قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا إن كيس بيكر (Baker’s Cyst) كيس مملوء بالسوائل في ثنية الركبة، مشيرا إلى أنه سُمي على اسم الطبيب البريطاني ويليام بيكر، الذي يعد أول من وصف المرض في القرن الـ19.
تلف مفصل الركبةوأوضح المعهد أن سبب كيس بيكر يرجع في معظم الحالات إلى تلف في مفصل الركبة، والذي ينجم عن:
إصابة مثل تمزق الرباط الصليبي أو تلف الغضروف المفصلي.تآكل المفاصل المرتبط بالتقدم في العمر. التهاب في محفظة المفصل، على سبيل المثال كجزء من التهاب المفاصل الروماتويدي. في حالات نادرة يكون كيس بيكر خلقيا دون أي ضرر في الركبة. تورم وألم
وتتمثل أعراض كيس بيكر في الاحمرار والتورم والشعور بألم في الركبة عند ثني المفصل والشعور بشد أو بوجود جسم غريب في ثنية الركبة. وفي بعض الحالات توجد أيضا مشاكل بالدورة الدموية مع الشعور بتنميل، وذلك عندما يضغط الكيس على الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية.
وبالإضافة إلى ذلك، يعاني المصابون من قيود حركية في أثناء المشي أو الوقوف.
وأشار المعهد إلى أنه يتم علاج كيس بيكر عن طريق المراهم والضمادات المحتوية على مواد فعالة مثبطة للالتهابات مثل الديكلوفيناك أو مستحضرات الكورتيزون. وفي الحالات الشديدة، والتي يعاني فيها المريض من قيود حركية، يتم اللجوء إلى الجراحة لإزالة الكيس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟