بعد تعينه رئيسا للوزراء اليمني.. من هو أحمد عوض بن مبارك؟ (بروفايل)
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كان قد أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قرارا اليوم الاثنين بتعيين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك رئيسا جديدا للوزراء.
وننشر السيرة الذاتية لرئيس الوزراء اليمني الجديد.
- أحمد عوض بن مبارك سياسي ودبلوماسي يمني ولد في عام 1968م بمدينة عدن، وعمل مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية في 2014، وكُلف بتشكيل الحكومة في 7 أكتوبر لكنه أعتذر.
- في يوليو 2015 عُين سفيرًا لليمن في واشنطن، وفي 18 ديسمبر 2020 عُين وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين.
- حاصل على دكتوراة في إدارة الأعمال جامعة بغداد
- درس إدارة الإنتاج والعمليات وإدارة الجودة الشاملة والإدارة الإستراتيجية ودارسات الجدوى ببرامج البكالوريوس والدارسات العليا في مركز إدارة الأعمال بجامعة صنعاء وجامعة العلوم والتكنولوجيا والاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وكلية ماسترخت للإدارة بهولندا.
- في 17 يناير 2015 اختطف مسلحين حوثيين بن مبارك من صنعاء واقتادوه إلى جهة مجهولة، لمنعه من تقديم مسودة للدستور الجديد خلال اجتماع رئاسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الجمهوري المغتربين السيرة الذاتية رئيس الوزراء اليوم الإثنين رئيس الجمهورية وزير الخارجية العلوم والتكنولوجيا تشكيل الحكومة استراتيجي ادارة الاعمال الأكاديمية العربية بن مبارک
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيًا على قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون وعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف: انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأشار إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
واوضح أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وقال إنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل