رئيس مياه القناة: حملات غسيل لشبكات مياه الشرب بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، علي انطلاق حملات غسيل شبكات مياه الشرب في جميع قري ومراكز ومناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة، للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وذلك ضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين.
وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، لافتا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتم سحب عينات عشوائية من مياه الشرب بصفة مستمرة من المحطات والشبكات، والمنازل، ودور العبادة، والمقاهي، والشبكات من مختلف المناطق، في محافظات القناة السويس، والإسماعيلية"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها لعمل التحاليل المطلوبة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة.
وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة علي محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك للاطمئنان على متابعة سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات علي أرض الواقع، لافتا إلى متابعته لحظة بلحظة عملية ضبط جودة المياه عن طريق اخذ العينات من المدارس والمقاهي ودار العبادة والمنازل وتحليلها وتقديم بيان إحصائي بها أول بأول.
وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشركة تمكنوا خلال الساعات الماضية من إصلاح عدة أعطال وكسور مفاجئة في شبكات المياه في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، منها أصلاح كسر 4 بوصة بالقنطرة شرق، كما تم إصلاح كسر 4 بوصة المغذي لمنطقة المقابر بالقنطرة، وإصلاح كسر مفاجئ أيضا في خط 300 ملي بمنطقة المثلث، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 6 بوصة بمنطقة الغطوس بالقنطرة شرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مياه القناة غسيل الشبكات مياه الشرب الوحدات المحلية الجدول الزمني المحدد اللواء عبد الحمید عصمت میاه الشرب والصرف
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية