صحيفة صينية: بكين تشدد القواعد الدينية في شينجيانج
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قررت السلطات الصينية فرض تشريعات جديدة بهدف تشديد الرقابة الحكومية على ممارسة الشعائر الدينية في إقليم شينجيانج الواقع في الغرب الصيني. وبدأ تنفيذ هذا التشريع في الأول من فبراير، ويأتي ضمن حملة واسعة النطاق تستمر منذ عدة سنوات تهدف إلى التحكم في الشعائر الدينية في هذا الإقليم، الذي يضم مجموعات عرقية مسلمة رئيسية مثل الأويغور والكازاخ والقرغيز والهوي.
وتشمل اللوائح الجديدة، المعروفة باسم "اللوائح المتعلقة بالشؤون الدينية"، الاشتراط على جميع المساجد والكنائس والمباني الدينية الجديدة أن تعكس الخصائص والأسلوب الصيني في التصميم، وأن أي تجديدات للتخطيطات القائمة تتطلب موافقة السلطات الإقليمية في شينجيانج.
ويرى الخبراء أن هذا التشريع يشكل تصعيدًا كبيرًا، حيث لا يقتصر فقط على فرض السيطرة، ولكنه أيضًا يعكس "الخصائص والأسلوب الصيني" في المباني والعادات الدينية. وتتضمن الإجراءات الإضافية ضوابطًا على التجمعات الدينية ذات "النطاق الواسع"، حيث يلزم الحصول على موافقة من الحكومة المحلية قبل شهر واحد على الأقل. ويجب فحص المحتوى الديني المنشور على الإنترنت بواسطة الحكومة الإقليمية.
وتنص القواعد أيضًا للمرة الأولى على أن تفسيرات العقيدة الدينية يجب أن تتناسب مع متطلبات التنمية المعاصرة في الصين والثقافة التقليدية المميزة. يحذر الخبراء من أن هذه الخطوة قد تزيد من تشديد القمع المستمر ضد حقوق الأقليات في المنطقة.
وأكد برادلي جاردين، المدير الإداري لجمعية أوكسوس لشؤون آسيا الوسطى، أهمية هذه الخطوة في عزل الديانات الصينية عن المجتمع الدولي وإبقائها معزولة اجتماعيًا وسياسيًا تحت سيطرة الحزب الشيوعي الصيني.
وتتهم تقارير الصين بأنها ارتكبت انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في شينجيانج، بما في ذلك حملات الأمن وإرسال المعتقلين إلى معسكرات الاعتقال والسجون. وقد أثارت هذه الإجراءات اتهامات بالإبادة الجماعية من جماعات حقوق الإنسان الدولية والحكومات الغربية. يذكر أن تقريرًا للأمم المتحدة عام 2022 وجد أن الصين قد ارتكبت "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في شينجيانغ قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وتنفي الصين أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة، مشددة على أن سياستها في شينجيانج تستهدف مكافحة التطرف والإرهاب. يُشير تقرير صدر عام 2023 عن منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة الصينية وسعت حملتها لإغلاق وتغيير المساجد لتشمل مناطق أخرى غير شينجيانج، كجزء من سياسة رسمية تُعرف باسم "الدمج".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين إقليم شينجيانج فی شینجیانج
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش