سكاي نيوز : القرار الأخير.. جنوب إفريقيا تنهي جدل "اعتقال بوتين"
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد القرار الأخير جنوب إفريقيا تنهي جدل اعتقال بوتين، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وأوضحت الرئاسة في بيان أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيمثل روسيا في القمة بدلا من الرئيس.وواجهت جنوب أفريقيا معضلة في .، والان مشاهدة التفاصيل.
القرار الأخير.. جنوب إفريقيا تنهي جدل "اعتقال بوتين"وأوضحت الرئاسة في بيان أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيمثل روسيا في القمة بدلا من الرئيس.
وواجهت جنوب أفريقيا معضلة في استضافة القمة نظرا لكونها مطالبة من الناحية النظرية، لأنها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بالقبض على بوتين إذا حضر القمة بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب.
وقالت رئاسة جنوب أفريقيا إن زعماء البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا سيحضرون القمة.
من جانب آخر، قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا لم تبلغ جنوب أفريقيا أن القبض على بوتين بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية "سيعني إعلان حرب".
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، أنه "مع ذلك يدرك الجميع، دون توضيح ذلك لهم، ما تعنيه محاولة التعدي على حقوق بوتين".
وأظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب إفريقيا، الثلاثاء، أن رئيس البلاد سيريل رامافوزا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال بوتين، لأن "من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب".
وينهي هذا الإعلان شهورا من التكهنات، حول ما إذا كان بوتين سيتوجه إلى جنوب إفريقيا.
ولم يزر بوتين أي دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، منذ اتهامه بارتكاب جرائم حرب بشأن خطف أطفال من أوكرانيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الجنائیة الدولیة جنوب إفریقیا اعتقال بوتین جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
مخاوف دولية | أمريكا تبحث ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وذوي السجلات الجنائية إلى أفريقيا.. القصة الكاملة
في خطوة جديدة تعكس تشدد الإدارة الأمريكية في ملف الهجرة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن بلاده تبحث بجدية عن دول جديدة لاستقبال مهاجرين غير شرعيين، على غرار السلفادور، لترحيل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول ثالثة.
اللافت في هذه التصريحات أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل محادثات مع ليبيا ورواندا، وهو ما يثير تساؤلات حقوقية وسياسية بشأن جدوى هذه الخطوة ومآلاتها الإنسانية.
محادثات مع ليبيابحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة، فإن الإدارة الأمريكية أجرت محادثات مع ليبيا بشأن إمكانية استقبال مهاجرين غير شرعيين، خصوصًا من ذوي السجلات الجنائية. ويبدو أن واشنطن تدرس بجدية خيار إبرام ما يُعرف بـ"اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة"، وهي صيغة قانونية تسمح بإعادة طالبي اللجوء إلى بلد ثالث يُعتبر آمنًا، وهو ما لا تنطبق شروطه، بحسب تقارير دولية، على ليبيا.
وتشير المصادر إلى أن القرار لم يُتخذ بعد بشكل رسمي، ولا تزال هناك تساؤلات حول الجنسيات التي قد تشملها هذه الاتفاقيات. إلا أن الواضح أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا واضحًا في سياسة الإدارة الأمريكية لردع محاولات الدخول غير النظامي إلى أراضيها.
رواندا على طاولة التفاوض أيضًالم تقتصر المحادثات على ليبيا فقط، فقد كشفت المصادر أن مسؤولين أمريكيين أجروا، خلال هذا الأسبوع أيضًا، محادثات مع رواندا، بهدف مناقشة إمكانية استقبال مهاجرين غير شرعيين من الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن التواصل مع رواندا في هذا السياق يعود إلى بدايات إدارة ترامب الأولى، حينما أُرسلت مذكرات دبلوماسية لعدة دول لاستكشاف استعدادها للمشاركة في هذه الخطة.
وبحسب ذات المصادر، فقد أبدت رواندا انفتاحًا على هذه المفاوضات، ما قد يمهد الطريق لاتفاقيات مستقبلية مشابهة لتلك التي أبرمتها دول أوروبية مع كيغالي.
تصريحات مثيرة من وزير الخارجيةوفي خطاب صريح، قال وزير الخارجية ماركو روبيو: "نحن نبحث بنشاط عن دول مستعدة لاستقبال أشخاص من أكثر البشر دناءة، ونأمل أن يكونوا بعيدين قدر الإمكان عن حدود الولايات المتحدة."
وأضاف: "نحن نعمل على إبرام شراكات تخدم مصلحتنا، وسنطلب من تلك الدول أن تؤدي لنا هذه الخدمة."
ويُلمّح روبيو إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم أدوات ضغط، مثل فرض قيود جديدة على السفر من بعض الدول، في حال لم تجد تعاونًا في هذه السياسة، مشيرًا إلى احتمالية فرض حظر سفر جديد يشمل دولًا كانت مدرجة سابقًا في لائحة الحظر خلال ولاية ترامب الأولى، من بينها ليبيا.
سياسة مثيرة للجدل وتحديات قادمةبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تشديد قبضتها على ملف الهجرة غير الشرعية عبر التعاون مع دول خارجية، تبقى هذه الخطط محفوفة بالمخاطر القانونية والإنسانية. فاختيار دول مثل ليبيا ورواندا، يطرح تساؤلات عن مدى التزام واشنطن بالمعايير الأخلاقية والقانونية في تعاملها مع قضية المهاجرين.
وفي ظل تصاعد وتيرة هذه المفاوضات، يبقى المستقبل مفتوحًا على سيناريوهات متعددة، لا تخلو من الجدل.