"تجنبًا لارتفاع الأسعار".. نواب يطالبون بوقف استيراد السيارات الجديدة من الخارج
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بوقف استيراد السيارات الجديدة لمدة عامين أو ثلاثه، مؤكدين أنه أمر غير ملائم في هذا الوقت الحرج استيراد من الخارج، مما ستكون وسيلة لتحقيق توفير العملة الصعبة بمليارات الدولارات، وبالتالي سد الفجوة المحتملة في سوق السيارات في مصر وتفادي رفع الأسعار بشكل مفرط في السوق المحلي، بجانب إعطاء فرصة لظهور المنتج المحلي وتشجيعه.
في هذا الإطار، قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن تكلفة استيراد السيارات الجديدة، وهو أمر يعتبر غير ملائم في هذا الوقت، خاصةً مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والتي تتطلب إنفاق مليارات الدولارات.
وأوضح "أمين" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن فاتورة استيراد هذه السيارات الجديدة قد وصلت إلى نحو 4.5 مليار دولار، حسب ما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي في شأن هذا الأمر.
ضرورة تعليق السيارات الجديدةوطالب النائب بضرورة تعليق استيراد السيارات الجديدة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالتوازي مع السماح بدخول السوق للسيارات المستعملة ذات سنة صنع لا تتجاوز عامين أو 3 سنوات على الأكثر من تاريخ الاستيراد، أي موديل 2022، وما يتطلبه ذلك من إلغاء القرار الوزاري رقم 580 لسنة 1998 بتقييد استيراد السيارات الجديدة حتى لو كانت من موديلات سابقة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيسهم في دعم السوق المحلي للسيارات المستعملة، وبالتالي يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستهلاك الداخلي، كما يعتبر أن فترة التعليق ستكون فرصة لتحسين وتنظيم السوق وتقديم دعم للشركات المحلية المتخصصة في تجارة السيارات المستعملة، مما تكون خطوة إيجابية نحو تعزيز القطاع المحلي للسيارات وتحقيق توازن أفضل بين السيارات الجديدة والمستعملة في السوق.
يجب تشجيع المنتج المحليالنائب محمود الصعيديمن جانبه أيد النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مقترح النائب أشرف أمين بوقف استيراد السيارات الجديدة لمدة عامين أو ثلاثة لإعطاء فرصة للسوق المصري ودعم المنتج المحلي.
وأكد "الصعيدي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن إيقاف استيراد السيارات لفترة معينة ستكون وسيلة لتحقيق توفير العملة الصعبة بمليارات الدولارات، وبالتالي سد الفجوة المحتملة في سوق السيارات في مصر وتفادي رفع الأسعار بشكل مفرط في السوق المحلي.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة ستساهم في التغلب على ارتفاع الأسعار وتوفير المزيد من العملة الصعبة التي تعد ضرورية للاقتصاد الوطني في الوقت الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب وقف استيراد السيارات الجديدة السيارات الجديدة السيارات الزيرو النائب أشرف أمين استیراد السیارات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام