"حقوق الإنسان": قرارات الحماية الاجتماعية جاءت في وقت مناسب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن قرارات الحماية الإجتماعية التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفذها الحكومة من بداية الشهر المقبل، دلالة قاطعة على أن معايير حقوق الإنسان يتم مراعاتها تمامًا مع أبناء الشعب المصري، لافتًا إلى أن الرئيس هو أول من أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومصر من الدول التي تصدق أعلى معايير حقوق الإنسان الأن وتفوق دول أوروبية ، خاصة أمريكا، التي ظهر موقفها السلبي تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف «التهامي» خلال مكالمة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن توقيت هذة القرارات مناسب للغاية، لأن السوق المصري ملتهب بغلاء الأسعار وأجور المواطنين لا تكفي احتياجاتهم، وهذه القرارات يلزمها الأن مجموعة من التشريعات، للحد من جشع التجار، مواصلا:«جشع التجار بياكل الأخضر واليابس ويجعل القرارات ليس قرارات فعلية منفذة، لأن الأسعار بترتفع كل يوم فلابد من حماية المواطن ».
وتابع، أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، هي رعاية اجتماعية وتكون الأولى من نوعها منذ عهود سابقة، قائلًا: «هذة القرارات جعلت أبناء الشعب تعمهم الفرحة والسرور، ولكن على الجانب الأخر بشدد على ضبط إيقاع السوق وحماية المواطن من جشع التجار بتفعيل الرقابة التموينية، في ظل الآليات التي تحكم السوق الأن، حتى يكون المواطن لديه من الإحساس ليقول أن الرئيس يشعر به».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان والمواطنة قرارات الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي الحكومة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الشارع بأفضل حالاته دولة الرئيس.. هي فرصة لقرارات مهمة
صراحة نيوز ـ نضال المجالي
لو كنت مكان دولة الرئيس هذه الأيام، والتي تدخل في وصف «أيام مشمشية» بما يعيشه الشارع الأردني، وأقصد السواد الأعظم، من نشوة وهمة ومشاعر وطنية حقيقية كاملة، وبالرغم من وجود الأحزاب إلا أن لا محرك أو جامع في هذه الأيام الأخيرة غير الوطن والعَلم والقائد، بعد أن حققت دائرة المخابرات العامة والجهات الأمنية وكعادتها انهاء وقلع جذور الخراب، وبعد قرار وزير الداخلية حظر الجماعة، وبعد مشاعر الحب العفوية والكبيرة التي شهدناها في احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، وبعد تحقيق دولة الرئيس أعلى نسبة قبول ورضا منذ 11 عاما لمنصب رئيس حكومة، لعجلت بإصدار القرارات التالية:
لا اجتماع أو مسيرة أو اعتصام لأي فئة تلتقي في الشارع أو الغرف المغلقة بقضية ظاهرها المصلحة العامة وباطنها العودة للشارع اضرارا وإحياء لأهداف جماعة الخراب أو أي جماعة حزبية.
لا توزير لوزير سابق أنهى مهمته واستحق التغيير، مهما كان قربه ووصف تمثيله للجغرافيا، ولو كان التبرير انه ناجح نستجوب تساؤلا لا تعديا من أخرجه من آخر حكومة عمل بها.
لا تهاون في تقصير وإنجاز، ولا تجاوز لفاسد وقضية، ولا تساهل في حكم قضائي صدر، بالعودة عنه بقبول فكرة إصدار عفو عام لخدمات ومطالبات فردية أو نيابية.
لا تمديد لمسؤول وموظف في المناصب القيادية من مؤسسات وإدارات وهيئات وشركات ممن تجاوز الستين من عمره بحجة الحاجة والضرورة والخبرة، فالوطن فيه من هم أقل من عمر الستين ملؤهم العطاء والتميز أضعاف ممن تم استثناؤه بتوصية وحجة لأعضاء مجلس فرديه.
الاعفاء من فواتير الكهرباء لكل مشروع جديد يضمن تحقيق 100 فرصة عمل أردنية في أول ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل، سواء أكان في الطفيلة الصناعية أو أي محافظة أردنية، وتقديم نسب تخفيض متدرجة على الفواتير حتى نصل لمن يحقق 50 فرصة عمل أردنية.
إغلاق وإنهاء ومعاقبة جدية لكل تجاوز على الموارد ومصادر الوطن الطبيعية، وخصوصا المائية.
تدريب متخصص وإلزامي لكل من أنهى دراسته الثانوية ولم يكن مستكملا لحياة جامعية تطبيقية.
لا خبرات مطلوبة وإلزامية كشرط تعيين لكل باحث عن عمل من خريجي الجامعات والمعاهد الأردنية في الشركات والمؤسسات الوطنية، فتدريبهم وإعدادهم مسؤولية داخلية، وبغير ذلك سيبقون يسيرون في البحث عن فرصة غالبا يقطفها صاحب حضوة لشخصية معروفة أو رسمية.
لا كفالة لمعتد على استثمار ومستثمر وطبيب وشرطي ومعلم وطفل وام، ان ثبت تجاوز المعتدي مهما كانت اتصالاته ومعارفه عالية أو رسمية.
لا استحداث لهيئات وتفريخ لمؤسسات أو اختراع مسميات وأقسام وإدارات شكلية.
لا تلزيم لعطاءات في النقل والطرق والخدمات وغيرها لشركات كان عنوان التبرير لاختيارها انها حكومية وكأن باقي الشركات الأردنية المرخصة ليست وطنية!! وتعمل ضمن القوانين الحكومية.
لا عضوية لمجلس أو رئاسة لمجلس إدارة لأي شركة حكومية أو شبه حكومية لمن هم مشغولون وظيفيا وعلى رأس عملهم حاليا بوظائف قيادية رسمية منعا لتقاطع المصالح وترسيخا للحوكمة والمساءلة والشفافية.
هي عناوين من قوائم رئيسية طويلة لا أكثر، أكانت مهمة أو عناوين ثانوية، وهناك غيرها ما يمكن أن تحددها جلسة شعبية أو حكومية عنوانها «أي القرارات أولوية؟»، ولكن ما أقصده هو الاشارة وضرورة التفكير أن الظروف هي بيئة صنع أفضل وأكثر القرارات جرأة في مصلحة الوطن والمواطن باتزان، وإعادة قراءة المشهد ومتطلبات النجاح، وضمان تقييم المبادرات ومستوى نجاح ما استحدثناه قبل التوسع والانطلاق لجديد ما لم نكن ملزمون بالجديد، فالنجاح ليس بعدد الافتتاحات بقدر أن نلمس نتيجة كل ما أطلقناه وتغنينا به وسجلناه وكان خبرا على واجهة صفحة أولى لصحيفة أردنية
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق