برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة للموظفين
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصًا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار زين الدين، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: «هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار».
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.
اقرأ أيضاً«قوي عاملة النواب» يستعرض قانون نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ننشر تفاصيل قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
بحد أدنى 150 جنيهًا.. «النواب» يوافق على العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو مجلس النواب ارتفاع معدلات التضخم العلاوة الدورية تخفيف الأعباء عن المواطنين العلاوة الدوریة زین الدین
إقرأ أيضاً:
النائب العام: تأمين منظومة الأحوال المدنية بالكامل ومواصلة التحقيق في القيود المزورة
النائب العام: الانتهاء من تأمين منظومة الأحوال المدنية ومتابعة ملفات التزويرليبيا – أعلن النائب العام الصديق الصور الانتهاء من تأمين منظومة الأحوال المدنية، مؤكّدًا متابعة نتائج التحقيقات المتعلقة بالقيود المشتبه في تزويرها.
تأمين المنظومة وتنقية البيانات
الصور أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أنه تم تنقية بيانات منظومة الأحوال المدنية بشكل كامل، بحيث أصبحت مؤمنة وغير قابلة للإفساد أو الاختراق.
أهمية البيانات للانتخابات وحماية المال العام
وأضاف أن إدراج البيانات المنقحة في المنظومة سيساعد البلاد في العملية الانتخابية والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أن هذا العمل سيستمر لسنوات.
كشف التزوير في النموذج المؤسس للعائلات
وبيّن الصور أنه تم العثور على تزوير في النموذج المؤسس للعائلات الليبية، مؤكّدًا أنه سيجري طرح هذه المستجدات أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع الحلول المناسبة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟