أسعار الذهب تستقر مع ترقب المتداولين لتصريحات مسؤولي المركزي الأمريكي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/رويترز
استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل ترقب المتداولين لتعليقات من عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لتقييم مدى السرعة التي قد يبدأ بها البنك في خفض أسعار الفائدة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0131 بتوقيت جرينتش، وذلك بعدما ارتفع أكثر من 0.
ولم يطرأ أي تغير أيضا على العقود الآجلة الأمريكية للذهب واستقرت عند 2051.20 دولار للأوقية.
وقال مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء إنه إذا سار أداء الاقتصاد الأمريكي وفقا للتوقعات فقد يمهد ذلك لخفض أسعار الفائدة. لكن المعركة لاحتواء التضخم “لم تنته بعد”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إقتصاد التضخم الذهب
إقرأ أيضاً:
بعد خفض الفائدة.. رئيس المركزي الألماني يدعو للتريث
بعد تخفيض أسعار الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي، دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، إلى التريث.
وقال ناجل في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك" إن تخفيض الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي كان "مناسبًا".
وأضاف ناجل أنه تم الوصول الآن إلى المستوى المحايد، مشيرا إلى أن من الممكن الآن أخذ بعض الوقت لمراقبة الوضع أولًا.
وتابع: "لدينا الآن أقصى قدر من المرونة على هذا المستوى من أسعار الفائدة".
يذكر أن المقصود بالمستوى المحايد هو أن أسعار الفائدة الرئيسية لا تعمل على تحفيز الاقتصاد ولا على عرقلته.
وتلمح تصريحات ناجل إلى تزايد المؤشرات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف مؤقتًا عن إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قام الخميس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ يونيو 2024.
وقد تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع – الذي يُعد مقياسًا مهمًا للبنوك والمدّخرين – بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2 بالمئة.
ويؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة القروض، ما يدعم الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو، لكن في المقابل، يتعين على المدّخرين التكيف مع انخفاض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع الثابتة.
ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو المقبل – خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف تأثيرات النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي والتضخم.
وكانت معدلات التضخم في منطقة اليورو تراجعت بشكل واضح مؤخرًا، مما يُسقط أحد المبررات لرفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال المستهلكون يشعرون بآثار ارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية.
ففي شهر مايو الماضي، تراجع معدل التضخم – وفقًا للتقديرات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" – إلى 1.9 بالمئة، وهو ما يقل عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي حيث يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط في منطقة اليورو.