مكتب إعلام الأونروا: قرار تجميد المساعدات للمنظمة خطير ومتسرع
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام والتواصل بوكالة الأونروا بغزة، إن قرار تجميد المساعدات لمنظمة الأونروا من قبل الدول المانحة وهم 16 دولة؛ منهم أكبر الدولة المانحة للمنظمة، هو قرار خطير ومتسرع وله انعكاسات كارثية وسلبية في مناطق غوث وتشغيل اللاجئين.
وأضافت «حمدان» خلال مداخلة لها مع الإعلامي مصطفى محمد شردي في برنامجه «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لحرب طاحنة، وأن أعداد النازحين في ازدياد، حيث فقدوا كل شيء تقريبا وفروا من ديارهم أكثر من مرة.
وأشارت إلى أن المواطنين بغزة في حاجة لكل دعم تقدمه الأونروا لهم، حيث تعد الأونروا أكبر المنظمات التي تقدم الدعم والمساعدة للسكان في غزة، وأن دور المنظمة أصبح أكبر وأهم لأن عدد النازحين وصل 1.7 مليون مواطن بقطاع غزة وكلهم يعتمدون بشكل أساسي على الغذاء والمساعدات الصحية المقدمة من الأونروا.
مدارس الأونروا المأوى الوحيد للنازحينوتابعت «حمدان» أن المنظمة أيضا تقدم المأوى لهؤلاء النازحين من خلال 183 مبنى مدرسي أصبحت المأوى الوحيد لهم، مضيفة أن الوضع في غزة بالفعل أصبح حرجا، وإن لم يتم العدول عن قرار تجميد المساعدات فسنشهد كارثة داخل قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا قطاع غزة غزة أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
صاحب مكتب أعمال يوهم سيدة بإنجاز شركة جزائرية-إيطالية ويسلبها 350 مليون سنتيم
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، صاحب مكتب أعمال يدعى “ب.الهواري” غيابيا بتهمة النصب والاحتيال راحت ضحيتها سيدة استغل حاجتها لتسوية وضعية ابنها بإيطاليا بإيهامها بانشاء شركة مختصة في الاستيراد والتصدير بشراكة جزائرية_ إيطالية،بغية توظيف ابنها بها وإيهامها بمباشرة إجراءات التاسيس وسلبها رفقة رعيتين إيطاليتين مجهولين مبالغ مالية تقدر بـ8 آلاف اورو وآخر يقدر بـ143 مليون سنتيم.
ملابسات القضية حسب ما اكدته الضحية اليوم في جلسة المحاكمة ، أنها تعرفت على المتهم” ب.الهواري” المنحدر من ولاية تيارت، عن طريق إحدى صديقاتها، على أساس أنه صاحب مكتب أعمال بالعاصمة، هذا الأخير وبعدما علم بمعاناة ابنها الذي سافر إلى إيطاليا للدراسة ومعاناته جراء تعرضه لأزمة نفسية أخلطت اوراقه، ومنعه من العودة إلى الجزائر، ومن أجل تسوية وضعيته التي كانت عالقة، عرض عليها الدخول كشريكة في إنشاء شركة تصدير و استيراد لها فرعين أحدهما بالجزائر و الآخر بإيطاليا، بعدما عرفها على رعيتين إيطاليتين ، حيث سلمت له مبالغ مالية في إطار مباشرة إجراءات التاسيس يقدر ب 143 مليون سنتيم، كما سلمت رعيتين ايطاليتين 8 آلاف اورو، كما تكفلت بشراء تذاكر سفر للرعايا الاجانب، غير أن الشركة لم تؤسس، ليختفي هذا الأخير عقب ذلك، كما لم تستطع التوصل للرعيتين الإيطاليتين ، رغم محاولاتها من التنقل إلى إيطاليا وتأسيس محامي لتقديم شكوى و البحث عن المشتبه فيهما، غير أن ذلك لم تكن له أي نتيجة، وأنها حاولت حل المشكل وديا مع المتهم” ب.الهواري” الذي تنقلت لمقر سكناه بتيارت وتواصلت مع والديه غير أن هذا الاخير لم يبد اي استعدادا لارجاع اموالها.
دفاع الضحية أشار في فحوى مرافعته لتعرض موكلته للنصب و الاحتيال من قبل المتهم الغائب ” ب.الهواري” والذي قام باستغلال ضعفها بمرض ابنها وسوء احواله بإيطاليا، بإيهامها بالشراكة ومنح ابنها فرصة التوظيف بفرع الشركة بإيطاليا، وسلبها أموالها. وطالب بإلزام المتهم بدفع 8 آلاف اورو أي ما يعادل 200 مليون سنتيم بالإضافة لمبلغ 143 مليون سنتيم تسلمها منها شخصيا، وتعويض مالي عن كافة الأضرار بقيمة 200 مليون سنتيم.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 25 ديسمبر المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟