«التنمية المحلية»: إزالة 50 ألف حالة تعديات ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات الصارمة لوقف التعديات على الأراضي الزراعية والحد من التبوير، وكشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن الإجراءات التي تم اتخاذها الفترة الماضية في هذا الشأن، مؤكدا أن حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية آخر 4 أشهر، قامت بمواجهة المخالفات والتعديات وتمثلت في إزالة قرابة 23 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة تتجاوز ألف فدان، فضلا عن إزالة أكثر من 3 آلاف مخالفة بناء، لافتا إلى أن عدد محاضر التبوير والبناء تصل إلى 28 ألف محضر على مستوى الجمهورية.
وأوضح وزر التنمية المحلية، أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات في مختلف المحافظات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، منها تحرير محاضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وفق القانون 164 لسنة 2022، يتضمن بيانات المتعدي والمهندس والمقاول.
إزالة التعديات في المهدكما أوضح أنه في تلك الحالات يتم اتخاذ ما يلزم والتنسيق مع الجهات المختصة ووزارات الزراعة الداخلية والعدل، حيث يتم تحرير محاضر تشوين وتبوير وتعد بالبناء، مع إرسال المحاضر إلى رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمدينة أو المركز، ويقوم على الفور بإبلاغ مديرية الزراعة ورئيس الوحدة المحلية أو الحي ومأمور المركز، حتى يتم إزالة حالة التعد في المهد، واتخاذ الإجراء القانوني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ازالة التعديات الأراضى الزراعية الاراضى الزراعية الارض الزراعية البناء بدون ترخيص التعديات على الاراضى التعديات على الارض التنمية المحلية الوحدة المحلية املاك الدولة على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك