6 محافظات تنهي تشكيل حكوماتها المحليّة و3 محافظين يحصلون على ولاية ثانية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أنهت ست محافظات، اليوم الإثنين (5 شباط 2024)، تشكيل حكوماتها المحلية عبر انتخاب محافظيها ورؤساء مجالس المحافظات فضلا عن نواب رئيس المجلس ونائب المحافظ.
وكانت محافظة كربلاء في طليعة المحافظات التي عقد مجلسها جلسته لاختيار رئيس المجلس ونائبيه ومن ثم اختيار المحافظ، حيث صوت مجلس محافظة كربلاء على اختيار قاسم اليساري لرئاسة مجلس المحافظة كما صوت على اختيار نصيف الخطابي لمنصب المحافظ.
وتزامن مع جلسة كربلاء، جلسة لمجلس محافظة واسط التي صوت فيها على اختيار علي حسين سلمون رئيسا لمجلس المحافظة، كما صوت بعد ذلك على اختيار محمد جميل المياحي لمنصب المحافظة".
وسبق الجلستين، جلسة لمجلس محافظة صلاح الدين التي عقدت يوم امس الأحد، وصوت فيها مجلس المحافظة على اختيار احمد الجبوري (ابو مازن)، لمنصب المحافظ، فضلا عن التصويت على عادل الصميدعي لمنصب رئيس مجلس المحافظ".
كما عقد مجلس محافظة النجف اليوم الاثنين جلسته الأولى، التي اختار من خلالها حسين وحيد العيساوي لمنصب رئيس مجلس المحافظة، تلاه التصويت على تولي يوسف كناوي منصب المحافظ".
وفي جنوب العراق، صوّت مجلس محافظة البصرة الذي عقد جلسته بعد خلافات وعدم اتفاق استمر لأيام، على تولي اسعد العيداني منصب المحافظ لولاية ثانية، سبقه التصويت على اختيار خلف البدران لمنصب رئيس مجلس المحافظة".
غربا، وفي محافظة الانبار التي أجل مجلس محافظتها التصويت على المحافظ الى السادسة من مساء اليوم، بعد ان صوّت على اختيار عمر مشعان دبوس رئيسا لمجلس المحافظة، حيث ينتظر المجلس التصويت على محمد نوري الكربولي لمنصب المحافظ مساء اليوم".
اما في بابل فقد رفع المجلس جلسته الاولى الى الساعة الثامنة مساءً على أمل العودة الى الإلتئام لاختيار الحكومة المحلية للمحافظة. وهذا ما جرى بالتحديد مع مجلس محافظة ذي قار الذي أجل جلسته الى إشعار اخر لاختيار الحكومة المحلية".
وفي بغداد، دعا المحافظ الحالي محمد جابر العطا مجلس المحافظة الجديد الى عقد جلسته الاولى في الساعة الثامنة من مساء اليوم لاختيار محافظ جديد ورئيس جديد لمجلس المحافظة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لمنصب المحافظ مجلس المحافظة مجلس المحافظ مجلس محافظة التصویت على على اختیار
إقرأ أيضاً:
في 5 محافظات يمنية.. حملة قمع حوثية تطال عشرات المدنيين
البلاد (عدن)
شنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، واحدة من أوسع حملات القمع والاختطافات التي طالت عشرات المدنيين في خمس محافظات يمنية، في تصعيد جديد يعكس تشديد الميليشيات لقبضتها الأمنية على المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفق ما أفادت به مصادر حقوقية وإعلامية، فقد طالت الحملة ما لا يقل عن 65 شخصًا في محافظات إب، الضالع، تعز، صنعاء وريمة. واستهدفت الحملة بشكل خاص أكاديميين، ومحامين، وتربويين، وأطباء وناشطين، بالإضافة إلى مواطنين عاديين عبروا عن رفضهم لممارسات الميليشيات القمعية.
تصدرت محافظة إب قائمة المناطق التي شهدت أكبر عدد من حالات الاختطاف، حيث تم اقتياد أكثر من 40 مدنيًا من مختلف مديريات المحافظة إلى سجون سرية وأماكن احتجاز مجهولة. وشملت هذه الاعتقالات شخصيات أكاديمية بارزة وتربويين ومحامين، ما أثار موجة غضب في الأوساط المحلية.
في محافظة تعز، وثّقت المصادر اختطاف أكثر من عشرة مدنيين في بلدة “باهر” بمديرية ماوية شرقي المحافظة، ما تسبب في موجة نزوح جماعية نحو المناطق المحررة المجاورة، خاصة مديرية الأزارق بمحافظة الضالع.
وفي مدينة دمت بمحافظة الضالع، اختطفت الميليشيات عدداً من المواطنين عقب احتجاجات سلمية ضد قيام الحوثيين بجرف أراضٍ خاصة تمهيدًا لإنشاء محطة جمركية جديدة على الطريق الاستراتيجي الرابط بين صنعاء وعدن. أما في محافظة ريمة، فقد شهدت الحملة اختطاف عدد من المدنيين، بينهم ثلاثة من أقارب الداعية صالح حنتوس، الذي اغتالته الميليشيات قبل أيام إثر مواجهات مسلحة في قرية البيضاء بمديرية السلفية.
وفي العاصمة صنعاء، أقدمت الميليشيات على اختطاف الناشط الحقوقي سند ناجي العبسي، على خلفية مطالباته بمحاكمة عادلة في قضية مقتل مواطن يدعى بشار العبسي.
وأثارت هذه الحملة موجة تنديد سياسي وحقوقي واسع في الداخل اليمني، حيث وصفها فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة إب بأنها “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان” و”جزء من حملة قمع ممنهجة ضد أبناء المحافظة”.
وأكد البيان الصادر عن المكتب السياسي أن هذه الانتهاكات “تعبّر عن تصعيد خطير في سياسة القمع والتضييق على الحريات العامة”، محملاً زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي المسؤولية المباشرة عن حياة وسلامة المختطفين.
كما دعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للضغط على الميليشيات من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين، واتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
بدورها، وصفت “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات” – وهي ائتلاف حقوقي مستقل – حملة الاعتقالات الحوثية بأنها “سياسة قمعية ممنهجة تستهدف المدنيين والمعارضين”.
وطالبت الشبكة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسريًا، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يفاقم معاناة اليمنيين ويقوض أي جهود لتحقيق السلام.
رغم تزايد التقارير الحقوقية الموثقة حول انتهاكات الحوثيين، لا تزال الميليشيات تواصل حملاتها الأمنية في ظل ما وصفه مراقبون بـ”الصمت الدولي”، وهو ما يشجع – بحسب بيانات محلية – على استمرار تلك السياسات التي تكرّس مناخ القمع والخوف في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه عدة مناطق يمنية هدوءاً نسبياً على جبهات القتال، لكنه يتزامن مع استمرار انتهاكات الميليشيات ضد المدنيين وسط غياب لأي أفق سياسي واضح للحل في البلاد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي