زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات.. السيسي يُصدر أكبر حزمة حماية اجتماعية في 2024 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أكبر حزمة قرارات عاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تقدر قيمة 180 مليار جنيه، لـ تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وذلك بعد أن اطلع رئيس الجمهورية على تطورات الوضع الاقتصادي.
قرارات السيسي الجديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنينتكون حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة ضمن إجراءات الحكومة، لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
الرئيس السيسيحزمة الحماية الاجتماعية العاجلةوتعمل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على احتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية على المواطنين.
موعد تطبيق قرارات السيسي الجديدة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلةقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ قرارات حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة، لتخفيف الأعباء وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد اعتبارا من شهر مارس 2024 المقبل.
فرحة المواطنين بقرارات حزمة الحماية الاجتماعيةزيادة الحد الأدنى للأجوركانت أولى قرارات الرئيس السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.
زيادة أجور العاملين بالدولةوقرر السيسي زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
صرف علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنيةوأصدر الرئيس السيسي صرف علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
الرئيس عبد الفتاح السيسيحافز إضافي يبدأ من 500 جنيهووجه الرئيس السيسي، بصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.
15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء وأعضاء هيئة التدريسووجه الرئيس، بصرف 15 مليار جنيه كـ زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
فرحة المواطنين بقرارات حزمة الحماية الاجتماعيةزيادة أجور المعلمينوجه السيسي، بصرف 1.8 مليار جنيه، لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح ما 325 لـ 475 جنيهاً.
زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريسقرر السيسي صرف 1.6 مليار جنيه، لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
الرئيس السيسيتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبيةوقرر الرئيس تخصيص 6 مليارات جنيه، لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
5.4 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبيةوصرف 5.4 مليار جنيه، لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
فرحة المواطنين بقرارات حزمة الحماية الاجتماعيةرفع حد الإعفاء الضريبي لـ العاملين بالدولةوتضمنت قرارات الرئيس السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
زيادة المعاشات بنسبة 15%وقرر الرئيس السيسي زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بنسبة 15%، وذلك بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
زيادة معاشات تكافل وكرامةقرر الرئيس السيسي، زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024 - 2025.
اقرأ أيضًابشرى سارة لـ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. 1.6 مليار جنيه زيادة إضافية ضمن قرارات السيسي
8.1 مليار جنيه زيادة لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.. قرار جديد من الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الرئيس السيسي مصطفى مدبولي وزير المالية الحد الأدنى للأجور المهن الطبية زيادة المعاشات زيادة الحد الأدنى للأجور قرارات السيسي زيادة الأجور رفع حد الإعفاء الضريبي الاعفاء الضريبي زيادة تكافل وكرامة قرارات السيسي الجديدة زيادة معاشات تكافل وكرامة زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية حافز إضافي موعد تطبيق قرارات السيسي الجديدة قرارات حزمة الحمایة الاجتماعیة لإقرار زیادة إضافیة الرئیس السیسی ملیار جنیه جنیه زیادة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟