وزير المالية يستعرض النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي 2022/2023
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
أخبار متعلقة
محمد معيط: الوضع الاقتصادي العالمي يهدد بحدوث انهيارات مالية على غرار 2008
محمد معيط: نستهدف نموًا 5.
محمد معيط: زيادة المعاش تدريجيا لحل أزمة عدم التأمين على الأجر الكامل
وقال «معيط»: «إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة ١،٧% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، موضحًا في هذا الصدد أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم».
وأضاف «معيط»: «قامت الخزانة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه».
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022/2023، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير، أن المسار الذي انتهجته الدولة في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي.
وأشار وزير المالية إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
وأضاف الوزير أن العجز الكلى بلغ ٦،٢٪ مقارنة بـ ٦،١٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦،٢٪ في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف الوزير: انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.
وزير المالية الأداء المالي الحساب الختامي المبدئي موازنة العام المالي مجلس الوزراءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير المالية الأداء المالي الحساب الختامي المبدئي مجلس الوزراء وزیر المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية وهيئة المنافذ البرية والبحرية تناقشان آليات التنسيق المالي والجمركي
دمشق-سانا
ناقش وزير المالية السيد محمد يسر برنية ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي عدداً من الملفات الحيوية ذات الصلة بآليات التنسيق المالي والجمركي بين الوزارة والهيئة.
وأوضحت الهيئة في بيان على قناتها في التلغرام أنه في مقدمة الملفات التي تمت مناقشتها ضمن اجتماع مشترك بمقر الهيئة، كان موضوع آليات تحديد الرسوم الجمركية، ومراجعة معايير احتسابها، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم حركة التجارة، والحفاظ على موارد الدولة.
كما شمل النقاش مراجعة آليات إعداد الموازنات الشهرية والسنوية الخاصة بالهيئة، وبحث سبل تحسين الأداء المالي، وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق المشترك في الملفات المالية والإدارية، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات الجمركية، وتسهيل الإجراءات في المنافذ البرية والبحرية بما ينسجم مع التوجهات الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الانضباط المالي.
وثمن رئيس الهيئة التعاون الوثيق القائم مع وزارة المالية، مؤكداً استعداد الهيئة الكامل لمواصلة تطوير أدوات العمل المشترك، بما يخدم المصالح الوطنية، ويعزز كفاءة المنظومة الجمركية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الحكومية الدورية التي تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالملف المالي والجمركي في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»