«الوطني» يدعو إلى استراتيجية موحدة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، أكد فيها أهمية وضع استراتيجية اتحادية موحدة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة على مستوى الدولة، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية الحوافز اللازمة والبرامج المعنية لتشجيع الالتحاق بالتخصصات الطبية.
وطالبت توصيات المجلس بوضع وتحديد مستهدفات واضحة لاستقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية للتدريب، وفق الخبرات والأسس العلمية المقارنة، وربطها بمتطلبات القطاع الصحي في الدولة، وإيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وإنشاء مراكز بحوث متطورة، وإعداد برامج شراكة استراتيجية مع بعض المراكز العلمية الرائدة، وربط هذه المراكز بالجامعات والمستشفيات الوطنية.
وناقش المجلس هذا الموضوع، بحضور معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات، أمس، وإعادتها للمجلس لرفعها للحكومة، حيث ناقش المجلس الموضوع ضمن محاور: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة، ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في عرض قدمه قبل البدء في مناقشة الموضوع العام، يحظى القطاع الصحي باهتمام وألوية الدولة، وتكمن أهميته من حيث تقديم الخدمات بصورة تتناسب وترتقي إلى تطلعات المجتمع والمتعاملين، والقطاع يمثل استدامة للنموذج الناجح لدولة الإمارات في توفير الرفاه والحفاظ على التنافسية والمؤشرات العالمية، مضيفاً لقد أقرت الحكومة حزمة من السياسات والقرارات ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل والتي ساهمت بدفع عجلة التوطين، وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من أبرزها قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن مبادرات وبرامج «نافس»، ووضع مستهدفات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، تطبق على المنشآت التي يكون عدد العمالة فيها (50) خمسين عاملاً فأكثر، وتلتزم هذه المنشآت بالتالي: رفع نسب التوطين الحالية بمعدل نمو (2) سنوياً في الوظائف المهارية بدءاً من عام 2022، رفع نسب التوطين بمعدل إجمالي لا يقل عن (10%) حتى عام 2026، ولغايات تسريع وتيرة التوطين صدر قرار مجلس الوزراء بتحقيق نمو 1% من الوظائف المهارية كل ستة أشهر على أن تصل إلى نمو 2 % مع نهاية العام، وتلتزم المنشآت بسداد مساهمة شهرية لا تقل عن (6000) درهم عن كل عامل مواطن لم يتم تعيينه بدءا من شهر يناير لعام 2023، وتزيد المساهمة الشهرية تصاعديا بمعدل (1000) درهم في كل عام حتى تبلغ 10 آلاف درهم شهرياً في سنة 2026م.، وبدءاً من عام 2024، تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين والتي يعمل لديها 20 - 49 عاملاً والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025 م، وانعكست تلك القرارات على أداء القطاع الخاص بانخراط أكثر من 92 ألف مواطن في القطاع الخاص حتى نهاية 2023م، وانعكس إيجاباً في معدلات نمو غير مسبوقة في القطاع الصحي، حيث كانت نسبة الزيادة في عدد المواطنين في القطاع الصحي في القطاع الخاص 1% منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر 2021 وحتى 2023م.
وقال معاليه: ولرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، تم توسيع نطاق مزايا برنامج «نافس» في أكتوبر 2022م، ويضم برنامج «نافس» 10 مبادرات ضمن 3 توجهات استراتيجية هي: قطاع خاص أكثر جاذبية للمواطن، ومواطن كفؤ وأكثر جاذبية للقطاع الخاص، ومعالجة الثقافة المجتمعية، وتعمل على: «نافس» برنامج دعم رواتب المواطنين، ودعم حكومي لرواتب المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، و«نافس» برنامج اشتراك، وتتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد، و«نافس» برنامج علاوات لأبناء العاملين، وتخصيص علاوة حكومية لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص، و«نافس» برنامج كفاءات، و«نافس» برنامج خبرة.
وبعد الموافقة على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، شرع المجلس في مناقشة الموضوع العام، حيث أكد عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن الحكومة حريصة ومتابعة للعنصر المواطن، وتفعيل دوره في جميع القطاعات، وخاصة الطبي، والوزارة الآن خرجت خارج منظومة تقديم الخدمة، ولكن موضوع الموارد البشرية والوظائف وما يتخصص بالموازنة تحدٍّ كبير من حيث الشاغر والمتاح والمطلوب، وقد تكون الوظائف المطلوبة غير متوافقة مع المتاح.
وقال، إن «الوزارة» ليس لديها إشكالية أن تتنقل الكفاءات المواطنة في إطار القطاع الصحي داخل الدولة، وهذا فيه تجربة وإضافة للقطاع الصحي، مشيراً إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لن يكون لديها أي نقص، بل لديها زيادة وصلت إلى قرابة 26 بالمائة.
وتابع معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع قائلاً: استطاعت الإمارات أن تتميز في «كوفيد» بسبب وجود قرابة 200 جنسية وهذا تقدير للجميع دون استثناء والجميع يقدم الخدمة، ونحن نبحث عن الكفاءة المميزة ونحرص على أن نقدم خدمة مميزة، والمواطن اثبت كفاءته بامتياز سواء عمل في القطاع الخاص أو العام، وهناك آلية حسابية مخصصة لكل مركز مختلفة عن الآخر وتتضمن نوعاً من المحفزات، والحكومة حريصة على تقديم الفرص للمواطن، ولا بد لهذا القطاع أن يكون صارماً في ما يتعلق بموضوع الكفاءة، وجميع العاملين هم متميزون في تخصصاتهم.
من جهته، قال عبدالرحمن العور: إن هناك برامج فعالة لتوجيه الكفاءات الإماراتية، وهي مؤشرات نجاح دولة الإمارات، والحكومة لديها مجلس معني بالتنسيق بين مؤسسات التعليم العام والعالي، ويحظى بعضوية ممثلي الحكومة، ومن الشركاء على المستوى المحلي، ويهدف لتوفير هذا التوجه الاستراتيجي الذي يدعم التخطيط السليم لمنظومة التعليم، وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وأيضاً هناك لجنة معنية بالقطاع الصحي من ضمن أعمالها مبادرات مرتبطة بتعزيز جاذبية هذا القطاع للكفاءات الإماراتية، وهناك لجنة مشتركة تضم وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التربية والتعليم، بهدف تنسيق الجهود في مجال المعلومات وسوق العمل، وربطها بالبرامج التعليمية.
وأضاف: وهناك برامج يقدمها برنامج «نافس» تتمثل في الإرشاد المهني للكفاءات الوطنية، وتم إرشاد أكثر من 20 ألف مواطن ومواطنة، وهناك برامج نوعية تستهدف استقطاب المواطنين لهذه البرامج، وتم إرشادهم لاختيار التخصصات بنجاح، وكان الطلب أكثر من العدد المطروح، وتم إدماج قرابة 2300 مواطن ومواطنة في 17 تخصصاً في القطاع الصحي، وكلها تصب في وضع برامج ومبادرات تدعم جميع التوجهات. وقال إن برنامج «نافس» سخي ويقدم دعماً كبيراً للمواطنين متمثل في توفير دعم للأجور والاشتراكات في المعاشات وفرص التدريب والشهادات المهنية وعلاوات الأبناء وفي حال فقدان الوظيفة، وجميع هذه البرامج والمبادرات أثبتت فاعلية نجاحها، وهي مقرونة بالمستهدفات ومتابعة التوطين، وهناك برنامج خاص للقطاع الصحي تمت إضافته بعد الاستثمار في التعليم، وتوظيفهم في القطاع يتم دعمهم مالياً وهم على مقاعد الدراسة؛ بهدف استقطابهم لهذه المهن، ويتم دراسة حوافز إضافية للمنشآت وشركات القطاع الصحي..
وتابع معالي العور قائلاً، إنه فيما يتعلق بالقطاع الصحي، إن هناك برنامجاً ومبادرة تديرها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع عدد من الأشخاص في الوزارة ومجموعة من المؤسسات تتعلق بالشراكة بين القطاع الخاصة ومؤسسات التعليم، من خلال ربطهم في برامج التدريب المهني غير التقليدي، وتم إطلاق البرنامج في سبتمبر 2023 وانخرط فيه أكثر من 3500 طالب وطالبة، من ضمنهم المجال الصحي، وهي عينة تجريبية لاختبار المنظومة متكاملة، وبالتالي تم الإطلاق بنجاح ومستمرون في مراجعة نتائجه في منتصف العام الجاري وكل من يدخل كليات التقنية مجبور على التدريب المهني مع شريك في القطاع الخاص، وهناك أكثر من 1800 طالب بدؤوا خاصة في كلية العلوم الصحية.
وقال الدكتور يوسف السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: المؤسسة مهتمة بالمبادرات والأنشطة لاستقطاب الكوادر المواطنة لمختلف التخصصات، وفي ظل الموارد والموازنات المتاحة يوجد زيادة في أعداد رأس المال البشري من الكوادر التمريضية والطبية والصحية وهي بنسبة 26 بالمائة العام الماضي مقارنة بعام 2021م.
وأضاف: نسبة الاستقالات في المؤسسة منسجمة مع نظيراتها عالميا، ويوجد زيادة عالمية في الاستقالات التمريضية والطبية، وتسعى المؤسسة لتقليص نسبة الاستقالات من خلال اعتماد مبادرة الكادر الصحي المتخصص وهي تسعى لاعتمادها التي تم العمل عليها ووفق أفضل الممارسات العالمية، وتهدف لاستقطاب وبقاء الكادر في المؤسسة وزيادة نسبة التوطين وتشجيع المواطنين والاحتفاظ بالكفاءة والتخصصات الطبية والطبية المساندة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الكوادر الوطنية الكوادر الطبية الكوادر المواطنة الموارد البشریة والتوطین الکوادر الطبیة المواطنة لاستقطاب الکوادر فی القطاع الصحی فی القطاع الخاص المواطنین فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني QNB" يرجح ارتفاعا متواصلا للاستهلاك الخاص في الصين
بنك قطر الوطني QNB/ مواصلة الاستهلاك الخاص في الصين ارتفاعه، مدعوما بتراكم كبير في المدخرات، وتوجّه السياسات بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك، إلى جانب إصلاحات جوهرية تهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الأسر.
واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي المستهلك الصيني محركا للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين.
ولفت التقرير إلى تباطئ الإنفاق الاستهلاكي في الصين بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، بعد بداية قوية في مطلع العام. وفي الأشهر الأخيرة، انخفض النمو بالقيمة الحقيقية إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التدابير الجديدة لتحفيز الاستهلاك، ظل معدل ادخار الأسر مستقراً، مما يشير إلى صعوبة تغيير العادات المترسخة لديها.
في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية.
وقال التقرير أنه على الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل.
وأوضح التقرير الأداء الضعيف المشار إليه له ما يبرره، حيث ظل المستهلكون الصينيون حذرين وسط موجات من الاضطرابات الاقتصادية التي شملت الجائحة، وعملية التصحيح التي امتدت لفترة طويلة في السوق العقارية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات.
ولكن على الرغم من هذه الحقائق، رأى التقرير أن هناك سوء فهم عام لحجم وأهمية الاستهلاك الخاص الصيني، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية ذات الاستهلاك العالي المدفوعة بالقطاع الخاص، مثل الولايات المتحدة، فإنها لا تختلف بشكل كبير عن النسب السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصنيع المتقدم والتصدير، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وهي البلدان التي تتبنى نموذجاً اقتصادياً مشابهاً للنموذج الاقتصادي للصين.
علاوة على ذلك، بيّن التقرير تفوق المستهلكون الصينيون من حيث ديناميكيات النمو، بشكل كبير على أقرانهم حتى في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومجموعة ميست (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا) على مدى العقد الماضي.
وقدّم تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ ثلاث حجج رئيسية لإبراز دور المستهلكون الصينيون المركزي في المرحلة التالية من النمو في البلاد، اولها ووفق لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، رأى التقرير أن تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين لن يكون سهلاً. تميل الأسر في الصين إلى اتباع نهج متحفظ في شؤونها المالية وتفضل الادخار أكثر في ظل محدودية نظام الدعم الاجتماعي من الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييراً طفيفاً فقط في معدل الادخار سيكون كافياً لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يحدث هذا الأمر مع التنفيذ التدريجي لخطط توسيع نظام الرعاية الاجتماعية.
الحجة الثانية التي أوردها التقرير تمثلت في سعي الصين إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري.
وقد وضعت بكين خططاً لرفع حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي من 40 بالمة حالياً إلى 50 بالمئة بحلول عام 2035. ويتم دعم هذا الطموح من خلال إصلاحات للسياسات الاجتماعية، وبرامج دعم الإسكان، وتنشيط المدن ذات الدخل المنخفض، ودعم الائتمان الأسري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي. وبدلاً من أن تكون مؤقتة، فإن هذه التحفيزات تعكس هدفاً سياسياً طويل الأجل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكثر استدامة.
وأوضح التقرير في حجته الثالثة أن تعيد الإصلاحات الهيكلية في الصين تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى مساهمة هذه الإصلاحات مجتمعة في التقليل من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري