محكمة بريطانية تُبطل طرد أستاذ جامعي: التعبير عن مناهضة الصهيونية حق محمي قانونيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قررت محكمة مختصة بقضايا العمل أن طرد أستاذ في جامعة بريستول البريطانية بذريعة معاداة السامية بسبب آرائه عن الصهيونية؛ لم يكن قانونيا، مؤكدة أن التعبير عن مناهضة الصهيونية محمي بموجب القانون.
وكانت الجامعة قد طردت أستاذ علم الاجتماع ديفيد ميلر في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بعد اتهامه بتعليقات معادية للسامية.
اظهار أخبار متعلق
وقال ميلر إن فصله من الجامعة كان بسبب آرائه المناهضة للصهيونية، وقررت المحكمة أن قرار الجامعة بفصل ميلر خاطئ ويعد تمييزا ضده بسبب معتقداته السياسية، وهو ما اعتبره ميلر أيضا "نصرا لمؤيدي فلسطين في بريطانيا".وكتب ميلر عبر حسابه على منصة إكس: "على مدى سنوات، مناهضو الصهيونية واجهوا مضايقات ورقابة في بريطانيا بسبب جهود اللوبي الإسرائيلي. العديد من الناس واجهوا إجراءات تمييزية وفقدوا وظائفهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم المناهضة للصهيونية".
— David Miller (@Tracking_Power) February 5, 2024
وكانت الجامعة قد تذرعت في قرارها لفصل ميلر بأن "طلابا صهيونيين" شعروا بالإساءة بسبب تعليقاته. وقال ميلر: "كان واضحا من الدليل الذي قدمه شهود الجامعة أنني طردت بسبب الطبيعة المناهضة للصهيونية لتعليقاتي".
وتابع ميلر: "قبل أن أنقل قضيتي (للمحكمة) لم يكن واضحا ما إذا كان الاعتقاد بفكرة أن الصهيونية عنصرية وإمبريالية وأيديولوجية استعمارية يمكن أن يكون محميا بموجب قانون المساواة (لعام) 2010 باعتباره معتقدا فلسفيا".
وأضاف: "أنا فخور لأقول بشأن هذه القضية إننا أثبتنا أن الآراء بمناهضة الصهيونية بالطريقة التي قدمتها يجب أن تكون محمية".
وعبّر عن أمله في أن تمثل هذه القضية "سابقة قضائية في كل المعارك المستقبلية التي نواجه فيها أيديولوجيا العنصرية والإبادة الجماعية للصهيونية والحركة المرتبطة بها".
وعبر ميلر عن شكره لقضاة المحكمة الذين قال إنهم ساروا في الإجراءات بمهنية "ومنحوني (مساحة) استماع عادلة رغم الضغوط الخارجية".
وشدد ميلر على أن هذا الحكم يؤكد صحة "التوجه الذي اتخذته خلال هذه الفترة، وهو أن الإبادة الجماعية وأقصى الصهيونية يمكن تحديه بنجاح فقط من قبل أقصى مناهضة الصهيونية"، مضيفا: "الآن نحتاج لنشر حملة تفكيك الصهيونية حول العالم حيثما رفعت الحركة الصهيونية رأسها البغيض"، حسب تعبيره.
— Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) February 5, 2024
من جهته، قال الصحفي البريطاني جوناثان كوك إن حكم المحكمة بعدم قانونية طرد ميلر "يعني أنه للمرة الأولى يتم الاعتراف بأن مناهضة الصهيونية -الرأي بأن إسرائيل دولة عنصرية واستعمارية- محمية بموجب قانون المساواة".
وقال المحامي رحمن لوي، الذي يمثل ميلر: "أنا سعيد من أجل موكلنا ديفيد الذي تمت تبرئته. شجاعته في مواجهة الحملة الوحشية التي وُجهت ضده من قبل صهيونيين داخل وخارج الجامعة؛ الآن تراه وهو يمثل نموذجا للآخرين الذين سوف يتبعونه".
وأضاف: "اللافت في القضية أنه عندما عبر ديفيد عن آرائه بشأن الصهيونية والتي قادت لفصله؛ لم تكن معروفة على نطاق واسع، لكن الآن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل حاليا نبهت العالم إلى المعتقدات التي يتبناها ديفيد والتي عبّر عنها، وهي أن الصهيونية عنصرية بالوراثة وتجب معارضتها".
وأكد المحامي أنه سيسعى للحصول على تعويض مالي من الجامعة، عن كامل الخسائر التي تكبدها موكله منذ قرار فصله.
وتسلط قضية ميلر الضوء على قضية حرية التعبير في الجامعات البريطانية، في ظل ضغوط حكومة المحافظين على الجامعات لتبني تعريف "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة" لمعاداة السامية.
وعقب تبني هذا التعريف في ظل تهديد الحكومة بقطع التمويل عن الجامعات في حال عدم تبنيه؛ تعرض عدد كبير من الطلاب والأكاديميين لإجراءات عقابية رغم أن غالبيتهم تمت تبرئتهم من تهمة معاداة السامية في نهاية المطاف.
ويتضمن التعريف 11 مثالا توضيحيا لمعاداة السامية، غالبيتها تتعلق بإسرائيل، وهو ما يعتبره خبراء في القانون ومدافعون عن حرية التعبير محاولة لمنع انتقاد إسرائيل وسياساتها، كما يضيّق على حرية النقاش الأكاديمي وحرية التعبير في الجامعات.
— Rahman Lowe Solicitors (@RahmanLowe) February 5, 2024
وكان تقرير سابق صادر عن مركز الدعم القانوني الأوروبي (الذي يمثل طلابا وأكاديميين تعرضوا لإجراءات عقابية) وكلية لندن للاقتصاد، في أيلول/ سبتمبر الماضي، قد دعا الحكومة إلى التراجع عن تعليماتها للجامعات لتبني تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة لمعاداة السامية "لأنه غير مناسب لمؤسسات التعليم العالي، التي لديها التزامات قانونية لتأمين الحرية الأكاديمية وحرية التعبير".
وقال التقرير: "إن اتهامات معاداة السامية الموجهة ضد الطلاب والموظفين في جامعات المملكة المتحدة غالبًا ما تستند إلى تعريف معاداة السامية الذي لا يتناسب مع الغرض، ومن الناحية العملية، يقوض الحرية الأكاديمية وحقوق الطلاب والموظفين في التعبير القانوني.. ويتعرض موظفو الجامعة والطلاب لتحقيقات غير معقولة وإجراءات تأديبية بناءً على تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية معاداة السامية الصهيونية بريطانيا حرية التعبير الجامعات بريطانيا جامعات الصهيونية معاداة السامية حرية التعبير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
القسطل قرية فلسطينية دمرتها العصابات الصهيونية لتفتح الطريق إلى القدس
القسطل قرية فلسطينية مهجرة شكلت البوابة الغربية لمدينة القدس، وهي ذات موقع غير تاريخ النكبة الفلسطينية، إذ كان لها دور مهم بالتحديد في حرب عام 1948م، وكانت تقطع طريق الإمدادات والمعونات الإسرائيلية إلى القدس، وشكلت بذلك خطا حصينا للدفاع القوي عن المدينة من ناحية الغرب.
وتم تدمير القرية ولم يبق منها سوى بيت واحد على التل، وتحولت إلى محمية طبيعية أطلق عليها اسم الموقع الوطني اليهودي (الكاستل).
الموقعتتميز قرية القسطل بموقع إستراتيجي، إذ تتربع على قمة تل مرتفع يطل على مساحات شاسعة من الجهات الأربع، تقع على بُعد 10 كيلومترات إلى الغرب من مدينة القدس، وتشرف على طريق القدس–يافا الرئيسية المعبّدة من الجهة الجنوبية الغربية.
وتقع الطريق المذكورة على ارتفاع 525 مترا عن سطح البحر، في حين ترتفع القسطل نحو 725-790 مترا. وكانت مساحتها المبنية تُقَدَر بنحو 5 دونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع) من مجمل مساحة أراضيها البالغة 1446 دونما.
تحدها قرية بيت سوريك شمالا، وقرية بيت إكسا من الشمال الشرقي، وقرية قالونيا شرقا، وقرية عين كارم من الجنوب والجنوب الشرقي، وقرية صوبا من الجنوب الغربي، وقرية عين نقوبا غربا، وبيت نقوبا من الشمال الغربي.
بلغ عدد سكان القسطل عام 1922م نحو 43 نسمة، وزاد عام 1931م إلى 59 نسمة، كانوا يقيمون في 14 بيتا، وقدر عددهم بنحو 90 نسمة عام 1945م.
إعلانكان لسكان القرية، ومعظمهم من المسلمين، مقام لوليّ محلي يدعى الشيخ كركي، وذلك في الطرف الغربي من القرية.
قرية تاريخيةتقع القسطل على بقعة مرتفعة، وعندما أنشئت اشتق اسمها من كلمة "كستلّوم" (castellum) اللاتينية، والتي كانت تشير إلى القلعة الرومانية القائمة في الموقع ضمن نظام حماية الطرق الرومانية، والذي كان يسهّل مراقبة القوافل والتحكم بالحركة إلى مدينة القدس.
في العصر الأموي والعباسي، كانت تابعة إداريا للقدس واستخدمت محطة عسكرية تحيط بها أراض زراعية، فقد رمم القائمون عليها آنذاك الحصن الروماني وطوروه ليخدم الأغراض الدفاعية وأنشؤوا بجواره حركة زراعية منتجة.
في العهد الأيوبي، وخصوصا في ولاية صلاح الدين الأيوبي، استُخدمت بعض الحصون والمواقع المرتفعة حول القدس -مثل القسطل- في إطار الجهود الدفاعية ضد الصليبيين.
وفي الحروب الصليبية، أدرك المسيحيون أهمية الموقع فرمموا الحصن القديم وعززوا دفاعاته، لأنه يتحكم بطريق الإمداد نحو القدس، واستخدموه نقطة مراقبة عسكرية، وكذا لحماية القوافل الصليبية، وبعد انتصارات صلاح الدين، عادت القسطل للسيطرة الإسلامية.
في أواخر القرن الـ19، كانت القسطل قائمة على قمة تل صخري، ويحيط بها من جهة الشرق عدد من الينابيع.
وقد صنَّف معجم فلسطين الجغرافي المفهرَس -الذي وضعته حكومة الانتداب البريطاني– القسطل مزرعة، وامتدت الأبنية الأحدث عهدا على طول المنحدرات الشرقية لتلتف حول تل القسطل.
معالم
يجري وادي قالونيا، وهو الجزء الأعلى من مجرى وادي الصرار، على مسافة كيلومترين إلى الشرق من القسطل، وفي طرفها الغربي يقع مقام الشيخ الكركي.
بيوت القرية مبنية من الحجر، واتخذ البناء حول التلة شكلا دائريا أو شبه دائري. ورغم امتدادها العمراني على طول المنحدرات الشرقية لجبل القسطل، لم تتجاوز مساحتها عام 1945 خمسة دونمات، كما كانت شبه خالية من المرافق والخدمات العامة، وكانت معتمدة على مدينة القدس.
إعلانيغطي المنحدرات الجنوبية الشمالية والشرقية لموقع القرية ركام المنازل وأنقاض المصاطب الحجرية، التي تكاد الأعشاب البرية تحجبها.
أمّا أنقاض القلعة القديمة فلا تزال قائمة على قمة الجبل، كما أنشئ في الموقع ملجأ تحت الأرض جنوب غربي القلعة.
وفي شمالي القلعة وشرقيها توجد الخنادق العسكرية، وتنبت أشجار الخروب والتين والزيتون على الطرفين الشمالي والغربي للموقع، بينما ينبت الصبّار في طرفه الجنوبي.
الاقتصادكان سكان القسطل يعتمدون على مدينة القدس المجاورة لتلبية معظم حاجاتهم، كما اعتمدوا على زراعة الحبوب البعلية والخضروات والثمار وأشجار الزيتون.
وكانت أراضيهم الزراعية تتركز في شريط مستطيل يمتد إلى الجنوب الشرقي من القرية. في 1944 و1945، كان ما مجموعه 42 دونما مزروعة بالحبوب، و169 دونما مروية أو مستخدَمة للبساتين؛ منها 50 دونما من أشجار الزيتون.
احتلالها وتهجير سكانها
وقعت القسطل في قبضة الاحتلال قبل الشروع رسميا في عملية نحشون، وهي العمليّة الأولى من خطة التطهير العرقي للفلسطينييّن الّتي وضعتها قيادة منظمة الهاغاناه العسكرية الصهيونية، وعُرفت باسم "خطة دالت".
وكان هدف عمليّة نَحْشون احتلال القرى الفلسطينيّة الواقعة على طرفي طريق يافا-القدس و"تطهيرها" من سكانها الفلسطينييّن، بما يضمن إمكان وصول قوات العصابات الصهيونية من السّاحل إلى القدس، وفي الوقت نفسه شقّ الجزء الأوسط من الـأراضي التي حددها "للدولة الفلسطينية" قرار تقسيم فلسطين.
وفي يوم احتلال القرية ذهب القائد عبد القادر الحسيني إلى دمشق ليجتمع بقادة الدول العربية والعسكريين، وطلب منهم دعما عسكريا لاسترداد القسطل، فطلبوا منه أن يترك القدس ويدعهم هم يقاتلون ويدافعون عن المدينة.
وعاد بدون أسلحة ولا عتاد، واندلعت المعارك في أبريل/نيسان 1948 في منطقة باب الواد، وبدأت بالاستيلاء على قرية بيت محسير وتوجت بالاستيلاء على القسطل ضمن عملية نحشون التي تهدف للاستيلاء والسيطرة على كافة القرى المقدسية الموجودة بجوار طريق الواد من أجل إزالة الخطر عن القوافل العسكرية الإسرائيلية لاحتلال القدس.
إعلانوقد هاجمت العصابات الصهيونية قرية القسطل وسيطرت عليها بسبب نفاذ الذخيرة لدى المجاهدين الفلسطينيين، فشنت القوات العربية بقيادة عبد القادر الحسيني هجوما مضادا في السابع من أبريل/نيسان، ونجح الجيش العربي في تحرير القسطل واستشهد الحسيني في العملة في الثامن من أبريل/نيسان.
وعندما خرج المقاتلون الفلسطينيون لتشييع جثمانه في اليوم الموالي لاستشهاده سيطرت العصابات الصهيونية من جديد على القرية لأهميتها الإستراتيجية، ولأنها تعلم أنها لن تستطيع حسم معركة القدس إلا بالسيطرة على القسطل.
ولم يكتف اليهود بالسيطرة على القرية بل طوقوها بالآليات العسكرية لمنع الجيش العربي من الوصول إليها، وفجروا بيوتها لمنع السكان من العودة إليها.
بعد الاحتلالبعد الاحتلال وقيام دولة إسرائيل، تحولت القسطل، بما فيها أجزاء من القلعة، إلى مركز سياحي تابع للسلطات الإسرائيلية.
وفي سنة 1951، أُنشئت مستعمرة معوز تسيون على أراضي القرية. وفي وقت لاحق ضُمت إلى مستعمرة مفسيرت يروشلايم، التي أُسست سنة 1956 على أراضي قالونيا، لتشكلا معا ضاحية القدس المعروفة باسم مفسيرت تسيون.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية