أعلنت مستشفيات جامعة بني سويف عن تحسن الحالة الصحية للطبيب حسام أحمد ممدوح، طبيب النساء والتوليد، الذي يتلقى العلاج داخل المستشفى، حيث أصبح بحالة جيدة، وتحدث مع الزملاء والأطباء الذين اطمأنوا عليه.

وقد تفقد حالته الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، واطمأن على استقرار حالته الصحية، والتي تزامن تحسنها مع يوم عيد ميلاده، ليكون ذلك سببًا في احتفال خاص داخل المستشفى.

وشهد الاحتفال حضور كل من الدكتور حمادة عشري، مدير المركز الطبي التخصصي، والدكتورة ولاء حمدي، مدير إدارة التموين الطبي، والدكتورة هند عباس، مدير إدارة الصيدلة، وسرحان محمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى حضور والدته وزوجته وأقاربه وبعض زملائه المقربين، الذين شاركوه الفرحة بتحسن صحته وعيد ميلاده.

وقد سادت أجواء من البهجة داخل المستشفى تقديرًا لما يتمتع به الطبيب حسام من سيرة طيبة، وحسن خلق، ومحبة من زملائه ورؤسائه، وتتمنى إدارة المستشفيات له دوام الصحة والشفاء العاجل.

ويأتي هذا التحسن بعد أيام من واقعة مؤسفة شهدتها مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تم العثور على الطبيب غارقًا في دمائه داخل قسم النساء والتوليد، مصابًا بجرح ذبحي في الرقبة في ظروف غامضة.

وعلى الفور، تم نقله لإجراء جراحة دقيقة استغرقت 3 ساعات على يد فريق متخصص في جراحة الأوعية الدموية، بإشراف كامل من طاقم التخدير، وفي حضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب، وعدد من قيادات المستشفى والجامعة.

ونُقل الطبيب بعد الجراحة إلى وحدة رعاية الحالات الحرجة، حيث ظل تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، إلى أن تم فصله من جهاز التنفس الصناعي وبدأ في استعادة وعيه تدريجيًا.

وأكدت إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، على دعمها الكامل للطبيب حسام احمد ممدوح، متمنية له دوام الصحة والشفاء العاجل، مؤكدة أنه مثال يُحتذى به في التفاني والخلق الطيب بين زملائه ومرضاه.

 

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جامعة بنی سویف

إقرأ أيضاً:

رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية

في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.

ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.

واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.

رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.

وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.

ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.

وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.

مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.

وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.

وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.

>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م

وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.

ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.

ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.

حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.

وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.

ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.

ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.

مقالات مشابهة

  • مدير الجامع الأزهر: حسن الاختيار والحوار داخل الأسرة مفتاح مواجهة الطلاق والخلافات الزوجية
  • نقص التحاليل المخبرية بالمستشفى الإقليمي بالحوز يدفع المرضى إلى مختبرات وعيادات مراكش
  • محمد ثروت: مونديال 2026 كان الأسهل في التاريخ.. وعمرو رمزي محتاج طبيب نفسي
  • طبيب روسي يحذر من خطأ شائع يرتكبه مرضى الانسداد الرئوي المزمن
  • اليمن.. أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية ضمن تعديل وزاري محدود
  • وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
  • هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
  • خماسية ودية.. وادي دجلة يهزم بتروجت ويواصل نتائجه القوية استعدادًا للموسم الجديد
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • مركز حقوقي: الطبيب المعتقل مراد القوقا فقد نحو 45 كيلوغرامًا من وزنه