أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح تسهم بشكل سريع في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها علي معيشة المواطنين وغلاء الاسعار حيث تعد من الحلول السريعة والعاجلة لمواجهة الأعباء المعيشية للمواطنين.

وقال الزيات، إن أهم القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بجانب زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المتابعة المستمرة من رئاسة الجمهورية للأحوال المعايشة للمواطنين في ظل الأزمات تمثل ضرورة وأولوية ولا تقل أهمية عن الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية لتجاوز التحديات، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة من أهم المشروعات القومية للدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين وفي تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الخاص عليه دور اجتماعي كبير في هذه المرحلة بالحفاظ على قوة العمل والعمالة من خلال مبادرات ومشروعات للمسئولية المجتمعية للشركات.

وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاعفاء الضريبي الحد الأدنى للأجور الرئيس السيسي المهن الطبية رئيس الوزراء زيادة الأجور زيادة المعاشات زيادة تكافل وكرامة مصطفى مدبولي وزير المالية ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النوابوزيرة التضامن أمام مجلس النواب: نمكّن الأسر اقتصاديًا ونحول الإعانة إلى إنتاجمجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربياجبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.

كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.

وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.

وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.

طباعة شارك مجلس النواب النائبة مرفت الكسان لجنة الخطة والموازنة مشروع الموازنة العامة التحديات الاقتصادية العدالة الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • 1.2 مليار جنيه استثمارات.. اعتماد موازنة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء
  • 2.76 مليار جنيه مبيعات للمستأجرين خلال 2024 فى السوق العقارية
  • عسير تسجّل قفزات نوعية في الاستثمار والبنى التحتية بتكلفة تجاوزت 23 مليار ريال
  • أمين عسير: المنطقة تسجّل قفزات نوعية في الاستثمار والبنى التحتية بتكلفة تجاوزت 23 مليار ريال
  • بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
  • البورصة تغلق على ارتفاع جماعي للمؤشرات.. ورأس المال السوقي يربح 23 مليار جنيه
  • ممدوح حنا: التكليفات الرئاسية تدفع العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن إلى الأمام
  • حدث في 8ساعات| حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة.. واستبعاد 3 ملايين أسرة من تكافل وكرامة
  • برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة
  • رجال الأعمال المصريين: خطة لرفع التبادل التجاري مع رومانيا إلى 1.5 مليار دولار بنهاية 2025