مرعي: لجنة المشروعات تكثف اجتماعاتها للانتهاء من إعداد دراسة لتوطين الصناعة في مصر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد سلسلة من الإجتماعات المصغرة لنظر إدخال تعديلات علي القانون رقم 152 لسنة 2020، ليتماشي مع الأوضاع الأقتصادية الحالية وتفعيل كافة المميزات به مشيرًا في تصريحات صحفية له اليوم، أنه سيتم تفعيل البند الخاص بتخصيص 30% للمشروعات الصغيرة في أي طرح تقوم به الهيئة بحيث يتم تخصيصه للصناعات المكملة
وأشار "مرعي" أن اللجنة تجري دراسات علي الـ 152 صنف منتج محلي من خلال الجامعا والمكاتب الإستشارية، بحيث يتم سرعة تصنيع المنتج التي تتوافر له المادة الخام بنسبة 100% ثم 90% ثم 80%.
وكشف أن مجلس الوزراء وافق علي زيادة الحد الأقصي للمشروعات المتوسطة بحيث يكون 260 مليون جنيه حجم اعمال بدلًا من 200 مليون جنيها وذلك بسبب إرتفاع معدلات الضخم، بناء علي توصية لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مؤكدًا انه بهذا التأكيد فان 75 % من المشروعات الصناعية ستخضع للمشروعات المتوسطة وبالتالي تستفيد من مزايا القانون 152 لسنة 2020.
وأكد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد وضع رؤية جديدة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتتماشي مع الاوضاع الإقتصادية الحالية، مشيرًا أن اللجنة مستمرة في إجتماعاتها لوضع دراسة وإستراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة في مصر.
وكشف "مرعي" أنه سيتم إعداد تقرير بكافة الدراسات بشأن توطين الصناعة في مصر لعرضه علي رئيس مجلس الوزراء بوصفه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي عقد ت 16 إجتماعات علي مدار اسبوعين وبحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الإقتصادية الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس النواب المشروعات الصغیرة والمتوسطة لجنة المشروعات بمجلس النواب أن اللجنة فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يطلق شراكة تنموية مع مستثمري جمصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
في إطار سعيه لتعزيز التنمية الصناعية ودعم بيئة الأعمال في مصر، عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لقاءً موسعًا مع مستثمري منطقة جمصة الصناعية.
نظّمت اللقاء جمعية مستثمري جمصة برئاسة المهندس احمد اسماعيل صبرة، وذلك ضمن جهودها لفتح قنوات تعاون نوعية مع شركاء التنمية الدوليين.
وقال المهندس أحمد إسماعيل صبرة، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة: “يمثل هذا اللقاء خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة تنموية حقيقية تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقتنا الصناعية، وتوفير الدعم الفني والتمويلي الذي تحتاجه لمواكبة متطلبات المنافسة إقليميًا ودوليًا”.
وأضاف صبرة أن اللقاء تضمن عرضًا تفصيليًا من جانب وفد البنك الأوروبي للخدمات غير المالية التي يقدمها البنك، والتي تتنوع بين الدعم الاستشاري والتدريب الإداري، وبرامج تحسين الحوكمة، والتخطيط المالي، وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء داخل المصانع والمنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن مجلس ادارة الجمعية يسعي من خلال هذه الشراكات إلى تحفيز فرص النمو والاستثمار في جمصة، لاسيما مع ما تشهده المنطقة من اهتمام حكومي متزايد باعتبارها من المناطق الصناعية الواعدة على الساحل الشمالي للدلتا.
واكد على التزام الجمعية بدورها كهمزة وصل بين المستثمرين والمؤسسات التمويلية المحلية والدولية، مضيفًا: “نحن نؤمن بأن بناء اقتصاد إنتاجي حديث يتطلب انفتاحًا على الخبرات العالمية والاستفادة من أدوات التمويل الذكي والدعم المؤسسي، وهو ما نعمل عليه بالفعل مع شركائنا الحاليين والمستقبليين”.
وشارك في اللقاء مجلس ادارة الجمعية من بينهم المهندس شريف علوان نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمود ابوالعزم امين الصندوق الجمعية ومن اعضاء مجلس الادارة هالة ابوحلاوة وربيع حجازى والهادى قوره
كما حضر الاجتماع المهندس رجب يوسف عضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وشارك ايضاً العميد محمود مدير الجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بجمصة.
يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد من أبرز المؤسسات التمويلية الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول جنوب وشرق المتوسط، ويستهدف من خلال تدخلاته تعزيز الشمول المالي والاقتصادي، وخلق بيئات أعمال أكثر مرونة وتنافسية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري