هل يمكن أن يموت الإنسان واقفا؟.. حدثت لجماهير ليفربول
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الموت من الحقائق التي تقع بشكل يومي، ورغم ذلك هناك مواقف ترتبط به، بعضها يكون غريبا ونادرا ويصبح مثيرا للجدل أو الأسئلة، ومنها ماذا يحدث للجسم عند الموت، وهل يمكن للإنسان أن يموت واقفا؟.
في 15 أبريل 1989، عندما وقعت كارثة ملعب «هيلزبورو»، والتي تعد أسوأ كارثة رياضية في تاريخ إنجلترا، إذ وقعت الحادثة في ملعب مكتظ بالجماهير، وهو ملعب هيلزبوروالخاص بنادي شيفيلد الإنجليزي، وقُتل 97 من جماهير ليفربول، بعضهم تحطمت الحواجز المعدنية فوقهم، والبعض الآخر تم دهسه، فيما اختنق البعض الآخر.
كان هناك اعتقاد بأن بعض هؤلاء المشجعين ماتوا أثناء وقوفهم، فهل هناك سبب علمي وراء إمكانية حدوث ذلك؟.
هل يمكن للإنسان أن يموت واقفا؟حوادث عديدة تم نشرها بحسب موقع «health digest»، تتعلق بأشخاص لقيوا حتفهم وهم في وضع مستقيم، إذ عثر على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، يُدعى أندرو إيفانز، والذي وصف الطبيب الشرعي وفاته بأنها «غريبة»، ميتًا وهو واقفًا في منزله في شرق جرينستيد، غرب ساسكس ويده في خزانة المطبخ، وورد أنه لم يكن في وعيه وقت وفاته.
لم تكن حالة إيفانز الأولى، إذ وقعت حالة وفاة أخرى في إدمونتون، كندا، لصبي يبلغ من العمر 18 عامًا، توفي بعد أن وقف من خلال فتحة سقف سيارة سيدان واصطدم رأسه بعارضة خرسانية في مرآب للسيارات في مركز تجاري، بحسب التقرير.
تيبس الموت هو أحد التغيرات الجسدية التي تحدث بعد وفاة شخص ما، عادة بعد حوالي ساعتين من وفاته، ولكن يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى يومين، وفقًا لموقع «Medicine Net».
التقرير أكد أنه حتى لو مات شخص ما أثناء وقوفه، فهناك احتمال كبير أن يسقط جسده على الأرض في غياب أي شيء يبقيه في وضع مستقيم بسبب ما يحدث أثناء تيبس الموت.
«هناك ست مراحل للتصلب بعد الموت وهم الغائب، والحد الأدنى، والمعتدل، والمتقدم، والكامل، والمنتهي»، بحسب التقرير، وخلال هذه المراحل، تنتقل العضلات من كونها ناعمة ومتحركة إلى تصلب تدريجي وكامل.
بعد الموت، لا يرسل دماغك إشارات إلى عضلاتك أو أي أعضاء أخرى، يؤدي هذا إلى نقص نيوكليوتيد أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) الذي يمنح العضلات الطاقة اللازمة للقيام بوظائفها، وهو ما يؤدي إلى تيبس الموت.
وبحسب الباحثة الأسترالية، أليسون ويلسون، بجامعة سنترال كوينزلاند في روكهامبتون وفريقها البحثي، فإن الجسم قد يكون مضطربًا ويغير أوضاعه بعد الموت، موضحة في تصريحات لموقع «medical news today»: «نعتقد أن الحركات تتعلق بعملية التحلل، حيث يتحنط الجسم وتجف الأربطة حينها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليفربول الموت ماذا يحدث عند الموت
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة