مسؤولة بالأمم المُتحدة تدعو لمحاسبة أطراف النزاع بالسودان
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن مسؤولة بالأمم المُتحدة تدعو لمحاسبة أطراف النزاع بالسودان، دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إلى محاسبة كل أطراف النزاع في السودان، وشددت على ضرورة إنهاء الحرب وعدمِ الاكتفاء بإحصاء .،بحسب ما نشر صحيفة التغيير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤولة بالأمم المُتحدة تدعو لمحاسبة أطراف النزاع بالسودان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إلى محاسبة كل أطراف النزاع في السودان، وشددت على ضرورة إنهاء الحرب وعدمِ الاكتفاء بإحصاء الفظائع، حسب تعبيرها. الخرطوم ــ التغيير وقالت المسؤولة الأممية في حديث لقناة الجزيرة القطرية “يجب محاسبة جميع أطراف النزاع، لا يمكن السماح بتجاوز هذا الموضوع، يجب أن تكون هناك محاسبة. ولكن، …
مسؤولة بالأمم المُتحدة تدعو لمحاسبة أطراف النزاع بالسودان صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟