قرار جديد من العدل الدولية بشأن القاضية الأوغندية الرافضة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية تعيين القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، نائبة لرئيس المحكمة لمدة 3 سنوات، بحسب ما أعلنته المحكمة على صفحتها الرسمية بمنصة «إكس».
وكانت جوليا سيبوتيندي، قاضية أوغندية رفضت إدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي في دعوى جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحينها، أعلنت أوغندا تبرأها من القاضية، وقالت إن قرارها لا يمثل قرار الدولة.
وقالت الحكومة الأوغندية: «موقف القاضية سيبوتيندي يمثل رأيها الشخصي والمستقل، ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا».
القاضية الوحيدة التي خالفت قرار هيئة محكمة العدل الدوليةوتعد «جوليا» في القاضية الوحيدة التي خالفت قرار هيئة المحكمة بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة.
من هي القاضية الأوغندية؟وكانت القاضية الأوغندية عضوًا في «العدل الدولية» منذ 6 فبراير 2012، عملت في السابق قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2005 إلى عام 2011.
وتعد «جوليا» أول قاضية أوغندية تشغل منصب قاضية بمحكمة العدل الدولية، وعملت في وزارة العدل الأوغندية بين عامَي 1978 و1991.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاضية الأوغندية محكمة العدل الدولية العدل الدولية قاضية الأمم المتحدة القاضیة الأوغندیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة العاشرة، إحالة الدعوى العاجلة المقامة محام نائب عن رئيس الإتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات، والتي تطالب بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات للدائرة المختصة رقم 16بمحكمة القضاء الإداري، للفصل فيها وإصدار حكم قضائي.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 69235 لسنة 79قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وذكرت الدعوى، أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الإجتماعى، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الإجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية .
وتابعت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بال 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.