ترحيل قسري رغم الحظر.. قاضٍ فدرالي يتهم إدارة ترامب بخرق أوامر المحكمة
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
انتقد قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تنفيذها عمليات ترحيل قسرية بحق مهاجرين إلى جنوب السودان، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق.
وفي قرار صدر مساء الثلاثاء، قال القاضي براين مورفي إن الحكومة الفدرالية “انتهكت بشكل لا لبس فيه” قرار المحكمة بعدم ترحيل ثمانية مهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، دون منحهم المهلة القانونية اللازمة للاعتراض.
وأكد مورفي أن ترحيل هؤلاء الأفراد تم دون احترام حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محام، والحق في مقابلة لتقييم “الخوف المعقول” من الترحيل، وهي إجراءات يتطلبها القانون.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كان يجب أن يتلقوا إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل من ترحيلهم، وأن يُمنحوا فترة لا تقل عن 15 يومًا للطعن في قرار الترحيل، إذا رُفضت طلباتهم.
وأشار القاضي إلى أن أي خرق لأوامر المحكمة قد يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية بتهم ازدراء المحكمة، مشددًا على أن عمليات الترحيل يجب أن تتم بشكل “إنساني”، حتى لو تقرر تنفيذها خارج الأراضي الأمريكية.
وأوضح القاضي أن وزارة الأمن الداخلي باتت ملزمة بتقديم تقارير أسبوعية للمحكمة حول وضع الأفراد المرحّلين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة تشمل الحفاظ على احتجاز هؤلاء الأشخاص أو الإشراف عليهم، ريثما يُبتّ في قانونية ترحيلهم.
وكان محامو الهجرة قد اتهموا إدارة ترامب بترحيل مهاجرين من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك لأمر قضائي سابق يمنع ترحيل الأفراد إلى دول لا يحملون جنسيتها، وقد اعتبر مورفي أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة، ويقوّض الضمانات القانونية الأساسية.
وفي رد رسمي، أكدت وزارة الأمن الداخلي، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أنها قامت بترحيل ثمانية أفراد أدينوا بارتكاب جرائم، ونشرت قائمة بالاتهامات التي وُجهت إليهم.
لكن القاضي شدد في قراره الأخير على أن “الظروف المحيطة بعملية الترحيل لا تبرر تجاوز الحقوق القانونية للمهاجرين”، داعيًا الإدارة إلى تصحيح الإجراءات وضمان احترام القانون.
وزارة الكفاءة الأمريكية: 100 مليون دولار تُهدر سنويًا على خطوط هاتف غير مستخدمة
كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن وجود هدر مالي ضخم في الأجهزة الفيدرالية، يتمثل في إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويًا على خطوط هاتف غير فعالة أو وهمية.
وجاء في تقرير نشره الحساب الرسمي للوزارة على منصة “إكس” أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الفيدرالية ينفق الملايين على خطوط هاتفية لا تُستخدم أو مكررة، حيث أظهر التدقيق أن من أصل 1048 خطًا تابعًا للمكتب، هناك 198 خطًا (أي 19%) لا تُستخدم أو مكررة دون مبرر تشغيلي.
ووفقًا للتقرير، فإن ميزانية المكتب لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، ما يشير إلى أن حجم الهدر على مستوى الحكومة بأكملها قد يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا.
وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية، حيث حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت في 16 يناير من وصول النفقات الحكومية إلى “مستويات غير مسبوقة في زمن السلم”، مشيرًا إلى أن العجز يتراوح ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع بأنه “خرج عن السيطرة”.
من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في تصريحات سابقة بتاريخ 11 فبراير، إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن “نفقات صادمة” تم تنفيذها دون موافقة الكونغرس، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في الإنفاق العام.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية تأسست بموجب قرار من الرئيس دونالد ترامب عند توليه الرئاسة، بهدف محاربة الهدر، وتحسين كفاءة العمل داخل الأجهزة الفيدرالية من خلال مراقبة الأداء وتقليص النفقات غير الضرورية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا السودان وأمريكا ترحيل مهاجرين ترحيل مهاجرين غير شرعيين دونالد ترامب مهاجرين أفارقة وزارة الکفاءة إلى أن
إقرأ أيضاً:
فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الضربات البرية لمكافحة تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية ستبدأ قريبًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أوقفت 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات البحرية، وقال: “وعن طريق البر، الأمر أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبًا”.
جاء هذا بعد أيام من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية مدرجة على قائمة “المواطنين المصنفين بشكل خاص” (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما أثار قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وزعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة استولت على أكبر ناقلة نفط على الإطلاق قبالة سواحل فنزويلا، مضيفًا: “هناك أمور أخرى تجري، سترون ذلك لاحقًا”.
وتبرر واشنطن وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ”محاربة تهريب المخدرات”، وقد استخدمت القوات الأمريكية في شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. وفي 3 نوفمبر، أكد ترامب أن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة باتت معدودة، مؤكدًا أن بلاده لا تعتزم شن حرب على فنزويلا، فيما اعتبرت كاراكاس الإجراءات الأمريكية استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وخلال هذا الأسبوع، حلقت عدة طائرات أمريكية، بما فيها طائرتان حربيتان من طراز F/A-18E/F سوبر هورنت، وطائرة حرب إلكترونية، وطائرة مسيرة استطلاعية، وقاذفة استراتيجية B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية، في أجواء المنطقة. ووفقًا لموقع “فلايت رادار 24″، كان أكثر من 80 ألف شخص يتابعون الطائرتين الرئيسيتين، وانخفض العدد لاحقًا إلى نحو 70 ألفًا بعد تغيير مسار إحدى الطائرتين شمالًا.
وفي 29 نوفمبر، دعا ترامب شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية فورًا، مطالبة الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، وأرسلت نداءً للأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان واعتباره تهديدًا باستخدام القوة.
وتشهد منطقة البحر الكاريبي توترًا متصاعدًا بسبب النشاط العسكري الأمريكي ضد تهريب المخدرات من فنزويلا، والذي يشمل عمليات بحرية وجوية وبرية واسعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية ترامب لتأمين خطوط الملاحة البحرية، وتضييق مسارات تمويل المخدرات، وتحجيم نفوذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتسعى الولايات المتحدة للضغط على فنزويلا سياسيًا واقتصاديًا عبر مصادرة ناقلات النفط وتكثيف النشاط العسكري في البحر الكاريبي، فيما يحذر المجتمع الدولي من تصعيد محتمل قد يهدد الاستقرار الإقليمي، ويطرح تساؤلات حول احترام السيادة الفنزويلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.
كوبا تتهم الولايات المتحدة بالقرصنة والإرهاب البحري بعد الاستيلاء على ناقلة نفط
أعلنت الحكومة الكوبية أن الاستيلاء المسلح على ناقلة نفط من قبل القوات الأمريكية في المياه الدولية للبحر الكاريبي يمثل قرصنة إرهابية بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان: “هاجمت القوات الأمريكية ناقلة نفط في المياه الدولية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل فنزويلا، ويشكل هذا العمل من أعمال القرصنة والإرهاب البحري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية”.
وأكدت هافانا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية “عن هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع الدولي بأكمله”.
وأضافت الخارجية أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من تصعيد أمريكي يهدف إلى عرقلة حق فنزويلا المشروع في استخدام مواردها الطبيعية وممارسة التجارة بحرية مع الدول الأخرى، بما في ذلك توريد المحروقات إلى كوبا.
البرلمان الفنزويلي يقر إلغاء قانون تبني نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أعلن البرلمان الفنزويلي تصويته على إلغاء القانون الذي يقر تبني البلاد لنظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن القرار يهدف إلى إعلان عبثية مؤسسة كان من المفترض أن تحمي الشعوب، لكنها تخدم أهداف الإمبريالية الأمريكية فقط.
ويشير مراقبون إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تعترف باختصاص المحكمة، بما يشمل روسيا، وأمريكا، والصين، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وعددًا من الدول الأخرى.
وكانت 137 دولة قد وقعت على نظام روما الأساسي، إلا أن 124 دولة فقط صادقت عليه، بينما انسحبت بعض الدول مثل المجر، وفرضت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة بسبب ممارساتها ضد واشنطن وحلفائها، بما يشمل تجميد الأصول ومنع دخول موظفي المحكمة وأسرهم إلى البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة وفتح جدلاً حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.
وكانت فنزويلا قد صادقت على نظام روما الأساسي عام 2000 خلال رئاسة هوغو تشافيز (1999–2013).
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة