الكشف عن أخطر مخطط حوثي أوقع بقيادات يمنية في الداخل والخارج ودفعهم للعمل لصالح المليشيات بدلا من الشرعية!
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الكشف عن أخطر مخطط حوثي أوقع بقيادات يمنية في الداخل والخارج ودفعهم للعمل لصالح المليشيات بدلا من الشرعية!، كشف عميد عسكري ومحامي قانوني يمني، عن أخطر مخطط استخدمته جماعة الحوثي، للإيقاع بقيادات يمنية في الداخل والخارج، وتحويلها للعمل لصالح الجماعة .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكشف عن أخطر مخطط حوثي أوقع بقيادات يمنية في الداخل والخارج ودفعهم للعمل لصالح المليشيات بدلا من الشرعية!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف عميد عسكري ومحامي قانوني يمني، عن أخطر مخطط استخدمته جماعة الحوثي، للإيقاع بقيادات يمنية في الداخل والخارج، وتحويلها للعمل لصالح الجماعة بدلا من الشرعية.
وقال المحامي محمد المسوري، إن زعيم المليشيات الانقلابية، عبدالملك الحوثي، كلف القيادي في الجماعة، محمد علي العماد، بإدارة "شبكة دعارة" لاستدراج بعض القيادات والشخصيات من مختلف المكونات في الداخل والخارج.
وأضاف أن "العماد نجح في استدراج مجموعة من هذه الشخصيات وتصويرهم، وأصبحت بعض قيادات الخارج تخدم الحوثي بسبب السيديهات". حسب تعبيره.
إلى ذلك، قال العميد الركن، محمد عبدالله الكميم، إنه استمع برفقة المحامي المسوري، لما وصفها بـ"شهادات مرعبة"، تؤكد أن العماد، بتكليف من عبدالملك الحوثي، "قائد المسيرة القرآنية"، شكل شبكات لا أخلاقية، للإيقاع بكثير من القيادات اليمنية في الداخل والخارج وانفقوا عليهن مبالغ مهولة وخيالية.
ًواضاف: "ذلك الانحطاط الاخلاقي لهذه المسيرة القذرة النتنة تظهر عفانتها كل يوم وأساليبها للايقاع بخصومها وهم المتلبسين لباس الدين والقرآن واحفاد النبي".
وتابع: "المزعج والمؤسف ان تلك الشبكة قد تكون نجحت بايقاع بعض تلك القيادات في مصيدتها وهذا يُفسر الكثير".
وكانت تقارير سابقة، كشفت عن استخدام الجماعة الحوثية، لشبكات الابتزاز الأخلاقي، للإيقاع بخصومها، وكذلك شركائها في الانقلاب، لضمان الإمساك بتلابيبهم ومنعهم عن الانشقاق عنها أو كشف جرائمها بحق الشعب والوطن.
كما كشفت عن ذلك، شهادات سابقة، لمعتقلات ناجيات من سجون الحوثيين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ.. حذف جماعي لأسماء في أخطر قضية إرهاب بمصر
أصدر المستشار حازم الجيزاوي، رئيس محكمة الاستئناف المصرية ورئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قرارًا بإنهاء أثر الإدراج في القضية رقم 423 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية أنصار بيت المقدس"، وما تبعها من قرارات لاحقة في 2020 و2022 سواء من محاكم الجنايات أو تأييد محكمة النقض.
ووفقًا للقرار الصادر بتاريخ 16 أيار/ مايو 2025، فإن أسماء جميع المتهمين في القضية قد تم رفعها رسميًا من قوائم الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين عليها.
تنفيذ فوري بعد النشر في الجريدة الرسمية
أكد المحامي الحقوقي خالد المصري في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن القرار تم تنفيذه فعليًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، موضحًا أن "القرار يشمل رفع أسماء المتهمين كافة في هذه القضية من قوائم الإرهاب، وهو إجراء إداري يتم اتخاذه دوريًا في القضايا التي انتهت فيها فترات التحفظ أو الإجراءات القانونية المتعلقة بالإدراج".
وأشار المصري إلى أن "الأثر المباشر لهذا القرار قد ينعكس على ذوي المتهمين، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية التصرف في الممتلكات والأموال المتحفظ عليها، لكنّه لن يغير من وضع المتهمين أنفسهم إذا كانوا محبوسين أو قد صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية".
قرار غامض.. والقوائم الأخرى باقية رغم أحكام بطلانها
وفي تعليق خاص لـ"عربي21"، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قطب العربي، إن "رفع أسماء أشخاص من قوائم الإرهاب أمر مرحب به من حيث المبدأ، بشرط أن يشمل ذلك إلغاء كل الآثار المترتبة على الإدراج، مثل فك تجميد الأموال، رفع حظر السفر، والعودة للوظائف التي تم استبعادهم منها".
وأبدى العربي تحفظه على جدية هذه القرارات، مستشهدًا بقائمة سابقة تم رفعها قبل عدة أشهر، وضمت أكثر من 700 شخص، "لكن تبيّن أن أغلبهم ما زالوا مدرجين في قوائم أخرى، ومن لم يكن مدرجًا في قضايا أخرى، لم يتمكن من فك حظر حساباته البنكية حتى اليوم"، على حد قوله.
ووصف العربي القرار الأخير بأنه "غامض"، قائلاً:"الملفت أن هذه القائمة كانت تضم أشخاصًا متهمين بالانتماء إلى تنظيم أنصار بيت المقدس، الذي انضم لاحقًا لتنظيم داعش، وليس واضحًا سبب هذا القرار، خصوصًا أن النظام معروف باعتقاله آلاف المواطنين دون اتهامات واضحة أو باتهامات ملفقة، ما يجعل الشك في صدقية التهم أمرًا مشروعًا".
وأكد العربي أن النظام، ورغم إلغاء هذه القائمة، لا يزال يبقي على عشرات القوائم الأخرى التي تضم شخصيات عامة، مشيرًا إلى القائمة التي تضم اسم اللاعب محمد أبو تريكة، بالإضافة إلى "عدد كبير من الكتاب، والمثقفين، والدعاة، ورجال الأعمال، وأنا من بينهم"، حسب تعبيره.
وأضاف: "هذه القوائم مرت بعدة مراحل قضائية، وطعن عدد من الأشخاص المدرجين فيها، وقضت المحاكم ببطلانها أكثر من مرة، لكن النظام كان يعيد إصدارها تحت رقم قضائي جديد، في إصرار واضح على الانتقام السياسي من بعض الشخصيات".
قوائم الإرهاب في مصر
تُصدر محاكم الجنايات في مصر قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب بموجب قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، بناءً على طلبات من النائب العام، ويترتب على الإدراج تجميد الأموال، حظر السفر، والمنع من الترشح أو التوظف في القطاع العام، بالإضافة إلى وصم اجتماعي ومعنوي بالغ التأثير.
ورغم إلغاء العديد من القرارات سابقًا بقرارات من محكمة النقض أو لانتهاء مدد الإدراج القانونية، إلا أن إعادة الإدراج في قضايا جديدة ظل سياسة متكررة، كما أشار عدد من المحامين والحقوقيين.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى