نصف مليار دولار سنوياً وحفر 37 بئرا.. مصر تكتشف ثروة البترول بأراضيها
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تعمل الدولة المصرية ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية على جذب استثمارات جديدة في القطاع، ويمثل هذا أهمية من حيث العائدات والصناعات وتوفير العملة الأجنبية لمصر، حيث تخطط شركة بترول خليج السويس “جابكو” لضخ استثمارات خلال عام 2024-2025 تقدر بنحو 586 مليون دولار خلال العام.
كما تستهدف زيادة معدل إنتاجها اليومي البالغ حاليا نحو 66 ألف برميل يومياً ليصل إلى 72 ألف برميل زيت خام، ومن المخطط أن تقوم بحفر 12 بئرًا استكشافية وتنموية تسهم في تعزيز الإنتاج والاحتياطيات.
جاء ذلك خلال حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس (جابكو) التي تم خلالها اعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2023-2024 والموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2024-2025.
وأكد الملا أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الخطة الطموح لحفر الآبار وزيادة معدلات الإنتاج في مناطق عمل الشركة بخليج السويس، مشيدا بالشراكة الناجحة مع شركة دراجون أويل الإماراتية، مؤكدا دعم الوزارة المستمر وتهيئة المناخ لزيادة ضخ الاستثمارات.
كما وجه الوزير الشكر لإدارة شركة جابكو وفريق العمليات وجميع العاملين بالشركة على المجهودات المبذولة.
واستعرض المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس شركة بترول خليج السويس (جابكو)، الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي 2024-2025 وخطتها الاستثمارية الطموح للعام المالى 2024-2025 وخطط زيادة معدلات الإنتاج واستكمال مشروعات حقول الإنتاج الجديدة، وعلى رأسها حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان، والذي بدأ إنتاجه نهاية ديسمبر الماضي، وذلك وفقا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
وأوضح أنه جار استكمال مشروع تنمية حقل شمال صفا بعد أن الانتهاء من مرحلته الأولى وتركيب المنصة وتدشين محطة الإنتاج الخاصة بالحقل لتصل معدلات إنتاجه الحالية إلى أكثر من 7 آلاف برميل يومياً مخطط زيادتها إلى 25 ألف برميل بعد استكمال مراحل تنمية الحقل، لافتًا إلى أن أعمال تدشين أولى مراحل الإنتاج بالحقل من خلال المشروع بالتعاون مع شركات قطاع البترول المصرية إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية.
كما أشار إلى مواصلة الخطة الطموحة لإحلال وتجديد وتحديث تسهيلات الإنتاج، والتي بدأتها الشركة حفاظاً على كفاءة واستمرارية الإنتاج وسلامة البيئة، وتشمل إحلال خطوط الإنتاج القديمة، وتحديث التوربينات ووحدات ضغط الغاز، حيث تشهد محطة الإنتاج الرئيسية “ال مرجان 36” أعمال تحديث وحدة التوربينات.
واستقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الشهر الماضي، دينيس أبو دينين، رئيسة شركة إيناب سيبترول التشيلية، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخططها الفترة المقبلة في ضوء استحواذها على منطقة امتياز جديدة مؤخرا.
وخلال اللقاء، أكد الملا أن الأولوية الأهم لقطاع البترول هي زيادة الإنتاج المحلى من الغاز والبترول بهدف الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلية ومشروعات القيمة المضافة، مشيراً إلى تمتع مصر بفرص استثمارية واعدة في مجال البترول والغاز وبنية تحتية قوية تضمن مرونة جميع الأنشطة البترولية في ظل منظومة التعاون والتكامل التي يطبقها القطاع بالتعاون مع شركائه الأجانب.
وأكدت رئيسة “إيناب سيبترول” انتهاء عمليات البحث السيزمى التى أجرتها الشركة فى منطقة غرب عامر بالصحراء الغربية، والتى استحوذت عليها الشركة التشيلية مؤخرا تمهيدا لبدء عمليات الحفر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى اعتزام الشركة ضخ استثمارات تقدر بحوالي 70 مليون دولار خلال عام 2024 لحفر 4 آبار تنموية و3 آبار استكشافية بمناطق شهد وشمال شرق شهد والزهراء.
وتعتزم الشركة العامة للبترول، التابعة لقطاع البترول المصري، الانتهاء من حفر 37 بئراً استكشافيًا جديدًا بنهاية يونيو المقبل، ضمن خطة الحفر والاستكشاف للعام المالي 2023-2024.
وقال مسئول من الشركة في تصريحات لـ "العربية"، إن الآبار الجديدة ستعزز احتياطيات الغاز والزيت المكافئ من الحقول الواقعة بنطاق 4 مناطق امتياز "الصحراء الشرقية، خليج السويس، الصحراء الغربية، وسيناء". خاصة بعد حصول "العامة للبترول" على منطقتي امتياز للاستغلال في خليج السويس، إذ ستتولى الشركة بدء الدراسات الفنية وتقييم المنطقتين لمحاولة الوصول إلى حقول إنتاجية جديدة.
وأوضح أن إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي ارتفع إلى نحو 72 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال يناير الجاري، وتستحوذ منها الحقول البحرية على قرابة 17.5 مليون قدم مكعب يوميًا، ويتراوح إنتاج الغاز من حقول الصحراء الغربية بين 54 و 54.6 مليون قدم مكعبة يوميا.
وتابع أن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز إلى 75 مليون قدم مكعبة يوميا خلال 2024-2025، ارتكازًا على حجم الآبار الاستكشافية والتنموية التي تعتزم حفرها في العامين الماليين الحالي والمقبل.
ولفت إلى أن إنتاج الزيت يبلغ قرابة 64.5 ألف برميل يوميًا خلال يناير الجاري.
وتستهدف الشركة زيادته إلى 66.5 ألف برميل، بنهاية العام المالي الجاري 2023-2024.
وبخصوص الزيت المكافئ، فيصل الإنتاج الحالي إلى 78.7 ألف برميل يوميًا عبر مختلف مناطق الامتياز، وتسعى الشركة إلى زيادته لنحو 80 ألف برميل بنهاية يونيو المقبل.
وتابع أن استثمارات الشركة خلال 2023-2024 ستتخطى الـ 3.5 مليارات جنيه، ارتكازًا على حجم المشروعات وأعمال حفر الآبار التنموية والاستكشافية التي تقوم بها الشركة لتعزيز إنتاج واحتياطي النفط والغاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول والثروة المعدنية طارق الملا الملا وزير البترول والثروة المعدنية جابكو شركة بترول خليج السويس العامة للبترول للعام المالی وزیر البترول خلیج السویس برمیل یومی ملیون قدم ألف برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
الخرابشة: نستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز ونعمل على حفر 145 بئرا مع حلول 2030
صراحة نيوز ـ ناقشت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والطاقة والثروة المعدنية النيابيتان، في اجتماع مشترك، اليوم الأربعاء، رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحضور وزير الطاقة، صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، زياد السعايدة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، خلال ترؤسه الاجتماع المشترك، إن مبدأ التشاركية بين مجلس النواب والحكومة يُعدّ أساسيًّا لتحقيق الرؤى المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن “الاقتصاد النيابية” وضعت خطتها تجاه رؤية التحديث الاقتصادي، لإيمانها المطلق بأنها تحمل رؤى مستقبلية تنعكس على منظومة الاقتصاد بشكل عام، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر إيجابًا في حياة المواطنين، ويُسهم في التخفيف من معدلات البطالة، فضلًا عن تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد أهمية تمكين القطاع الخاص، وبناء شراكة حقيقية معه، ليسهم في بناء الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقليل الكلف في فاتورة الطاقة، لافتًا إلى أهمية البرنامج التنفيذي للوزارة فيما يخص الثروات المعدنية.
بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، هيثم زيادين، إن اللجنة تسعى دائمًا إلى تحقيق الأهداف الطموحة، التي تبرز أهمية قطاعي الطاقة والتعدين كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل الوطني، مؤكدًا أن رؤية التحديث الاقتصادي صنّفت قطاع التعدين والثروات المعدنية على أنه عالي القيمة، ما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد زيادين أن الرؤية تشمل كذلك رفع نسبة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أنها ستكون مفتاحًا مهمًّا لدعم الاقتصاد المحلي، وتوفير وظائف للشباب، بالإضافة إلى تخفيض الكلف في فاتورة الطاقة.
بدورهم، أكد النواب الحضور ضرورة أن يلمس المواطنون نتائج التحديث المتعلقة بوزارة الطاقة على حياتهم، وعلى جميع القطاعات المهمة، والاستثمارات، والمناطق التنموية، والمصانع، من أجل تخفيف فاتورة الطاقة عنهم.
من جانبه، قال الوزير الخرابشة إن قوانين الطاقة التي أُقرّت مؤخرًا تهدف إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وهي تخضع باستمرار للمراجعة بهدف التطوير والتجويد، لتتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأضاف أن وزارة الطاقة تستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز، وتعمل على حفر 145 بئرًا مع حلول عام 2030، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى 418 مليون متر مكعب سنويًّا من الغاز بحلول ذلك العام.
وأشار إلى أن من أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، إيصال الغاز الطبيعي إلى عدد من المدن الصناعية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لإيصاله إلى مدينة الموقر وغيرها، كخيار طاقة بديل وأقل تكلفة للصناعة، لتخفيض فاتورة الطاقة، والتسهيل على القطاع الصناعي.
وأكد أن الحكومة تعمل بجدٍّ على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بما يراعي النمو المتسارع، من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة يُعدّان الركن الأساسي لمستقبل الطاقة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه