إصدار 700 ترخيص وتشغيل جديد لمؤسسات ومصانع ومستودعات الدواء
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
تواصل هيئة الدواء المصرية جهودها في تطوير منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وذلك من خلال ما حققته خلال شهر نوفمبر 2025 من إنجازات في مجالات الترخيص الفني للمصانع والمستودعات والصيدليات، وخدمة الصيادلة.
في مجال التراخيص الفنية للمصانع، قامت الإدارة العامة لتراخيص المصانع بإجراء 31 معاينة لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية للتأكد من تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد (GMP)، وفقًا لقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة للعمل.
وفيما يخص تراخيص الصيدليات والمخازن، تم إصدار 205 رخص جديدة للصيدليات العامة والخاصة ومحال الخزن التابعة لها، و264 رخصة نقل ملكية للصيدليات العامة، و83 رخصة تعديل رسم هندسي، بالإضافة إلى إصدار وتجديد تراخيص 49 مخزن أدوية ومحل خزن تابع لمخازن الأدوية.
وفي مجال تراخيص المكاتب العلمية ومراكز الثبات والتكافؤ الحيوي، تم إصدار ترخيصين لمستودعات أدوية جديدة، وتجديد 6 تراخيص مستودعات أدوية، وتجديد 6 تراخيص مكاتب علمية رئيسية، وتجديد ترخيصي مركز تكافؤ حيوي.
وبخصوص الشهادات الإدارية للصيادلة، أطلقت الهيئة خدمة ميكنة التراخيص لتعيين مديري المنشآت الصيدلية بكافة فروع الهيئة، ما أسفر عن إصدار 1,442 شهادة تسجيل مدير، و19 شهادة إدارية/خبرة، و647 شهادة لترخيص أو نقل ملكية صيدليات، و2,234 شهادة للطلبات الورقية لتسجيل مدير المؤسسات والمنشآت الصيدلية.
أما في ما يخص سجل المستوردين وشركات التصنيع لدى الغير، فقد تم إصدار 21 رخصة قيد جديدة بسجل المستوردين، وتجديد 86 رخصة، وإعادة قيد 134 رخصة. كما تم إصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التصنيع لدى الغير، وتجديد 16 ترخيص، وإصدار 27 رخصة ملحق ترخيص للشركات القائمة.
وفيما يتعلق بالشكاوى والاستفسارات، تعاملت الهيئة مع 69 شكوى واردة، والرد على 660 استفسار من المتعاملين معها، بما يعكس حرص الهيئة على سرعة الاستجابة والشفافية في التعامل مع المواطنين والمستفيدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية خدمة الصيادلة المستلزمات الطبية تم إصدار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا