وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل في المجمع الطبي بقرية سعود
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المجمع الطبي بقرية سعود التابع للإدارة الصحية بالحسينية، لمتابعة انتظام سير العمل به، بعد فرشه وتجهيزه بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة، وتشغيله تجريبيا لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات اللازمة له ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة الحسينية.
كما تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام المختلفة بالمجمع الطبي، وتابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بعيادة طب الأسنان، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، حيث بلغ متوسط التردد اليومي 25 حالة، وتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة للعمل، كما تابع استكمال ملفات طب الأسرة الخاصة بأهالي قرية سعود وتوابعها، والبالغ عددهم 9022 أسرة، مؤكدا أهمية سرعة استكمال ملفات طب الأسرة بالمجمع.
التجهيزات الطبية الحديثةوأشاد الدكتور هشام مسعود بالأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمجمع الطبي بسعود، الذي يتكون من 3 طوابق لتقديم الخدمات الطبية المختلفة، لعدد 45110 نسمة من أهالي القرية، كما أثنى على التجهيزات الطبية الحديثة التي تم دعمها للمجمع من قبل وزارة الصحة والسكان، من أجهزة الأشعة التلفزيونية والعادية وأجهزة المعامل والتعقيم وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة مركز طبي سعود
إقرأ أيضاً:
متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، في حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
وأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟