إيران: الاعتداءات الأمريكية على سورية والعراق انتهاك فظ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
طهران-سانا
أدان السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بشدة الهجمات والاعتداءات الأمريكية على أراضي سورية والعراق واصفاً إياها بغير القانونية وغير المبررة، وبأنها تنتهك الأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسلامة أراضي وسيادة هذين البلدين.
وأشار إيرواني في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن إلى هذه الاعتداءات، وقال: إن الولايات المتحدة تواصل لعب دور المزعزع للاستقرار في المنطقة وتواصل احتلال الأراضي السورية ونهب الممتلكات والموارد السورية ودعم الانفصاليين والجماعات الإرهابية، إضافة إلى ذلك يواجه الشعب السوري مشاكل اقتصادية وأزمة إنسانية، نتيجة الأعمال العدائية والضارة التي تقوم بها الولايات المتحدة فضلاً عن فرض العقوبات غير القانونية، وكل هذه التصرفات تنتهك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأوضح إيرواني أن جذور الوضع الحالي في المنطقة هي الاحتلال والعدوان والإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة ضد الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية، كما أن الهجمات العسكرية الأمريكية ضد الدول الإسلامية في المنطقة هي استمرار لتواطؤ هذا البلد في الإبادة الجماعية للفلسطينيين، من خلال الدعم الكامل لكيان الاحتلال ومنع أي إجراء دولي فعال لمحاسبته، مشدداً على أن الحل الوحيد للصراع في المنطقة هو وقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سورية والعراق.
كما أدان إيرواني بشدة الأعمال العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا ضد اليمن، والتي تشكل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة
قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يوم الخميس مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية المتواصلة في الشأن اليمني، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 يونيو الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأفادت المذكرة أن الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع ومدفعيات B-10 وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن معدات تنصت ودليل تشغيل باللغة الفارسية يؤكد مصدرها الإيراني.
وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه العملية تمثل حلقة جديدة في سلسلة تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والمالي والتقني من طهران مكّن الجماعة من مواصلة الحرب ضد اليمنيين وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها الهجوم على السفينتين إترنيتي سي وماجيك سيز الذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية.
وجددت الحكومة تحذيرها من المخاطر المترتبة على استمرار هذا الدعم، معتبرة أن طهران تستثمر في جماعة الحوثيين ضمن مشروع توسعي يهدف لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن، مشددة على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الدولة اليمنية سيطرتها على أراضيها وسواحلها.
ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس.
وأكدت الحكومة في ختام المذكرة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، باعتباره عقبة رئيسية أمام جهود السلام في اليمن ومفاقمة للأزمة الإنسانية.