طلب برلماني لدعم الاختراعات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ري الزراعات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
طالبت الدكتورة سماء سليمان وكيل بمجلس الشيوخ بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة لتطوير وتعظيم الإنتاج الزراعي، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بالطاقات الموجودة في هيئة الاستشعار عن بعد لدعم منظومة الإنتاج الزراعي، لاسيما في ظل اتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي.
وقالت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن لمناقشة طلب برلماني مقدم من النائب إيهاب وهبة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، إنَّ استخدام التكنولوجيا الحديثة في ري الزراعات المتعددة أمر مهم في ظل ندرة المياه والحاجة إلى زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.
وأشارت إلى أهمية الاهتمام بالابتكارات العلمية التي توصلت إليها هيئة الاستشعار عن البعد من تكنولوجيا الزراعة والري الذكي لدعم منظومة الإنتاج الزراعي، لاسيما في ظل أتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي.
وطالبت بضرورة تبني وزارة الزراعة تنفيذ هذا الاختراع لري الأرض بطريقة تكنولوجية وذكية وتعميمه على كل أراضي الجمهورية لتمكّين الدولة من توفير المياه واستصلاح مزيد من الأراضي الزراعية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي زيادة التصدير وتوفير العملة الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سماء سليمان الدكتورة سماء سليمان وكيل بمجلس الشيوخ الإنتاج الزراعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة