إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بعد غضب الجماهير من ليونيل ميسي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
(CNN) -- ألغت مدينة في البر الرئيسي للصين خطتها لاستضافة مباراة كرة قدم لمنتخب الأرجنتين، وسط رد فعل عنيف متزايد في البلاد ضدّ اللاعب ليونيل ميسي.
واجه ميسي موجة من الانتقادات بعد أن بقي على مقاعد البدلاء خلال مباراة جمعت نادي إنتر ميامي الأمريكي ونجوم هونغ كونغ.
حضر المباراة في هونغ كونغ حشداً من 40،000 متفرجاً، وكان الكثير منهم يأملون في رؤية الرجل الذي يعتبر على نطاق واسع أفضل لاعب كرة قدم في العالم ، ولكن انتهت المناسبة بشكل حاد عندما قام المشجعون بصافرات الاستهجان والسخرية، وطالبوا بإعادة الأموال لأنه فشل في الخروج إلى الملعب.
قال ميسي منذ ذلك الحين إنه أراد اللعب، ولكنه يعاني من الإصابة، لكن هذا لم يمنع موجة من الانتقادات التي تتجه إليه من الجماهير الصينية.
جاءت أحدث علامة على استياء الصينيين من ليونيل ميسي، الجمعة، عندما قال مكتب هانغتشو الرياضي إنه لن يستضيف بعد الآن مباراة ودية بين منتخب الأرجنتين ونظيره نيجيريا، التي كان من المقرر أن تعقد في مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي.
وقال مكتب هانغتشو الرياضي في منشور على موقع "وي تشات" إن المباراة ألغيت "في ضوء السبب الذي يعرفه الجميع"، مُضيفاً: "شروط عقد الحدث غير ناضجة وقد تقرر إلغاء الحدث".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: ليونيل ميسي
إقرأ أيضاً:
اتحاد الكرة يعتمد روزنامة الموسم الرياضي الجديد
ثمَّن سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي، رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم، جهود مجلس الإدارة، مشيدًا بحرصهم على تحقيق الأهداف وفق آليات العمل المؤسسي، كما وجَّه الشكر للجان العاملة بالاتحاد، معربًا عن أمنياته لهم بالتوفيق والسداد في الموسم المقبل. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، الذي عُقد بمقر الاتحاد، بحضور نائب الرئيس وأعضاء المجلس والأمين العام، وهو آخر اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الحالي، حيث من المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس الإدارة الجديد في الخامس والعشرين من يونيو الحالي.
واطّلع المجلس على كافة الإجراءات المتعلقة بتعاقد الجمعية العمومية، وصادق على التقرير الختامي لأعمال مجلس الإدارة خلال السنوات الأربع الماضية، وكذلك التقرير المالي، بعد أن تسلّمت الأندية حقوقها المالية كاملة. وأكد المجلس دعمه الكامل للمنتخب الوطني الأول، الذي سيخوض مباراتين حاسمتين يومي 5 و10 يونيو المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ووجّه بتسخير كل الإمكانيات اللازمة من أجل إنجاح مهمة المنتخب الوطني في المباراتين.
واستعرض الاجتماع المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، واعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق، كما أقرّ روزنامة المسابقات المحلية للموسم الرياضي 2025-2026، حيث تقرر انطلاق الموسم الكروي في شهر أغسطس المقبل بإقامة دوري النخبة، على أن تبدأ تصفيات كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لكرة القدم في شهر سبتمبر المقبل، والذي يشهد أيضًا إقامة دوري الناشئين والشباب، بينما لم يُحدَّد موعد إقامة دوري تحت 15 و10 سنوات، مع التأكيد على إلزامية المشاركة لأندية النخبة. وتم تحديد يوم 19 يونيو الحالي آخر موعد لاستلام رغبات المشاركة وفق الاستمارة المعدّة. ولم تتضمن الروزنامة دوري تحت 21 سنة، وكذلك مسابقة دوري الشواطئ والصالات وكرة القدم النسائية.
كما اعتمد المجلس توصية الإدارة الفنية فيما يتعلق بالشهادات والمؤهلات التدريبية للموسم الرياضي 2025/2026، حيث ستكون للمدربين المعتمدين من الإدارة الفنية بالاتحاد العُماني ممّن يحملون شهادات تدريبية رسمية صادرة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وتُلزم الأندية الراغبة في التعاقد مع مدربين حاصلين على مؤهلات تدريبية من خارج منظومة الاتحاد الآسيوي، قبل إتمام إجراءات التعاقد، بإرسال نسخة من آخر مؤهل تدريبي، بالإضافة إلى السيرة الذاتية والخبرات العملية للمدرب إلى الإدارة الفنية بالاتحاد، وذلك للتنسيق مع الاتحاد الآسيوي للحصول على الاعتراف بالكفاءة والخبرة، وبما يضمن سلامة موقف النادي. وتم تحديد نوعية المدربين الذين يتم التعاقد معهم، بحيث يكون مدرب الفريق الأول من حملة الشهادة التدريبية الاحترافية (برو)، ومساعد المدرب ومدرب الحراس من حملة شهادة الدبلوم (A)، وتُلزم أندية النخبة بالتعاقد مع مدير فني ومدير لتطوير المراحل السنية، وذلك تماشيًا مع متطلبات التراخيص الآسيوية، على أن يكون حاصلًا على الشهادة التدريبية (A) كحد أدنى، مع التأكيد على عدم جواز تولّي شخص واحد لكلا المنصبين.
كما تم اعتماد جدول مشاركات ومعسكرات المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية للمرحلة المقبلة، استعدادًا لخوض الاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية، مع العمل على توفير أفضل الظروف الفنية والإدارية للمنتخبات. وتم تأجيل تسمية الأجهزة الفنية لمنتخبي الناشئين والشباب، اللذين تنتظرهما مشاركات خارجية في النصف الثاني من هذا العام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية