نقابة الأطباء تثمن حزمة الحماية الاجتماعية.. وتناشد الرئيس السيسي دعم حقوق أعضائها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نقيب الأطباء يطلب من الرئيس توجيه الحكومة بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبيةد. أسامه عبد الحي: نأمل تعديل هياكل أجور الأطباء وزيادتها أسوة بنظام التأمين الصحى الشامل.. وزيادة المعاشات وإقرار صندوق المعاش التكميلي
ثمن نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور أسامه عبد الحي، حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل، بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وأكد د. أسامه عبد الحي، أن النقابة إذ تثمن هذه الخطوة، فإنها تأمل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يوجه بتعديل هياكل الأجور للأطباء وزيادتها أسوة بنظام التأمين الصحى الشامل، وزيادة معاشات الأطباء وإقرار صندوق المعاش التكميلي.
وأضاف نقيب الأطباء:" نأمل من الرئيس السيسي أن يدعم حقوق الأطباء المشروعة، ويوجه بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، وتفعيل شرطة تأمين المنشآت الصحية، وإزالة مشكلات ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة المعقدة والباهظة التكاليف.
وتابع:" نأمل من الرئيس السيسي أن يوجه الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 14، لضمان حصول الأطباء على حقهم فى الإجازات الاعتيادية دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية فى الحافز الإضافي، وتفعيل نظام التفرغ الدراسي وإتاحة فرص التدريب والتعليم المستمر وأن تتحمل جهات العمل مصروفات الدراسات العليا.
يذكر أن توجيهات الرئيس السيسي، تضمنت تخصيص 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئیس السیسی من الرئیس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مواجهة تجار الأزمات أولوية.. وتوفير اللحوم والسلع يعزز الحماية الاجتماعية
أشاد النائب محمد بدراوي بتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين وضبط الأسواق.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية يسهم في استقرار الأسعار ويحد من تأثير الأزمات العالمية على السوق المحلي.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تواصل جهودها في تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
كما دعا بدراوي إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
في إطار جهود الدولة المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار السوق المحلي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير مخزون مطمئن من السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء. جاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وذلك للوقوف على خطط زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد زيادة في معدلات الطلب.
استعرض الاجتماع أبرز الجهود الحكومية في هذا الملف، ومنها التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لوزارة الزراعة، وتكثيف عمليات الاستيراد من دول أفريقية مختارة وفق دراسات دقيقة، إلى جانب خطط إنشاء محاجر ومجازر حديثة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. كما شهد الاجتماع الإعلان عن مشروع استراتيجي جديد لإنشاء مصنع وطني لإنتاج ألبان الأطفال بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي.
ويعكس هذا التحرك الحكومي الشامل التزام الدولة بضبط السوق، ومواجهة أي ممارسات احتكارية، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الحيوية بأسعار مناسبة، وفق نهج متوازن يجمع بين التدخل الحكومي ودعم القطاع الخاص.