اقتصاد السعودية.. إنجاز 160 مبادرة لتحسين رحلة المستثمرين في 17 قطاعاً
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عن إنجازه لـ 160 مبادرة لتحسين رحلة المستثمر، تضمنت مراجعة أكثر من 150 نظاماً ولائحة، وإجراء أكثر من 600 تحديث على الاشتراطات والمتطلبات؛ بهدف تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية في المملكة، وذلك بالتكامل مع المركز الوطني للتنافسية والجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن الإنجازات التي تحققها منظومة التجارة أتت بدعم خادم الحرمين وولي العهد.
وبيَّن الوزير أن جهود المركز أسهمت في استحداث مبادرات تشريعية وإجرائية وتقنية على مستوى 17 قطاعاً اقتصادياً، بالتكامل مع 112 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال، حيث تم تشكيل فرق عمل ضمت أكثر من 280 ممثلاً حكومياً؛ إلى جانب إشراك قطاع الأعمال بأخذ مرئياته خلال أعمال تحسين رحلة المستثمر وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بها.
ويتناول المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الإصلاحات المنجزة لتطوير رحلة المستثمر في المملكة، خلال حملته التي أطلقها اليوم؛ لتوعية قطاع الأعمال بأثر هذه الإصلاحات على تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحسين الأطر التنظيمية، إلى جانب رفع الإنتاجية والقدرة التنافسية.
يذكر أن المركز أنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة عالمياً، في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المركز السعودي ز السعودي للأعمال الاقتصادية المستثمر
إقرأ أيضاً:
التجارة السعودية تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في مستلزمات المطاعم
شهرت وزارة التجارة السعودية بمواطن ومقيم سوري الجنسية صدر حكم قضائي نهائي يدينها بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص.
كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر من بينها إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وغرامة مالية (20,000) ريال مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة