أمام اجتماع صحة الشيوخ.. الرعاية الصحية: التوسع في إدراج المزيد من الوحدات الصحية يتم وفقاً للمتغيرات الجغرافية والسكانية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل اجتماعا برئاسة النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة وبحضور النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام بشأن إنشاء عدد من الوحدات الصحية بقرى محافظة الإسماعيلية وضم عدد من الوحدات الأخرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل".
وقال النائب رمضان إمام مقدم الاقتراح برغبة أن محافظة الإسماعيلية بها 7 مراكز ويبلغ عدد سكانها قرابة الـ1.5 مليون نسمة على مساحة 5066 كم2 وبها أكثر من 30 قرية، تحتاج لإنشاء العديد من الوحدات الصحية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الخدمة الصحية لهم.
وطالب النائب رمضان إمام ، سرعة استكمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق والتي تم البدء في إنشائها ولكن تم عمل السلم فقط وبعد ذلك توقفت جميع الأعمال بدون إبداء أي أسباب.
وإنشاء وحدة صحية بعزبة صبري التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة وذلك لأنه لا يوجد أي وحدة صحية بالعزبة علماً بأن هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية قامت بعمل معاينة للعزبة وأكدت في تقريرها بأن العزبة في أشد الحاجة لإنشاء وحدة صحية بها لخدمة أهالي العزبة وضم عدد من الوحدات الصحية بمحافظة الإسماعيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأيضا ضم الوحدة العملية بالبعالوة الصغرى التابعة لقرية القصاصين القديمة بمركز ومدينة التل الكبير لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتكون لتلقي العلاج، فالوحدة الصحية الموجودة حالياً هي لتلقي التطعيمات فقط.
كما طالب بضم الوحدة الصحية بأبو عاشور التابعة لمركز ومدينة التل الكبير لمنظومة التأمين الصحي الشامل، علماً بأنه تم تطوير الوحدة وتجهيزها على أكمل وجه لضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل ولكن لم يتم ضمها بالرغم من تطويرها وتوفير أحدث الأجهزة بها.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمود الديب مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية ومسئول ملف حياة كريمة بوزارة الصحة ، أنه يتم توزيع جميع الوحدات والمراكز الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفقاً للخريطة الصحية الخاصة لكل محافظة والتي يراعى فيها المعايير والاشتراطات الجغرافية والسكانية المعتمدة من قبل هيئة الرعاية الصحية، وأن التوسع في إدراج المزيد من الوحدات الصحية يتم وفقاً للمتغيرات الجغرافية والسكانية بكل محافظة، وأنه إذا تم الاستجابة لإنشاء وحدات صحية لا تتوافر فيها تلك المعايير والاشتراطات قد يؤدي ذلك إلى إحداث خلل في تلك المنظومة الوليدة، ومع ذلك واستجابة لمطالب النائب مقدم الاقتراح برغبة ستقوم هيئة الرعاية الصحية بتشكيل لجنة لبحث ودراسة مدى جدوى انشاء وإدراج الوحدات الصحية المشار إليها ، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي: سرعة تشكيل لجنة من قبل هيئة الرعاية الصحية لبحث ودراسة مدى جدوى إنشاء وإدراج الوحدات الصحية المشار إليها من قبل النائب ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية والقيام خلال أسبوعين بإعادة معاينة موقع عزبة صبرى لتحديد بعد المسافة بينها وبين أقرب وحدة صحية تابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة الشيوخ هيئة الرعاية الصحية الوحدات الصحية لمنظومة التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة محافظة الإسماعیلیة من الوحدات الصحیة وحدة صحیة
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل يسحق البسطاء بالإسماعيلية
لم تتمالك هبه نفسها وهى تقف أمام نافذة إنهاء إجراءات الاشتراك بمشروع التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية لتخبرها الموظفة المعنية بأن عليها مديونية تتجاوز الـ٨٠٠٠ جنيه يرجى سدادها قبيل أن تتلقى علاجها اللازم من مرض الروماتويد الذى تسلل لجسدها النحيل مؤخرا.
وقفت هبه مذهولة من هول المديونية المفروضة على أسرتها الصغيرة حتى تتلقى خدمة التأمين الصحى الشامل فى المنظومة التى طبقت بمحافظة الإسماعيلية فى السنوات الأربع الأخيرة.
هبة هى نموذج مصغر لمئات المواطنين الذين تضطرهم ظروف المرض للجوء لتلقى الخدمة الطبية فى الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.. والمبلغ المطلوب من المواطنة يكاد يكون الأقل فى قيمته من آخرين تفاجأوا أن عليهم مديونيات تعدت الـ٥٠ ألف جنيه.
الواقع ان تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل إن كان يحمل الكثير من الإيجابيات فى تقديم خدمة طبية جيدة وتوفير غالبية الدواء والتحاليل والإشاعات اللازمة وإجراء عمليات جراحية دقيقة ومتقدمة وتوفير أجهزة تعويضية مقابل رسوم زهيدة لكن فى باطن تطبيقها العذاب للمواطنين خاصة مع أصحاب الحرف والمهنيين وغيرهم من المهن الحرة غير المؤمن عليهم والذين يتفاجأون بمديونيات بآلاف الجنيهات متراكمة عليهم وجب تسديدها حتى يتلقوا الخدمة الصحية.
مصادر طبية مسئولة أكدت لـ«الوفد» أن المديونيات المتراكمة على المواطنين ترجع بسبب عدم تسديدهم اشتراك خدمة التأمين الصحى الشامل منذ تطبيقها بالمحافظة فى ٢٠٢١، والتى تراكمت عليهم لسنوات، وأن المشتركين مع أول تطبيق المنظومة من الموظفين وأرباب المعاشات وغيرهم لم يشتكوا من أية مديونيات لأن الاشتراك الشهرى يتم خصمه مباشرة من أجورهم.
وأكدت المصادر أن مريض الطوارئ غير المشترك فى المنظومة يمكنه تلقى الخدمة الطبية الطارئة فى وقتها لحين تمكنه من إنهاء الإجراءات ودفع المتأخرات وانه تيسيرا على المواطنين أتاحت المنظومة للمشتركين الجدد تقسيط المبلغ على دفعات شهرية.
ولكن يبقى السؤال الذى يحير الجميع لماذا تفرض على المواطنين دفع اشتراكات لسنوات ماضية لم يتلقوا خلالها الخدمة، هل من المنطقى أقوم بدفع اشتراك لأربع سنوات ماضية وأنا للتو بدأت أتلقى الخدمة؟
هكذا كان تساؤل منى ربة منزل يعانى زوجها الذى يعمل محاميا من فشل كلوى ومع مرض زوجها وبدء توجهها للعلاج به فوجئت أن المديونية المفروضة عليهم تجاوزت الـ٤٠ ألف جنيه، وعندما حاولت الاستفسار عن ارتفاع المبلغ المطلوب سداده كان الرد على حسب ما ذكرت أن زوجها يعمل محاميا وأن اللجنة المسئولة عن تحديد الرسوم قدرت هذا المبلغ بناء على دخله.
وتابعت حاولت التظلم ولكن دون جدوى جاء الرد يمكن تقسيط المبلغ على ١٠ أقساط فى خلال سنة بالإضافة لدفع الاشتراك الجديد لتجد نفسها مطالبة بتسديد ما يقرب من ٢٠٠٠ جنيه شهريا فى الوقت الذى يعانى فيه زوجها ومتوقف عن العمل.
وتقول أم محمد رمضان ربة منزل وزوجة لموظف بإحدى الشركات الاستثمارية إن معاناتها لم تكن فى تسديد الاشتراك لأن زوجها مؤمن عليه والشركة التى يعمل بها منذ تطبيق المنظومة وهى تخصم شهريا رسوم التأمين الصحى الشامل من راتبه بنسبة ٣% تقريبا من راتبه ولكن معاناتها مع صرف علاج ابنها المريض بكهرباء على المخ والذى يحتاج لعدد ٣ أصناف أدوية شهريا. حيث لا يتوافر سوى صنف واحد فقط واضطر لشراء الصنفين الآخرين من الخارج على نفقتى الخاصة وهو ما يعد عبئا على الأسرة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة