الصناعة قادرة على سداد ديون مصر.. وكيل صناعة النواب: الحكومة تعمل في جزر منعزلة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وإن الصناعة وحدها قادرة على سداد ديون مصر، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمار هو أساس العمل لبناء صناعة قوية من خلال وجود آليات واستراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ أمام المستثمر.
وأضاف معتز محمود، خلال تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أنه كي نصحح الأوضاع لا بد من الاعتراف بأخطاء الماضي والمتمثلة بأخطاء في السياسات الاقتصادية والسياسات النقدية بجانب الظروف المحيطة التي أثرت بشكل كبير على الاستثمار .
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة، ولا يوجد تنسيق أو رؤية أو استراتيجية محددة للصناعة، مؤكدًا أنه حتى الآن لا توجد خريطة صناعية محددة أمام المستثمرين، ولا توجد أيضًا خريطة زراعية، مشددًا على ضرورة أن تعزف المجموعة الاقتصادية سيمفونية واحدة.
وأكد معتز محمود أن الصناعة في مصر تمثل ١٦٪ من الناتج القومي، متسائلًا: هل يعقل
تغيير جذري في السياسة الاقتصادية والنقدية؟ قائلًا: نأمل وجود مجموعة اقتصادية تكون على دراية وفهم بالوضع الاقتصادي المصري، ولا بد من التنسيق بين الوزارات المسؤولة عن التصنيع.
وشدد وكيل "صناعة النواب": كل وقت وله أذان، موضحًا أن الفترة الماضية كانت الدولة بحاجة إلى وزراء لعمل وتنفيذ بنية تحتية، وبالفعل نجحت هذه الوزارات في تنفيذ أهم وأقوى بنية تحتية سليمة، وأنها نفذت المطلوب على أكمل وجه، مؤكدًا أن المرحلة الجديدة تطلب استراتيجية جديدة وحكومة اقتصادية تعمل معًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب معتز محمود سداد ديون مصر الصناعة الحكومة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يكشف خطة الدولة لدعم صناعة الحديد ورفع دخول الأسر في قفط
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تقدّم دعماً واسعاً للمصنعين في مجال الحديد والبيليت، من خلال توفيق الأوضاع ومنح التراخيص واستكمال مستندات التشغيل، إضافة إلى الالتزام بمعايير البيئة والسلامة المهنية، ودعم الخطط التشغيلية والتسويقية لضمان نمو الصناعة واستدامتها.
وخلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أوضح الوزير أنه يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب، وفق قانون العمل الجديد.
فائدة كبيرة لأهالي قفطوأشار إلى أن هذا التطبيق يحقق فائدة كبيرة لأهالي قفط ونجع حمادي، عبر تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص عمل داخل المحافظة دون الحاجة للسفر أو الجهد البدني المضاعف.
دخول الأسر في قفطوأضاف الوزير أن دخول الأسر في قفط قد تصل إلى 14 ألف جنيه، نتيجة عمل الزوج والزوجة داخل المصانع وفق الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أن التوسعات الصناعية بالمحافظة توفّر فرص عمل متزايدة للرجال والسيدات على حد سواء.
مبادرة خطوط الإنتاجوأوضح كامل الوزير أن الدولة نفذت مشروعات مرافق في قفط بقيمة 1.6 مليار جنيه، من خلال مجمعات صناعية ومبادرات نوعية مثل «رأس المال العامل»، و«مبادرة خطوط الإنتاج والمعدات»، إضافة إلى مبادرة الصندوق المشترك بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لتوفير قروض ميسرة للشباب ودعم القطاع الصناعي.
زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصديرواختتم الوزير مؤكداً وجود تعاون كبير بين الحكومة والصناع لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، مستشهداً بصناعة الملابس التي تعتمد على خامات محلية مثل القطن والبوليستر، وتمتلك سوقاً واسعة محلياً وخارجياً، وتوفّر آلاف فرص العمل.