل مهاجرين من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك لأمر قضائي سابق يمنع ترحيل الأفراد إلى دول لا يحملون جنسيتها، وقد اعتبر مورفي أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة، ويقوّض الضمانات القانونية الأساسية.
وفي رد رسمي، أكدت وزارة الأمن الداخلي، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أنها قامت بترحيل ثمانية أفراد أدينوا بارتكاب جرائم، ونشرت قائمة بالاتهامات التي وُجهت إليهم.
لكن القاضي شدد في قراره الأخير على أن “الظروف المحيطة بعملية الترحيل لا تبرر تجاوز الحقوق القانونية للمهاجرين”، داعيًا الإدارة إلى تصحيح الإجراءات وضمان احترام القانون.
وزارة الكفاءة الأمريكية: 100 مليون دولار تُهدر سنويًا على خطوط هاتف غير مستخدمة
كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن وجود هدر مالي ضخم في الأجهزة الفيدرالية، يتمثل في إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويًا على خطوط هاتف غير فعالة أو وهمية.
وجاء في تقرير نشره الحساب الرسمي للوزارة على منصة “إكس” أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الفيدرالية ينفق الملايين على خطوط هاتفية لا تُستخدم أو مكررة، حيث أظهر التدقيق أن من أصل 1048 خطًا تابعًا للمكتب، هناك 198 خطًا (أي 19%) لا تُستخدم أو مكررة دون مبرر تشغيلي.
ووفقًا للتقرير، فإن ميزانية المكتب لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، ما يشير إلى أن حجم الهدر على مستوى الحكومة بأكملها قد يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا.
وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية، حيث حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت في 16 يناير من وصول النفقات الحكومية إلى “مستويات غير مسبوقة في زمن السلم”، مشيرًا إلى أن العجز يتراوح ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع بأنه “خرج عن السيطرة”.
من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في تصريحات سابقة بتاريخ 11 فبراير، إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن “نفقات صادمة” تم تنفيذها دون موافقة الكونغرس، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في الإنفاق العام.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية تأسست بموجب قرار من الرئيس دونالد ترامب عند توليه الرئاسة، بهدف محاربة الهدر، وتحسين كفاءة العمل داخل الأجهزة الفيدرالية من خلال مراقبة الأداء وتقليص النفقات غير الضرورية.