برلماني: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق التوازن بمصالح الأسرة ويحمي حقوق الأبناء
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أشاد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، مؤكدا أن هذه القوانين تحقق المصلحة العامة للمجتمع.
وأوضح النائب عيد حماد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي تسهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتحقق المساواة بين الزوجين، فضلا عن حماية الأبناء والحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لكافة القوانين المتعلقة بالأسرة من أجل تحقيق كل صالح للأسرة المصرية، مؤكدا أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة ، تؤكد حرصه الحقيقي على إنهاء كافة النزاعات الخاصة بمحاكم الأسرة.
وأوضح النائب عيد حماد، أن الرئيس يسعى دائما لحل جميع المشكلات التي تهدد استقرار وسلامة الأسرة المصرية ولعل أبرز هذه المشكلات مشكلة الطلاق والأمور الآخرى المتعلقة بالأحوار الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الاحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية البرلمان
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، نشاطًا حقوقيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقام جلسة حوار ونقاش في ديوان مكتب النائب العام، تزامنًا مع اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت 22 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 13 ديسمبر 2025.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الإعاقة، وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن مؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية، بما عزز تنوع الآراء وتكامل المقاربات.
وناقش المشاركون موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر عدلاً وشمولاً وإنصافًا، وقدموا إيضاحات حول ما أُنجز في ليبيا من تدابير تشريعية وإدارية للوفاء بالالتزامات الواجبة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت الجلسة تحليلات للمعوقات التي ما زالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتع بالحقوق المكفولة، وربطت بين التحديات العملية ومتطلبات التنفيذ المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
واختتم المشاركون الحوار بإبداء مبادرة عملية تُسهم في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرحوا خطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأدرج مركز البحوث الجنائية والتدريب تنظيم الفعالية ضمن الأغراض التي أُنشئ من أجلها بوصفه مؤسسة بحثية تُعين سلطات الدولة وراسمي السياسات وصانعي القرار، وجسّد ذلك سعي هيئة النيابة العامة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا