وزير الري: مجهودات كبيرة لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس مع محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة، واستعراض السياسة المائية وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

وعقب اللقاء، شهد سويلم والهجان، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة، وقام بتوقيع البروتوكول المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، وإيهاب سراج الدين سكرتير عام محافظة القليوبية.

كما شهد الدكتور الوزير والمحافظ توقيع ملحق لبروتوكول التعاون الموقع سابقا بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية بشأن التعاون المشترك لتغطية جزء من الترعة البولاقية بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وذلك في ضوء طلب محافظة القليوبية تعديل مدة البروتوكول بزيادته إلى 10 سنوات.

وقال وزير الري إن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر 2030 وفقا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وأكد أن بنود البروتوكول الموقع مع محافظة القليوبية تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم المستثمر بإزالة أسباب المخالفة أو قيام أجهزة الوزارة والمحافظة بإزالة المخالفة خصما على نفقة المخالف وتحصيل تكاليف إعادة الشئ إلى أصله على نفقته الخاصة.

من جهته، قال الهجان إن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، وفقا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

ويتضمن البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة القليوبية وهي: منطقة أرض الكامب على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي خلف القنطرة الجديدة بمساحة حوالي 7 آلاف متر مربع بنطاق مركز ومدينة القناطر الخيرية، وقطعة أرض داخل هندسة ري بنها بمساحة 500 متر مربع، وقطعة أرض داخل هندسة ري قليوب بمساحة ٣ آلاف متر مربع، وقطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع بجوار محطة طلمبات فم التوفيقية القديم بمسطرد، وجزء من منافع ترعة الساحل من الكيلو 11 حتى الكيلو 13 بمدينة القناطر الخيرية.

وطبقا لبنود البروتوكول، ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري بأعمال مراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية للمحلات التي سيتم تنفيذها بحيث تكون بنفس النسق المعماري لمحلات سور حديقة النيل التابعة للوزارة بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ومراجعة واعتماد المقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في منطقة المشروع.

وتختص محافظة القليوبية بإعداد كافة الرسومات والتصميمات والمخطط العام لقطعة الأرض، وإعداد العقد الخاص بإدارة وتشغيل موقف السيارات المزمع إنشاؤه، وإصدار التراخيص اللازمة لوزارة الموارد المائية والري للشروع في تنفيذ أعمال الإنشاءات للمحال التجارية على مساحة الأرض المملوكة للوزارة بمساحة 3500 متر مربع بسور الموقف، وإنشاء وإدارة وتشغيل موقف السيارات، وتوصيل كافة المرافق لأرض المشروع، ورفع كافة المخلفات الموجودة بأرض المشروع وكافة مخلفات أعمال الإنشاءات الناتجة عن أعمال المشروع، وتمهيد الطرق والشوارع المؤدية لأرض المشروع ورصفها، وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها أو المتعاقد عليها للمستأجرين لمحلات وكافة الوحدات المزمع إنشاؤها بسور الموقف.

كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والمحافظة لإعداد الاشتراطات العامة والخاصة والتي يتم الطرح على أساسها، ولجنة فنية قانونية مالية لمتابعة تفعيل بنود البروتوكول، ومراجعة بنود التعاقد المزمع إبرامه مع المستثمرين، وتحديد أولوية الأنشطة ومتابعة سير العمل، والتفتيش على الأعمال والأنشطة المزمع إقامتها على المناطق محل البروتوكول، والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت مخالفة المرخص له لأي من اشتراطات التعاقد.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك ومنها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.

المصدر: الأسبوع