تفاصيل جديدة تخص مطالب حماس للوسيطين القطري والمصري
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أفادت تقارير إخبارية نشرتها وكالة العربية أن هناك تفاصيل عن مسودة الرد الذي قدمته حركة حماس للوسيطين القطري والمصري حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى وإرساء هدنة في قطاع غزة، ظهرت معلومات جديدة.
في هذا السياق أفادت مصادر مطلعة بأن رد حماس المكتوب دعا في مرحلة أولى إلى إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عاما المحتجزين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب جميع الأسرى الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق، مقابل إطلاق مجموعة أولى من الأسرى المدنيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة.
في حين طالبت في المرحلة ثانية، بالإفراج عن 1500 أسير، من بينهم 500 يقضون أحكامًا طويلة الأمد، مقابل إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء.
ويشكل هذا المطلب وغيره من المطالب التي تضمنها اقتراح الهدنة المكتوب والمطول، خصوصاً وقف الحرب، تحديا جديدا لجهود الوساطة التي تدعمها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يوقف القتال في غزة ويطلق سراح الرهائن الإسرائيليين.
لاسيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أكد سابقا أنه لا يوافق على وقف الحرب ما لم يتم القضاء على حماس.
كما أشار مسؤول إسرائيلي كبير اليوم إلى أن بعض المطالب التي قدمتها الحركة لا يمكن تلبيتها، وفق ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية.
وأوضح المسؤول أن السلطات الإسرائيلية ستبحث ما إذا كانت سترفض اقتراح حماس كلياً أو ستطلب شروطا بديلة.
وكانت مسودة حماس أو ما كشف عنها في وقت سابق اليوم، أفاد بأن الحركة اقترحت وقف إطلاق نار لمدة 135 يوماً على 3 مراحل يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي التام من غزة وإطلاق مباحثات لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع المدمر.
يذكر أن صفقة سابقة كانت نفذت في أواخر نوفمبر الماضي أدت إلى إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي مقابل 300 فلسطيني، فيما لا يزال أكثر من 130 أسير إسرائيلي محتجزين في غزة، بعد أن اقتادتهم حماس وفصائل مسلحة أخرى إلى داخل القطاع خلال الهجوم المباغت الذي نفذته على غلاف غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هدنة غزة الولايات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.