العراق يخسر ملايين الدولارات يوميا بسبب إغلاق أجوائه
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤولون ومصادر ملاحية إن العراق يخسر ملايين الدولارات يوميًا نتيجة الإغلاق الكامل لمجاله الجوي منذ 13 حزيران/يونيو، مع تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، ما تسبب في توقف حركة الطيران العابر، وتكبّد شركات الطيران المحلية والمطارات خسائر واسعة.
قبل الإغلاق، كان العراق يسجّل عبور نحو 700 طائرة يوميًا، تتنوع بين رحلات ركاب وشحن. وتبلغ رسوم عبور الطائرة الواحدة نحو 450 دولارًا، وترتفع إلى 700 دولار في حالة طائرات الشحن، بحسب بيانات ملاحية وخلال شهر أيار/مايو الماضي، سجلت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، 19,841 رحلة عبور (ترانزيت) فوق الأجواء العراقية، وهو رقم وصفته الشركة بـ”المتميز”، في إشارة إلى الدور الحيوي المتنامي للأجواء العراقية كممر جوي إقليمي، بحسب عباس صبار البيضاني، مدير عام الشركة.ومع بدء الإغلاق في منتصف حزيران، توقفت هذه الأرقام بالكامل تقريبًا، ما أدى إلى خسائر مالية فادحة. وقال عامر عبد الجبار، عضو لجنة النقل في البرلمان العراقي، في حديث صحفي، إن “الخسائر المباشرة من توقف عبور الأجواء تُقدّر بأكثر من 250 ألف دولار يوميًا”، مضيفًا أن “هذا لا يشمل الخسائر غير المباشرة التي تتحملها شركات الطيران والمطارات والخدمات الأرضية”.في الجنوب، نفّذ مطار البصرة 13 رحلة فقط منذ بداية الأزمة، بينما توقفت عمليات مطارات بغداد والنجف وأربيل بشكل كلي أو جزئي.شركات الطيران المحلية، مثل الخطوط الجوية العراقية و”فلاي بغداد”، والتي تعتمد على التمويل الذاتي، تواجه بدورها صعوبات مالية متصاعدة.وقالت مصادر نيابية وحكومية إن رواتب موظفي هذه الشركات ومكافآتهم تُمول من عائدات العبور والخدمات التشغيلية، ما يجعلها مهددة بالتوقف في حال استمرار الأزمة.ووفقًا لتحليل صادر عن موقع “فلايت رادار 24″، فإن إغلاق المجالين الجويين للعراق وإيران أدى إلى تضاعف عدد الرحلات الجوية فوق السعودية من 700 إلى 1400 رحلة يوميًا، كما ارتفعت الرحلات فوق أفغانستان بنسبة 500%.وأشار التقرير إلى أن شركتي الطيران الأكثر تضررًا من الإغلاق هما الخطوط القطرية وفلاي دبي، حيث اضطرت الأخيرة إلى تحويل مساراتها شرقًا عبر باكستان وأفغانستان، مما أدى إلى زيادة زمن بعض الرحلات بنحو ساعتين.وبالمجمل، تضم شبكة الطيران المدني في العراق عدة مطارات رئيسية أبرزها مطارات بغداد وأربيل والنجف والبصرة، وتشكل محورًا أساسيًا لحركة النقل الجوي الإقليمي والدولي.وتُعد هذه المطارات مصدرًا مهمًا للإيرادات غير النفطية عبر رسوم عبور الأجواء والخدمات الأرضية والشحن الجوي. ورغم تسجيلها نموًا ملحوظًا في حركة الطيران خلال الأشهر الماضية، لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالتحديث وتوسيع الربط الجوي، في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي تؤثر على استقرار القطاع.ويرى محللون أن الإغلاق المطوّل قد يفرض عبئًا إضافيًا على الاقتصاد العراقي، ويضعف قطاع الطيران الوطني، خاصة في ظل غياب بدائل واضحة وعدم قدرة الشركات على امتصاص الصدمة المالية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: یومی ا
إقرأ أيضاً:
العراق ينفي ضلوعه في تهريب النفط الإيراني وسط اتهامات أمريكية متصاعدة
نفت بغداد بشكل قاطع أي تورط رسمي أو غير رسمي في تهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، مؤكدة أن موانئها ومياهها الإقليمية لا تُستخدم كمنصات لتمرير أو خلط الخام الإيراني.
الرد العراقي جاء بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مطلع يوليو الماضي، عقوبات على ستة كيانات وأربع سفن قالت إنها شاركت في "شراء أو نقل أو تسويق" النفط الإيراني، في التفاف مباشر على العقوبات الغربية. وذكرت واشنطن أن شبكات تهريب مرتبطة برجل أعمال عراقي تقف وراء عمليات بمليارات الدولارات، من خلال تقديم الخام الإيراني على أنه نفط عراقي أو ممزوج به.
لكن مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، نفى في تصريح رسمي وجود أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ أو في المياه العراقية، معتبرًا أن "الحديث عن أماكن تسمح بتهريب أو خلط النفط عار عن الصحة"، ومشدّدًا على غياب أي دليل ملموس لدى "الجهات الدولية" يؤكد المزاعم الأمريكية.
وشدد نزار على أن صادرات النفط العراقي تخضع لرقابة صارمة، لافتًا إلى أن أي رواية عن تهريب أو خلط نفطي لا تستند إلى معطيات موثقة. وأضاف: "لا توجد أي عمليات غير قانونية في الموانئ أو ضمن المياه الإقليمية، والتفتيش البحري مستمر لضمان الشفافية في حركة الناقلات".
حملة تفتيش بحرية عراقية
في إجراء يبدو أنه يهدف لتعزيز موقفها، نظّمت السلطات العراقية جولة بحرية لعدد من وسائل الإعلام في قناة خور عبدالله والمياه الجنوبية، بمرافقة قيادة القوة البحرية والشركة العامة للموانئ، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لملاحقة مهربي المشتقات النفطية وضمان أمن الملاحة.
ورغم نفي بغداد، فإن الملف يبقى شديد الحساسية، خاصة وأن العلاقات الوثيقة بين العراق وإيران ـ سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي ـ تمنح واشنطن مساحة للضغط عبر هذا النوع من الاتهامات، خاصة في ظل محاولاتها خنق الاقتصاد الإيراني المتضرر أصلًا من العقوبات المتجددة.
عقوبات موسعة تطال شبكات إيرانية وعراقية
وفي أواخر يوليو، وسّعت الخزانة الأمريكية نطاق عقوباتها لتشمل أكثر من 115 فردًا وكيانًا وسفينة، متهمة بتسهيل عمليات بيع وتوزيع النفط الإيراني. وبرز اسم محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، أحد أبرز مستشاري المرشد الإيراني الأعلى، كأحد المتهمين بقيادة "أسطول تهريب نفطي" خاضع لعقوبات أمريكية.
ورأت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه الإجراءات تمثل "عملًا خبيثًا" ضد النمو الاقتصادي لإيران، وتهدف لتقويض رفاه الشعب الإيراني، معتبرة أن استمرار واشنطن في فرض العقوبات النفطية "انتهاك للقانون الدولي".
تحذيرات من زج العراق في صراعات إقليمية
في أروقة بغداد، يُنظر إلى أن اتهامات التهريب، حتى لو لم تكن مدعومة بأدلة قاطعة، قد تُستخدم كورقة ضغط سياسي أمريكية، في وقت تواجه فيه حكومة العراق تحديات داخلية تتعلق بالسيادة والطاقة والارتباطات الإقليمية.
ويُرجح أن هذه الضغوط مرتبطة بمحاولات أمريكية مستمرة لضبط التوازن بين علاقات بغداد بطهران، والتزاماتها الدولية مع الغرب، وسط تصاعد التوترات الإقليمية التي تشمل الملف النووي الإيراني، والحرب على غزة، ومسارات التطبيع في المنطقة.