ميتا تضع علامة على صور الذكاء الاصطناعي المنشورة على فيسبوك وإنستغرام
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
7 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قررت شركة “ميتا”، المالكة لفيسبوك وإنستغرام وثريدز، عدم السماح بنشر أي صور جرى تصميمها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا بعد وضع علامة عليها توضح ذلك، وفقا لما ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي.
وأوضح الموقع أن القرار الذي أعلنت عنه الشركة العملاقة، الثلاثاء، ينطوي على أهمية كبرى، باعتبار أن منصاتها الاجتماعية تضم أكثر من 5 مليارات حساب نشط بمعظم لغات العالم.
أعلنت شركة “ميتا” الخميس تحقيق أرباح بلغت 14 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين.
وتعرضت ميتا لضغوط كبرى، بما في ذلك من مجلس الرقابة الخاص بها، من أجل تطوير سياسات أقوى للمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن انتشار تلك المحتويات يتزامن مع موسم انتخابات مزدحم في العديد من الدول خلال العام الجاري.
وقالت الشركة إن الحل التقني الذي يقوم على مبدأ وضع العلامات التلقائية على الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، سيكون متاحا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الأربعاء، لوقف استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي قد تمثل خطورة كبيرة على حقوق الإنسان، ومنها أنظمة مسح الوجوه التي تتبع الناس في الأماكن العامة.
وذكر رئيس الشؤون العالمية في شركة “ميتا”، نيك كليج، في مدونة، أن شركته تعمل بجد “لتطوير أدوات التصنيف التي يمكن أن تساعد المستخدمين على اكتشاف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي تلقائيًا، حتى لو كان المحتوى يفتقر إلى علامات غير مرئية”.
ونبه إلى أن الشركة “تعمل مع منظمة غير ربحية تتألف من أكاديميين ومتخصصين في المجتمع المدني ومنظمات إعلامية، للتوصل إلى معايير يمكن استخدامها لتحديد صور الذكاء الاصطناعي عبر شبكات الويب”.
وبحسب كليج، فإن ميتا ستبدأ في القريب العاجل الطلب من المستخدمين الكشف عن توقيت إنشاء المنشورات الصوتية أو المرئية الواقعية التي تم تعديلها بالذكاء الاصطناعي، “بما يعزز الشفافية والمسؤولية”.
ونوه إلى أنه إذا لم يكشف المستخدمون عن تلك المعلومات، “فإن العقوبات المحتملة تتراوح من التحذيرات إلى إزالة المنشور”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام: منصة بالذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى وتنظيمه
دبي: محمد ياسين
قالت ميثاء السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن المنظومة الإعلامية المتكاملة التي أُطلقت مؤخراً تمثل نقلة نوعية في تنظيم وتمكين قطاع الإعلام الوطني، مشيرة إلى أن أحد أبرز عناصر هذه المنظومة هو منصة رقمية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي ومتابعته بشكل ذكي واستباقي.
تحليل البيانات الضخمةوأضافت ميثاء السويدي أن المنصة تعتمد على تحليلات البيانات الضخمة، الأمر الذي يضمن تطوير منظومة الخدمات الإعلامية ويسهم في مراقبة المحتوى بدقة، بما ينسجم مع التشريعات والسياسات الإعلامية المعمول بها في دولة الإمارات.
وأوضحت أن المنصة تمكّن المجلس من تقديم خدمات إعلامية متطورة، وتتيح آلية فعالة لمتابعة وتصنيف المحتوى الإعلامي قبل نشره.
تعزيز الدور التنظيميوأشارت إلى أن هذه المنصة صُممت خصيصاً لتعزيز الدور التنظيمي لمجلس الإمارات للإعلام، عبر توفير بيئة موحدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل على تحليل وتصنيف واعتماد مختلف أنواع المحتوى الإعلامي، مثل الكتب، والأفلام والألعاب وغيرها، مع الحرص على إجراء مراجعات دقيقة وشاملة تضمن الالتزام بالسياسات الوطنية ومعايير الجودة قبل السماح بتداوله في الدولة.
وبينت ميثاء السويدي أن المنصة تدمج البيانات القادمة من الجهات الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة، لتشكل نافذة موحدة تسهل على الجهات التنظيمية اتخاذ قرارات مبنية على تحليلات فورية ومعمقة. كما توفر المنصة حزمة أدوات متقدمة ومتخصصة في الأبحاث والتحليل والتصنيف، ما يدعم كفاءة الأداء ويسرع الاستجابة للتغيرات الإعلامية المتسارعة.
سياسة إعلامية دقيقة ومرنةوأكدت أن توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة يمكّن المجلس من رصد جودة المحتوى، وفهم توجهات الجمهور، ما يسهم في بناء سياسات إعلامية دقيقة ومرنة، تدعم جودة الرسائل الإعلامية، وترسخ الشفافية، وتعزز بيئة إعلامية مستدامة وتفاعلية.
وشددت على أن إطلاق المنصة الموحدة للذكاء الاصطناعي وتحليلات المحتوى الإعلامي لا يقتصر على كونه ابتكاراً تقنياً فحسب، بل يعد تجسيداً عملياً لكيفية تسخير الذكاء الاصطناعي التطبيقي في حماية القيم الوطنية، وتمكين الجهات التنظيمية من اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية وانسجاماً مع أولويات الدولة.