أهرام أون لاين: تشبث بالسلطة ورغبة بإطالة أمد الوضع الراهن في ليبيا

ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية الجهود الدولية الجارية حاليًا بهدف إنقاذ ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد عمل مؤسسات المجتمع الدولية المختلفة لتنشيط العملية السياسية في البلاد التي تعاني من جمود سياسي منذ عامين بسبب التوترات بين السلطات في الشرق والغرب.

وتابع التقرير إن الأمم المتحدة ساعية بالتسيق مع الأطراف المعنية لتمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة منذ العام 2021 ، مرجحًا عدم إجرائها في ظل الظروف الحالية رغم الدعم الشعبي الواسع النطاق لدى الجمهور الليبي لها.

وأضاف التقرير إن هذا الجمهور راغب في رؤية المؤسسات الرسمية تعمل تحت قيادة ممثلين منتخبين، متطرقًا في ذات الوقت إلى عديد التحولات الكبيرة الجارية في ليبيا في أعقاب الفيضانات في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر.

ووفقًا للتقرير تحاول سلطات الشرق تعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي فيما تحاول حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة تأكيد سلطتها وسط توترات اجتماعية في الغرب حيث يضغط المعارضون على الأمم المتحدة لبدء عملية تفاوض جديدة.

وبحسب التقرير تضغط الجهات المعارضة في الغرب لاختيار سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدًا منح الأزمة الإنسانية للفيضانات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر فرصة لتعزيز سلطتهما في الشرق.

وأوضح التقرير إن المستشار صالح أخذ زمام المبادرة من خلال الموافقة على ميزانية طارئة بقيمة 10 مليارات دولار لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات فيما أعلن المشير حفتر بدء العمليات التعميرية ومنح مشاريع لشركات مصرية ومن دول أخرى.

وبين التقرير إن هذا الإجراء اعتبرته السلطة الحاكمة في طرابلس محاولة لفرض أمر واقع، مبينًا إن حكومة الاستقرار رأت في المليار والـ800 مليون دولار التي قدرها المجتمع الدولي لإعادة الإعمار غير كاف لبدء جهود شاملة في المناطق التي دمرتها الفيضانات.

وأكد التقرير ملاقاة دعوة الغربيين بقيادة الولايات المتحدة لإنشاء منصة وطنية منسقة لإعادة الإعمار بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ترحيبا من قبل العديد من الليبيين وتحفظات من السلطة في المنطقة الشرقية.

وبين التقرير إنشاء حكومة الاستقرار صندوقا لإعادة الإعمار في خطوة استباقية لعقد صفقات مكع شركات مصرية ومن دول أخرى، مؤكدًا عدم تعليق سلطات طرابلس على هذه الخطوة ومطالبة المستشار صالح بوقف صرف الأموال إلى حين عرضها عليه.

وتطرق التقرير للتشبث بالسلطة والإحجام عن ترك المناصب وانخراط أطراف في مفاوضات ثنائية لإطالة أمد الوضع الراهن وإبقاء السلطات في أيدي من يملكونها لفترات طويلة عبر تشريع تعديلات دستورية وقانونية تعقد العملية الانتخابية.

وبحسب التقرير ترفض واشنطن المبادرات الموازية بخلاف خطة الأمم المتحدة الانتخابية الساعية لها أطراف ليبية لتحويل المسار السياسي، بعيدًا عن الخطة فالأخيرة يروج لها الجانب الأميركي بقوة رغم مضي هذه الأطراف لتحقيق مكاسب جديدة مستغلة غياب التغييرات السياسية الكبيرة.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية