تقرير يكشف ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف تقرير جديد نشره النائب العام في إسرائيل اليوم الثلاثاء، عن صورة مقلقة لظروف احتجاز الأسرى في أعقاب الحرب على غزة
وبموجب قرار المحكمة العليا، يجب على جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) ضمان مساحة معيشة لا تقل عن 4.
ومع ذلك، أدت الحرب بين إسرائيل و"حماس" وموجة الاعتقالات التي تلت ذلك إلى زيادة عدد السجناء من 16 ألفا إلى أكثر من 20 ألفا. ونتيجة لذلك، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حالة الطوارئ في السجون، مما سمح للشاباك بالانحراف عن القواعد المفروضة عليه.
وقال تقرير النائب العام إن "الاكتظاظ في الزنازين يتزايد، والأوضاع تنتهك كرامة الإنسان وصورة الإنسان"، مشددا على أنه "حتى عند التعامل مع المدانين بجرائم خطيرة، فإن حق المعتقل في النوم على مرتبة هو جزء أساسي من الحد الأدنى من الشروط الممنوحة للإنسان كجزء من الدفاع عن كرامته. علاوة على ذلك، ووفقا للقانون الدولي، فإن احتجاز السجين في سجن مساحة أقل من 3 أمتار مربعة تعتبر عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة".
وتم الكشف عن النتائج المتعلقة بأوضاع السجناء الجنائيين والأمنيين في السجون الإسرائيلية خلال الزيارات الشاملة التي قام بها ممثلو ديوان المظالم إلى السجون.
وبحسب التقرير، كان في الجناح رقم 1 في سجن الكرمل نحو 88 سجينا، أي 10 فوق السعة المسموح بها. وفي إحدى الزنازين تم وضع 13 سجينا، مع أسرة في وسط الغرفة، ومساحة كل منهم 2.42 متر مربع. إضافة إلى ذلك اشتكى السجناء من برودة الزنازين خلال ساعات الليل.
كما يشير التقرير إلى أن السجناء في سجن دامون ينامون على فرشات على الأرض. وفي سجن إيشيل، في الجناح رقم 5 الذي يضم سجناء عزل، انتشرت رائحة كريهة تنبعث من المراحيض، ودخلت الصراصير إلى الزنزانات عبر شبكة الصرف الصحي.
وفي الجناح 6، الجناح الأمني ، أفاد أحد السجناء بأن جميع متعلقاته الشخصية، بما في ذلك صور عائلته وأدوات الطبخ والطعام، أخذت منه ولم يتبقى منها سوى ملابسه. كما أشار الأسير إلى أنهم يحصلون على سلة خضار مكونة من ستة أصناف، لكن من دون أدوات الطبخ لا توجد طريقة لطهيها. وأفاد سجين أمني آخر أنه لم يتبق معه سوى قميص واحد واشتكى من أن نظارته مكسورة ولم يكن لديه بديل.
وردت مصلحة السجون الإسرائيلية، على تقرير لافتة إلى أنه "مع اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، تعمل مصلحة السجون في ظل حالة الطوارئ مع قبول آلاف الأسرى الأمنيين والمجرمين. ومع تعيين المفوض الجديد لمصلحة السجون، المشرف كوبي يعقوبي في 24 يناير 2024، طلب تولي مسؤولية خدمة السجون واتخذ خطوات ملموسة، بما في ذلك الترويج لخطة 888 لإضافة أماكن للسجون، ومواصلة التخطيط لخدمة السجون، والاهتمام بقرارات المحكمة العليا، وضمان سلامة وأمن الموظفين".
المصدر: "جروزاليم بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية تل أبيب حقوق الانسان فی سجن
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تجري أول زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية
أجرى فريق حقوقي مشترك المؤسسة لمُؤسسَّةِ الوطنة لحقوق الإنسَّان بليبيـا، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، زيارة تفقديّة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة)، بمدينة طرابلس، هدفه من خلالها الفريق لتقييم الأوضاع الحقوقيّة والإنسانيّة داخل تلك المؤسسة، وأماكن الإحتجاز المُؤقت.
يأتي ذلك ضمن مجُهود مُنسقة لمراقبة إلتزام تلك الأماكن السالبة للحرية بالمعايير الوطنيّة والدولية لحقوق الإنسان، وتحسّين ظروف الاحتجاز بها، حيث شملت الزيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة).
وأجرى الفريق الحقوقيّ المشترك تقييماً لأوضاع تلك الأماكن من ناحية البنية التحتية، والرعاية الصحية، وظروف الإحتجاز، والخدمات الإجتماعية المقدمة للنزلاء بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات والأوضاع القانونيّة والقضائيّة المتعلقة بالمحتجزين والإجراءات القضائيّة والأمنيّة المعمول به داخل تلك المؤسسات من خلال سجلات شؤون النزلاء ومدد العرض على النيابات والمحاكم المختصة، وكذلك الخطوات المتخذة لتطوير آليات العمل بها، وشملت الزيارات لقاءات مع المسوؤلين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، كما أجرى الفريق العديد من اللقاءات الفردية مع عينة من النزلاء المحكومين والموقوفين، وكذلك الإطلاع على ملفات السجناء المحكومين، وكما أطلع الفريق على التحديات التي تواجه القائمين على المؤسسة أثناء ممارسة أعمالهم واحتياجاتها، بما يُسهم في الإرتقاء بهذه المُؤسسة إلى أفضل الظروف والممارسات والمعايير الوطنية والدولية للتعامل مع السجناء وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وحقوق السجناء التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية.
وقدّ أُجربت هذه الزيارة في أجراء الشفافية والتعاون الكامل من إدارة السجن، وحيث أتاحت هذه الزيارة لفريق عمل المُؤسّسة لمعاينة عدداً من القواطع ومرافق الإحتجاز والإطلاع على أوضاع عدداً من السجناء، بما في ذلك فئة السجناء المصنفين ضمن قضايا الإرهاب والتطرف العنيف والانتماء للتنظيمات المتطرفة من الجنسيات الليبية والأجنبية والمتهمين في قضايا انخراط في عمليات أرهابية ضمن جماعات مسلحة خارجة عنّ القانون تهدف إلى تهديد كيان وأمن الدولة الليبية والمجتمع الليبي، وجُلهمِ صادرة بحقهم احكاماً قضائيّة.
وكما قام الفريق الحقوقي، بإجراء معينة وإطلاع على حجم أثار الأضرار التي لحقت بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جراء استهداف المؤسسة بالقصف العشوائي في 14 – مايو الجاري ، وذلك على تمام الساعة 6:45 دقيقة فجراً، أثناء إندلاع أعمال العنف في مدينة طرابلس، وقدّ أدى سُقوط القذائف العشوائية على المؤسسة إلى وفاة سجين، وكذلك إصابة 2 سجناء آخرين، وإصابة 8 أفراد من الشُرطة القضائيّة جراء إصاباتهم بشظايا القذائف العشوائية على مقر المؤسسة، وهو ما من يُمثّل خرقاً خطيراً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وما من شأنه أن يرقي إلى مصاف جرائم الحرب، حيثُ يحضر ويمنع القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين والأهداف والأعيان المدنية والإنسانية والطبية، والتي من بينها السجون ومرافق الاحتجاز المُؤقت.
وتدعو المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، جميع الجهات المعنيّة بإهمية الإلتزام بإحترام المرافق السيادية والمدنيّة كمرافق الاحتجاز (السجون) وعدم تعريضها لأي مخاطر أو إستهداف خاصةً في ظل ما تُشكله من أهميةً قصوى على مستوى الأمن الوطني.
وفي ختام زيارة، الوفد لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جرت مناقشات بين المسؤولين عنّ المؤسسة وجهاز الردع، الفريق الحقوقي المشترك تمحورت حوّل الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة في المؤسسة، وظروف الاحتجاز.
وأكد القائمين على المؤسسة احترامها للقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، والعمل بها والتقيد بالإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق بالأوضاع القانونية للسجناء وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، وكذلك بناءً على تعليمات وأوامر النيابة العامة والأحكام القضائية الصادرة بشأن السجناء والموقوفين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية