الحوثيون يرفعون رسوم "ترسيم السيارات" بنسبة 100 %

رفعت مليشيا الحوثي الإرهابية، بالعاصمة صنعاء كُلفة الترسيم الجمركي إلى مستوى قياسي في ظل اوضاع معيشية صعبة يعيشها السكان الماكثون في مناطق سيطرتها، وسط تزايد الجبايات والاتاوات.

ومنذ الأول من شهر فبراير العام الجاري أعلنت مصلحة الجمارك بوزارة المالية في حكومة سلطة الأمر الواقع بصنعاء، بأنه تم فتح الترسيم الجمركي للسيارات الأوروبي "المنقول مقودها" من اليمين إلى اليسار والباصات سبعة راكب في مناطقها، داعية ملاك السيارات لاستكمال الإجراءات كفرصة أخيرة لدى لجان الترسيم والترقيم خلال الفترة المحددة في 11 مركزا في صنعاء وثمان محافظات حتى لاتتعرض سياراتهم للحجز.

وشكا مواطنون وسائقو سيارات في صنعاء، من رفع مصلحة الجمارك الحوثية رسوم الترسيم الجمركي إلى مستويات قياسية اي بنسبة 100 % تفوق قدرتهم على الدفع واغلبهم عاجزين عن توفير مبالغ الرسوم الأمر الذي أضاف عبئاً جديداً على المواطن الذي يعاني من ظروف معيشية قاسية.

وبحسب سائقون، فإن المليشيا حددت رسوم جمارك باص اوربي موديل 2011م مبلغ 750 الف ريالاً، فيما حددت رسوم جمارك باص فوكسي تويوتا مبلغ 700 الف ريالاً ، وحددت رسوم جمارك باص عفريت سوزوكي 600 الف ريالاً.

يقول احد سائقي الباصات بكل حسرة وقهر، "رفع رسوم الجمارك بهذا الشكل ظلم فادح هذه الباصات لايشتريها إلا ناس مساكين مش لاقيه ما تأكل تلاقي مالكيها استلفوا ثمنها أو باع ذهب زوجته واخته وأمه لكي يشتري له باص ليطلب الله ويسترزق منها على أسرته بعد انقطاع الرواتب وهؤلاء يشتوه يجمركه بنفس الثمن الذي اشتراه .. هذا أمعان في محاربة وانهاك المواطن البسيط حتى اهلاكه".

وتقوم مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، بجباية إيرادات الجمارك الخاصة بالسيارات مرة أخرى بعد أن تكون قد تمت جمركتها في المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وحاول الحوثيون شرعنة ذلك بتعديل قانون الجمارك رقم 14 عبر مجلس النواب الخاضع لسيطرتها (فاقد النصاب).

الجدير ذكره ان المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة صنعاء في 30 يوليو 2019، أصدت حكما قضائيا أقر ببطلان وعدم قانونية الأجراءات الحوثية المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والمركبات العامة التي سبق جمركتها في منافذ الدخول بمحافظتي المهرة وعدن ولكن المليشيا رفضت الالتزام به وتنفيذه.

ومنذ بدء الحرب لجأ الكثير من السكان لشراء باصات وسيارات للأجرة لاعالة أسرهم منذ نهب الميليشيات الحوثية لمرتبات الموظفين بشقيهم المدني والعسكري منذ نحو عشر سنوات في ظل ظروف معيشية قاسية للمواطن اليمني جراء الحرب، ولكن المليشيا رفعت قيمة كُلفة رسوم الجمارك اسوة برسوم كافة الخدمات بشكل متصاعد في مناطق سيطرتها بهدف اذلالهم وتسهيل استخدامهم كوقود لتنفيذ اجندتها.

المصدر: وكالة خبر للأنباء