زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك

ندد المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع شيشاوة بزحف مخلفات البناء على أحياء عديدة بمدينة شيشاوة.

وكشف المركز في بلاغ له أنه “يتابع عن كثب ما تقوم به بعض الشركات النائلة لتعاقدات وصفقات أشغال من مختلف قطاعات الدولة وبعض الخواص من أصحاب الشاحنات والعربات المجرورة بالدواب من أفعال تدخل في خانة الأفعال الجرمية من خلال رمي أكوام من النفايات ومخلفات أشغال البناء من أتربة وبعض الأزبال”.

وأكد الحقوقيون أن “مخلفات البناء يتم تفريغها بالساحات الفاصلة بين الأحياء السكنية وفي داخل ومحيط التجزئات السكنية مثل تجزئات الفضل والزهراء والخير والنصر الصناعية وعلى ضفاف وادي بومية، وذلك تحت أعين السلطات المحلية والمجلس الجماعي ما جعل المدينة عبارة عن “كاريان كبير” إلى درجة تكون تلال من الركام تحجب الرؤية”.

واضافت أن “الأمر حول هذه المطارح إلى تهديد للساكنة والبيئة وتشويه لجمالية المنظر العام ( إضافة إلى انتشار الوافدين من المختلين عقليا والمهاجرين الأفارقة والكلاب الضالة) علما أن بعض الجانحين أصبحوا يتخذون من تلك المطارح مرتعا لممارسة انحرافاتهم”.

وتسائل المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع شيشاوة “هل هناك مقابل لذلك ومن المستفيد منه في هذه الحالة في ظل صمت المسؤولين حيال هذا الوضع الكارثي، الذي أصبحت عليه المدينة التي تحولت إلى مطارح عشوائية لرمي النفايات والأتربة؟”.

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع شيشاوة بـ”التدخل لرفع الضرر الناجم عن زحف الأتربة ومخلفات البناء التي تفرغها الشركات والخواص من أصحاب الشاحنات والعربات المجرورة بالدواب والدراجات ثلاثية العجلات بالأراضي العارية بالتجزئات السكنية والساحات الفاصلة بين الأحياء وعلى ضفاف وادي بومية التي تحولت إلى مطارح عشوائية أضحت تستقبل كل مخلفات أوراش البناء والأشغال”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مخلفات البناء

إقرأ أيضاً:

محافظة درعا تبدأ حصر أضرار المنازل السكنية زمن النظام البائد

درعا-سانا

أطلقت محافظة درعا حملة لحصر الأضرار الكلية والجزئية التي لحقت بالمنازل السكنية زمن النظام البائد.

وفي تصريح صحفي للمكتب الإعلامي بالمحافظة نشره عبر قناة محافظة درعا على تلغرام: إنه بتوجيه من محافظ درعا أنور الزعبي، بدأت مجالس البلديات في المحافظة، بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية، حملة ميدانية لتسجيل الأضرار الكلية والجزئية التي لحقت بالمنازل السكنية، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة تُستخدم لاحقاً في إعداد مشاريع ترميم تُرفع إلى المنظمات المهتمة بإعادة الإعمار.

وتشمل عملية التوثيق تسجيل معلومات تفصيلية تتضمن اسم الحي ورقم العقار ومساحة البناء وعدد الطوابق ونوع الضرر (جزئي أو كلي)، وتستمر عمليات التسجيل حتى الانتهاء من تقييم الأضرار بشكل كامل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأهالي المتضررين، وتهيئة الأرضية المناسبة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، بالتنسيق مع الجهات والمنظمات المعنية.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • إيرلندا تطالب “إسرائيل” برفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات
  • لجنة وزارية عربية إسلامية تطالب برفع الحصار عن غزة ووقف العدوان
  • زوج فى دعوي نشوز: زوجتى خلعتنى علشان 70 ألف جنيه
  • وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة في تغريدة عبر X: تلقى الشعب السوري اليوم قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وإننا نثمن هذه الخطوة التي تعكس توجهاً إيجابياً يصب في مصلحة سوريا وشعبها، الذي يستحق السلام والازدهار، كما نتوجه بال
  • إمام وخطيب مسجد العلي العظيم يوضح الخطوات التي يحتاجها الإنسان للتحصين من الحسد
  • في يوم دموي جديد.. الاحتلال يستهدف الأبرياء بالتجمعات السكنية ومراكز الإيواء
  • اعتبارًا من حزيران المقبل..المنتجات النفطية تُجهّز أصحاب المولدات السكنية بالوقود مجانًا
  • لبنان.. اعتراض دورية لليونيفيل في عيناتا لدخولها إلى أحد الأحياء السكنية
  • محافظة درعا تبدأ حصر أضرار المنازل السكنية زمن النظام البائد
  • مبادرة لتنظيف قاع البحر في شرم الشيخ