برنامج الاستدامة المالية يبحث تطوير منظومة القوانين والتشريعات في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
العمانية: نظم البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي بالتعاون مع وحدة مُتابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" اليوم حلقة عمل لبحث سبل تطوير منظومة القوانين والتشريعات في سلطنة عُمان في إطار الجهود المشتركة مع فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني.
هدفت حلقة العمل إلى دراسة الوضع الراهن للمنظومة التشريعية في سلطنة عُمان، وبحث إمكانية تطويرها وفقا لتجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD) بما يتوافق مع السياسات الوطنية، وبيان أهمية التحديث المستمر للقوانين والتشريعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وإيجاد بيئة أعمال محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتم خلال الحلقة استعراض تجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD)، والدورة التشريعية للقوانين في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المنظومة وآليات مواجهتها.
وأشارت إيمان بنت راشد المقبالية، مديرة مبادرات تطوير القوانين والتشريعات في البرنامج الوطني "استدامة" إلى أنه يكمن دور البرنامج الوطني (استدامة) في العمل على مواءمة الجهود مع الجهات ذات العلاقة في مراحل التشريع المختلفة بدءًا من التخطيط والدراسة ووصولا للتنفيذ وإصدار القوانين والتشريعات وانتهاء بمراجعة الأثر عند تطبيق هذه القوانين والتشريعات، موضحة أن حلقة العمل تبحث في إمكانية تطوير الدورة التشريعية في سلطنة عُمان استرشادا بأفضل الممارسات الإقليمية والدولية بما يتوافق مع السياسات الوطنية لتطوير خدمات القطاع المالي والإسهام في تسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يذكر أن أولوية التشريع والقضاء والرقابة تُعد إحدى أولويات رؤية "عُمان 2040"، وتهدف إلى إيجاد منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مُستَقلّ مُتخصص وناجِز، ورقابة فاعِلة وشفافة. وسينعكس تطبيق أسس الحوكمة في منظومة التشريع والقضاء والرقابة بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان؛ مما سيعزز من ثقة المستثمرين، ويُحسّن موقع سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية، كما سيُحفّز التنمية الاقتصادية، ويُسهم في توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
حضر حلقة العمل معالي ناصر بن خميس الجشمي، رئيس جهاز الضرائب ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" واللورد جيري جريمستون من المملكة المتحدة وسعادة الدكتورة ليان ساندرس، سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عُمان وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنظومة التشريعية والقانونية، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنتهي من برنامج تدريبي حول أدوات الدين الحكومي
نظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان "مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي"، وذلك اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية والتي من ضمن بنودها نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
شارك في البرنامج التدريبي 15 متدربا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، أنواعها، دور المتعاملين الرئيسيين، أنظمة التداول في السوق الثانوي، إضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات. وقد قام بتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية.
كما ينظم معهد الخدمات المالية سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي في حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. كما تضمن القرار إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنويا.
جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة منها تقديم الدورات التدريبية ، وذلك طبقاً لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية لكافة المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي