الأعرجي عن اغتيال أبو باقر الساعدي: الحكومة ستنهي التواجد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الخميس, 8 فبراير 2024 5:11 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة رداً على جريمة اغتيال الشهيد أبو باقر الساعدي، مشددا على أن قرار الحكومة الواضح والصريح هو إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.
وقال الأعرجي في تصريح للإعلام الرسمي، خلال مراسم تشييع الشهيد أبو باقر الساعدي ، تابعه/ المركز الخبري.
وأضاف، أن “الحكومة العراقية بصدد اتخاذ الإجراءات المناسبة في التعامل مع هذا الاستهداف”، مشيرا، إلى أن “هنالك حوارات مع الجانب الأمريكي وأي استهداف يقوض جهود إنجاح الحوار”.
وأكد، أن “لدى الحكومة العراقية قرار واضح وصريح بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: صندوق النقد الدولي يدرك حجم الإصلاحات في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نائب مدير صندوق النقد الدولي أشار خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إدراكه لحجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مشددًا على أن هناك تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رؤية الصندوق والحكومة تتفق على أن التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية تتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مكاسب البرنامج هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وأضاف محمد الحمصانى، أن الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في إطار المراجعة الرابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن نائب مدير الصندوق أثنى على هذا التوجه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية راعت البعد الاجتماعي، ونفذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
سعى الحكومة لتحقيقهاوشدد على أن المراجعة تشمل أيضًا تحديد مجموعة من الأهداف الاقتصادية، من بينها وضع حد أقصى لاستثمارات القطاع العام، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في الاجتماع، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا على أن هناك مستهدفات واضحة تسعى الحكومة لتحقيقها، دون وجود فجوات في تنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المراجعة الخامسة تتعلق بعدة ملفات مهمة، من بينها ملف تخارج الدولة من بعض القطاعات، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام.