"التمويل الدولية" توقع عقد شراكة لتطوير الطرق السريعة بدول أمريكا الوسطى
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي، عقد إعادة تأهيل طرق سريعة بدول أمريكا الوسطي بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والصيانة في بنما بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بموجب الاتفاق والذي اعلنت عنه سناء أبوزيد، مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولي لمنطقة الأوسط وشمال إفريقيا؛ فإن العقد يساعد على تحسين خدمات اللوجيستية ويدعم التنمية الزراعية والسياحية لمناطق في أمريكا الوسطي ويسهم في اتاحة المزيد من فرص العمل.
أضافت أن الاتفاق المبرم من شأنه تطوير البنية التحتية ويساعد في تأهيل جذب الاستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص وهو جزء من الاتفاق الذي ترعاه مجموعة البنك الدولية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسبق وأن مولت المؤسسة منذ عام 2004 أكثر من 170 مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأسواق في 56 دولة، ووجهت أكثر من 46 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة إلى البلدان النامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية IFC البنك الدولي القطاعين العام والخاص البنية التحتية الدول النامية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة